فراکسیون نظامی – امنیتی دولت، وزیر بهداشت را از کابینه اخراج کرده و آگاهانه و به عمد بُحران تازه ای را در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است.

چنین می نماید که همگام با نزدیک شدن موعد دور انداخته شدن این جریان از هرم قُدرت، گُماشتگان پیشین آقای خامنه ای به صورت فشُرده و هدفمند در حال افزایش هزینه جراحی خود از قُدرت از طریق گشودن جبهه تازه در میدانهای موجود نزاع یا ایجاد صحنه های جدید درگیری با "رهبر" و شُرکای وی هستند.

این سیاست به روشنی در تقابُل با استراتژی آرامش آیت الله خامنه ای قرار گرفته که تلاش دارد، گُماشتگان نافرمانش را بدون سروصدا و برانگیختن توجُه زیاد و حتی با آوانس دادن، تا آستانه درب خروجی مُدیریت کند. او به دلیل مسوولیت اصلی در واگذاری قُوه مجُریه به "جریان انحرافی" در موضع آسیب پذیری قرار دارد و می داند که ترکشهای شکست سیاست یکدست سازی، زودتر از هر کس دیگر به مُبتکر آن اصابت می کند.

فراکسیون نظامی - امنیتی دولت هم به نوبه خود آگاه است که در جدال تن به تن با "رهبر"، همدستان وی و شُرکایش در نمایش انتخاباتی، بخت زیادی برای پیروزی ندارد. بنابراین آنها ناچارند تکلیف جایگاه خود در هیرارشی قُدرت را پیش از آنکه کارد انتخابات ریاست جمهوری بر گلویشان مالیده شود، روشن کنند. آنان انتخابی جُز ایجاد فشار و حفظ تراکُم آن برای کسب امتیاز ندارند؛ با هر روشی که می تواند ثمر بخش باشد و هر ابزاری که در دست است.

در همین رابطه آقای باهُنر، یکی از پایوران ارشد باند ولی فقیه به آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، در باره استفاده از ترمهای "ضد انقلاب خارجی و سران فتنه" مانند "انتخابات آزاد" و مُخالفت ضمنی با نظارت استصوابی شورای نگهبان هُشدار داده است. پیش تر نیز این سُخنان آقای احمدی نژاد که مقام خود را تنها پُست اجرایی در جمهوری اسلامی برشمرده بود که با "اراده ملت انتخاب می شود" و نیز اشاره او به این که "رهبری" با واسطه انتخاب می شود، مورد اعتراض شدید رُقبایش قرار گرفته بود.

آنچه که آقای باهُنر و دیگر مُنتقدان آقای احمدی نژاد در گُفته های خود از قلم می اندازند، علت استفاده یکباره آقای احمدی نژاد از چُماقهای دردآوری مثل "انتخابات آزاد"، "اهمیت رای مُستقیم" و "نظارت استصوابی" و یا دلیل نافرمانی غیر مُنتظره پادوی خانگی "آقا" از دستورهای او است.

آنها این موضوع را مسکوت می گذارند، چون در غیر اینصورت مجبور خواهند بود اعتراف کنند که خیزشهای 88 و 89 در چنان ابعاد و دامنه ای مشروعیت و آتوریته رژیم ولایت فقیه و نماینده آن (آیت الله خامنه ای) را درهم شکسته که حتی "کوتوله سیاسی" بارگاه آن نیز از "نظام" باج می گیرد و رشوه می ستاند.