اتاق بازرگانى: اجراى فاز دوم هدفمندى عاقلانه نيست

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با انتقاد شديد از گرانى هاى اخير در جامعه، گفت: نبايد در شرايط فعلى به دست خود به گرانى ها بيفزاييم، زيرا به اندازه كافى جهش در تورم وجود دارد، ضمن اينكه ، عاقلانه نيست كه در شرايط فعلى گام هاى جديدى در راه اجراى قانون هدفمندى يارانه ها برداشته شود.
به گزارش مهر، محمد نهاونديان با انتقاد از مشكلات ارزى به وجود آمده در ماه هاى اخير اظهار داشت: به دنبال شوك ارزى كه در ماه هاى گذشته كشور را در بر گرفت، يكى از آسيب هاى جدى عدم اعتماد به مبادلات ارزى است به نحوى كه اين عدم اعتماد و شكاف هاى موجود زمينه رانت را ايجاد كرده است.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: در جلسه اخير شوراى پول و اعتبار اين موضوع مورد بحث قرار گرفته و كميته اى با حضور نمايندگان اتاق و بانكها تشكيل و جلسات متعددى داشته كه بر اين اساس ۱۵ نوع مختلف از مشكلات ارزى شناسايى شده است.
وى تصريح كرد: در شرايط كنونى وظيفه جدى ما حراست از اعتبار فعالان اقتصادى است اما در عين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه مشكلات ارزى بايد در مراجع قانونى مرتبط كه شوراى پول و اعتبار است پيگيرى شود.
به گفته نهاونديان، با خارج كردن فرآيند تصميم گيرى از مراجع خود آرامش به اقتصاد بر نخواهد گشت. وى هشدار داد: بايد مراقب باشيم افرادى از آب گل آلود درآمدهاى گزاف كسب نكنند.
رئيس پارلمان بخش خصوصى همچنين با تاكيد بر اينكه در حال حاضر وضعيت توليد مناسب نيست، اظهار داشت: در اين شرايط در سالى كه توليد ملى نام گرفته، وقت آن است كه دستگاه هاى مسؤول، تشكل ها و اتاق هاى بازرگانى هر يك گزارش بدهند كه در ۱۰ماه اخير براى توليد ملى چه كرده اند.نهاونديان اظهار داشت: شوراى پول و اعتبار در ماه دوم سال حمايت از توليد ملى مقرر كرد تا بسته حمايتى ويژه اى براى حل مشكل نقدينگى واحدهاى توليدى تدوين شود اما تا اين لحظه اين بسته به شورا ارايه نشده و مورد تصويب قرار نگرفته است.
وى خاطرنشان كرد: اتاق بازرگانى پيشنهاداتى در رابطه با حمايت از توليد ملى از جمله خريد دين و حل مشكلات معوقات بانكى ارايه كرده اما به نتيجه مطلوب نرسيده است.رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اشاره به تدوين طرح حمايت از توليد ملى از سوى مجلس شوراى اسلامى، اظهار داشت: اين طرح تدوين شده اما هنوز مورد تصميم گيرى در صحن علنى مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراين وقت آن است كه كار جدى را در ماه يازدهم سال توليد ملى سامان دهيم.
عضو شوراى پول و اعتبار با انتقاد شديد از گرانى هاى موجود در جامعه، اظهار داشت: ارقام تورم به صورت رسمى از سوى بانك مركزى ارايه شده است كه اين ارقام، ارقام مناسبى نيست.
وى ادامه داد: بخشى از گرانى ها به عوامل ناگزير بر مى گردد كه شايد نتوان در كوتاه مدت براى آن و رفع مشكلات ناشى از اين عوامل كارى كرد اما حداقل
مى توان از عوامل ارادى افزايش قيمت جلوگيرى كرد.
نهاونديان معتقد است كه نبايد در شرايط فعلى به دست خود به گرانى ها بيفزاييم. به اندازه كافى جهش در تورم وجود دارد كه مى توان از آن اجتناب كرد.
نهاونديان ادامه داد: گران كردن سوخت يك معضل جدى است و آثار جدى بر گرانى خواهد داشت.وى ادامه داد: هيچ فردى با اصل هدفمندى مخالف نيست ولى يك مرحله از هدفمندى مورد اجرا قرار گرفته است، بنابراين بايد ابتدا آن را نقد كرد و به بررسى گذاشت و پس از آن وارد مرحله بعدى شد.
به اعتقاد رئيس اتاق بازرگانى ،عاقلانه نيست كه گام هاى جديدى در راه اجراى قانون هدفمندى يارانه ها برداشته شود.
وى ادامه داد: با شوكهاى ارزى حاصله و كاهش قدرت خريد پول ملى و نيز ايجاد سيستم چند نرخى ارز فاصله قيمت رسمى با قيمت فوب به قيمت آزاد بيش از آغاز هدفمندى شده است كه اين نكته قابل توجه به شمار مى رود.
نهاونديان اظهار داشت: ۳۰ درصد سهم توليد از اجراى فاز اول قانون هدفمندى يارانه ها هنوز پرداخت نشده و در حالى كه نقدينگى در كل اقتصاد بالا رفته اما توليد كشور با معضل كمبود نقدينگى مواجه است.
وى ادامه داد: شوك اقتصادى ، بدهى دولت به پيمانكاران و شرايط ارزى شرايط ناگوارى را ايجاد كرده است كه به نظر مى رسد بايد به آن توجه كرد. بنابراين با تعامل مى توان اين مراحل سخت را از سر گذراند.