محمد برزگر
[email protected]

بحث بر سر این است که آیا می شود در نظام جمهوری اسلامی به اصلاحاتی امیدوار بود که بتوان به یک نظام حقوقی دموکراتیک دست یافت؟ آیا هنوز دوستان اصلاح طلب ما با مشارکت در انتخابات بر این باورند که شاید بتوان از ظرفیت های اندکی دموکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده کرد و با تغییرات تدریجی در نهایت به یک قانون دموکراتیک رسید؟ بدون شک اصلاح طلبان بر دو دسته اند: یکی، کسانی که واقعا به دموکراسی اعتقاد دارند و برای رسیدن به آن، شیوه رفرم را برگزیده بودند که اکنون در عمل و به تجربه متوجه شده اند که هیچ امیدی به اصلاح این نظام وجود ندارد (از جمله خودم) پس در نتیجه حاضر به هیچ معامله و داد و ستدی با حکومت نیستند . دسته دوم کسانی هستند که متمایل به قدرتند و اصلاح طلبی را نه به عنوان یک استراتژی بلکه به مثابه تاکتیک برای جمع آوری آرای مردم و رسیدن به قدرت درک میکنند و هر بار به دنبال چراغ سبز بیت رهبری برای حضور در انتخابات فرمایشی هستند.

پس ما برای آن دسته از افرادی که هنوز اعتقاد دارند از طریق اصلاحات می توان تغییراتی به سود مردم و حقوق آنها در نظام ایجاد کرد، بحث فلسفی قانون را مطرح می کنیم تا ببینیم آیا با درک درست از قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه، می توان اساسا امیدی به اصلاحات دمکراتیک در این نظام داشت یا نه؟

می گویند، به قانون احترام بگذارید! اعتراضات را به شکل قانونی مطرح کنید! اینها قانون اساسی را نادیده گرفته اند! قانون شکنان را مجازات کنید! اینها مخل امنیت ملی اند! محاربند! چنین جملاتی روزانه از طریق رادیو، تلویزیون، جراید و کتاب ها از سوی واضعان و مدافعان همان قوانین به خورد مردم داده می شود. حال آنکه این قوانین در قالب اخلاق و دین برای ساختن شهروندانی سربراه و مطیع که باید به این قوانین همچون کتب مقدس آسمانی احترام بگذارند تصویب شده اند بدون اینکه خود مردم و حقوق آنها اساسا نقشی در این قوانین بازی کنند.

اما به راستی این قوانینی که همچون شمشیر داموکلس برسر هر ایرانی در جامعه سنگینی می کنند چیستند؟ مسلما مقصود، قوانین راهنمایی رانندگی و جریمه عبور از چراغ قرمز و یا عدم پرداخت نفقه نیست، بلکه مقصود قوانینی هستند که می توانند به راحتی یک انسان را به چوبه دار بسپارند و یا این اجازه را به واضعان و مجریان آنها بدهند که به حقوق مردم تجاوز کرده و آن را زیر پا بگذارند، از پوشش اجباری تا مجازات وحشیانه سنگسار. در عین حال، مقصود، نه جنبه جزئی وانضمامی قوانین بلکه جنبه کلی و انتزاعی قانون اساسی است.

حاکمیت ولایت مطلقه فقیه یا حاکمیت مردم؟

پرسش اساسی این است که حاکمیت ولایت فقیه منصوب مردم است یا منصوب خدا؟ نظام مطلقه فقیه چه تفاوتی بایک نظام مطلقه سلطنتی دارد؟ انسان به ذات انسان بودنش می تواند خطاکار باشد و قدرت مطلقه و نامحدود می تواند استبداد ایجاد کند چرا که قانون اساسی به محض آنکه دیگر بیان کننده اراده مردم نباشد جز پنداری باطل نیست. طرفداران نظریه ولایت مطلقه حتی در نظر هم اعتقادی به آزادی انسان ندارند. کافیست در سخنان روحانیانی مانند آیت الله مصباح یزدی مروری کنیم. اما در اینجا یک چالش اساسی وجود دارد وآن این است که پیروان تفکر ولایت فقیه ابراز می دارند که ما مشروعیت خود را نه از مردم بلکه از خدا می گیریم از این رو ما یک نظام الهی هستیم ونه انسانی! و از آنجایی که ما نظر خود خدا را نمی دانیم پس خود باید دست به عمل زنیم: پیروان این تفکر، حق مشارکت مردم در سرنوشت خویش را از آنها گرفته و بااین کار دقیقا عمل یک نظام کاملا مستبد را انجام می دهند به این شکل که قانون مردم را به مردم قانون تبدیل می کند، قانونی که ازلی و ابدی است و انسان نقشی در چون و چرایی آن ندارد.

در یک نظام استبدادی با مردم قانون روبرو هستیم و در دموکراسی با قانون مردم. دموکراسی با انسان آغاز می شود و دولت را به انسان عینیت یافته بدل می کند همان طور که مذهب انسان را خلق نمی کند بلکه این انسان است که مذهب را خلق می کند، قانون نیز انسان را خلق نمی کند بلکه انسان است که قانون را می آفریند و وضع می کند. حال از یک سو مردمی هستند که می خواهند مردم قانون را به قانون مردم تبدیل کنند و از سوی دیگر نظام حاکم می خواهد با یک برداشت سودجویانه از قانون اساسی خود که برای حفظ خویش تدوین کرده است دفاع کند. از همین رو، هر جا که صلاح دید، خود ناقض قانون خویش می شود!

اما آیا می توان با یک استبداد پلیسی – نظامی و با زور باتوم، گاز اشک آور و طناب دار از موجودیت و بقای یک فکر یا سیستم دفاع کرد؟ پاسخ به این پرسش، از دید تاریخی، منفی است. هنگامی که برابر نهاده (انتی تز) یک برنهاده (تز) متعین می شود و عینیت پیدا می کند شاید نیرویی قادر به آن باشد که این ضدیت را ولو با قوه قهریه برای مدتی کوتاه مهار کند اما هرگز نمی تواند آن را برای همیشه سرکوب کند. هنگامی که هنوز اعتراضات مردمی عینیتی به خود نگرفته بود و در عمل محقق نشده بود تلاش برای اصلاح قانونی نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها امکانی بود که می شد برآن تکیه کرد (قابل توجه اصلاح طلبان)، ازاین رو اصلاحات تا جایی می تواند مشروعیت داشته باشد که پیش درآمدی بر رفع نواقص یک قانون انقلابی باشد یا توان اصلاح ان را داشته باشد.