توقف سوخت‌رسانی؛ جدال در فرودگاه بر سر پول

قدس آنلاین: نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توقف سوخت‌رسانی از سوی وزارت نفت به ایرلاین‌های بدهکار در مصاحبه‌ای گفته است: بهتر است وزارت نفت بدون استفاده از ابزار قهری و با تعامل و توافق، مشکل طلب خود از شرکتهای هواپیمایی را حل کند و حقوق مردم را وجه‌المصالحه قرار ندهد.

سید مهدی هاشمی تصریح کرده است: انتظار این است که با افزایش بیش از 70‌درصدی در قیمت بلیتها از سوی شرکتهای هواپیمایی، ارایه خدمات آنها نیز ارتقا یابد و شرکتهای هواپیمایی به تعهدات خود عمل کنند.
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با عملی کردن تهدیدهای خود علیه شرکتهای هواپیمایی بدهکار یک بحران را در کشور رقم زد.
هواپیماها سوخت برای پرواز نداشتند و این یعنی لغو و تأخیر قابل توجه پروازها و سرگردانی مسافران در بیشتر فرودگاه‌های کشور؛ چالشی که به خاطر آن کسی از مردم عذرخواهی نکرد.
شرکت پخش فراورده‌های نفتی مدعی است، ایرلاین‌ها بدهی 500‌میلیارد تومانی به این شرکت دارند و باید در ابتدا آن را تسویه کنند و پس از آن دوباره خرید اعتباری سوخت را انجام دهند، در غیر این صورت پرداختها باید نقدی و برای هر پرواز صورت گیرد. از سویی ایرلاین‌ها هم اعلام می‌کنند، بدهی آنها به شرکت پخش به این اندازه نیست، بلکه ناشی از اختلاف حسابی است که بر سر زمان اجرای افزایش نرخ سوخت به وجود آمده است.
به این ترتیب و با نقدی شدن بهای سوخت هواپیما باید انتظار داشته باشیم که از این پس آقایان خلبان با یک چمدان پول وارد فرودگاه شوند تا پرنده آهنین بالی برای پرواز داشته باشد.
این اتفاق عجیب در حالی افتاد که مردم بابت استفاده از خدمات ناوگان هوایی با تحمل افزایش جدید قیمت بلیت، انتظار ارتقای خدمات از شرکتهای هواپیمایی را داشته و هیچ‌گونه توجیهی را برای اوضاع پیش آمده نمی‌‌پذیرند.
البته این تمام ماجرا نیست؛ زیرا در میان جنگ وزرات نفتی‌ها با شرکتهای هواپیمایی بر سر طلب 500‌میلیارد تومانی سوخت، افزون بر مسافران ایرانی، بسیاری از گردشگران و مسافران خارجی را غافلگیر کرد.
شواهد می‌گوید، این وضعیت که با چنین گستره‌ای اگر نگویم در تاریخ هوانوردی دنیا بی‌سابقه است، اما کم سابقه است.
با این حال افکار عمومی از خود می‌پرسند، جنگ شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و ایرلاین ها چه ربطی به مردم دارد که باید تاوان آن را پرداخت کنند؟
این پرسشی است که امیدواریم مسوولان برای آن پاسخ قانع کننده ای داشته باشند.