مرجع صدور مجوز خروج دختران را دولت تعيين مى كند

يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت كه عليرغم اتمام بررسى لايحه گذرنامه در كميسيون و ارجاع آن به هيات رييسه، مصوبات كميسيون ابهامات و ايرادات بسيارى بخصوص در مواردى همچون صدور مجوز براى خروج دختران بالاى ۱۸ سال به خارج از كشور و تعيين مجازات براى مفقود شدن گذرنامه دارد. مهدى دواتگرى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به مصوبه روز يكشنبه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس مبنى بر اينكه دختران بالاى ۱۸ سال براى خروج از كشور نياز به اذن ولى دارند ولى آنها منعى براى دريافت گذرنامه ندارند، گفت: موضوع تعيين قيد و شرط هايى براى صدور گذرنامه و يا خروج دختران در لايحه نيامده است و كميسيون آن را اضافه كرده است. وى توضيح داد: در ابتدا كميته امنيت كميسيون امنيت ملى پيشنهادى را به كميسيون ارائه داد مبنى بر اينكه صدور گذرنامه براى زنان زير ۴۰ سال منوط به اذن ولى قهرى و يا حاكم شرع باشد. اين پيشنهاد بدان معنا بود كه حتى بانوان مطلقه و بيوه نيز براى دريافت گذرنامه بايد اذن پدر، جد پدرى و يا دادگاه را در اختيار داشته باشند كه اين پيشنهاد عليرغم تصويب و گرفتن زمانى بالغ بر دو ماه از كميسيون منتفى شد و اعضاى كميسيون به پيشنهاد ديگرى راى دادند. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس ادامه داد: روز گذشته كميته امنيت كميسيون اين پيشنهاد را مطرح كرد كه صدور گذرنامه براى دختران مجرد بالاى ۱۸ سال بلامانع باشد اما خروج آنها از كشور مستلزم صدور مجوز از سوى والدين باشد. با توجه به اينكه اين موضوع نيز ابهاماتى داشت سرانجام در كميسيون به تصويب رسيد كه در صورت اجازه ولى قهرى، اين دختران بتوانند از كشور خارج شوند. دواتگرى اضافه كرد: منظور از ولى قهرى، پدر و يا جد پدرى است كه در صورتى كه آنها در قيد حيات نباشند دختران مجرد بالاى ۱۸ سال مى توانند بدون اذن از كشور خارج شوند و حتى احتياج به اذن حاكم شرع نيز ندارند. غيرت ايرانى ايجاب مى كند كه اجازه خروج از كشور به دخترانى كه به دنبال مفسده هاى اخلاقى هستند، ندهيم وى در توضيح استدلال اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، براى به تصويب رساندن چنين مصوبه اى، اظهاركرد: اعضاى كميسيون بر اين اعتقادند كه غيرت ايرانى ايجاب مى كند كه اجازه خروج از كشور به دخترانى كه به دنبال يكسرى مفسده هاى اخلاقى هستند، ندهيم . اين در حالى است كه به اعتقاد بنده نبايد تمامى دختران را به يك نگاه نگريست. قطعا دختران ما در عرصه هاى علمى، ورزشى، پژوهشى، تحقيقاتى و اقتصادى فعال هستند و اگر موارد نادرى هم دنبال مسائل غيرشرعى باشند پدر مى تواند جلويش را بگيرد. نماينده مردم مراغه در مجلس ادامه داد: بر اين اساس اينكه براى خروج دختر از كشور در هر بار و دفعه اى پاى پدر را به مراكز صدور مجوز بكشانيم درست و صحيح نيست. دواتگرى در عين حال يادآور شد: در حال حاضر دختران بالاى ۱۸ سال با در دست داشتن گذرنامه مى توانند به راحتى از كشور خارج شوند و احتياجى به اذن پدر ندارند. وى در ادامه با بيان اينكه با اين مصوبه در زمان بررسى لايحه گذرنامه در صحن علنى مخالفت خواهد كرد، گفت: بنده در كميسيون اين پيشنهاد را مطرح كردم كه به جاى آنكه دختران بالاى ۱۸ سال براى خروج از كشور در هر بار اذن پدر را بگيرند بهترين روش آن است كه خروج از كشور و دريافت گذرنامه آزاد باشد مگر در مواردى كه ولى قهرى يعنى پدر و جد پدرى ابهامى در مورد خروج دخترشان از كشور دارند، مبنى بر اينكه ممكن است مفسده اى را در پى داشته باشد، مى توانند به اداره گذرنامه رفته و تقاضاى ممنوع الخروجى بدهند. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در ادامه گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه طبق مصوبه كميسيون، مرجع صدور مجوز براى خروج دختران بالاى ۱۸ سال از كشور چه نهادى است، گفت: اين موضوع به عهده دولت گذاشته شده است تا در آيين نامه اى، آن را مشخص كند اما قاعدتا دفترخانه و يا اداره گذرنامه مسئول صدور مجوز خواهد بود. دواتگرى در مورد اينكه آيا اين مصوبه باعث افزايش كار دولت نمى شود، گفت: طبيعتا اگر قرار باشد كه دختران مجرد بالاى ۱۸ سال براى هر بار خروج از كشور اجازه پدر را كسب كنند كار دولت نيز اضافه خواهد شد. وى تاكيد كرد: بايد بنا بر اعتماد پدران به دختران شان گذاشت از اين رو نيازى نيست كه هر بار آنها براى خروج دختران خود به مراكزى مراجعه كرده تا رضايت و يا مجوز بدهند. پيشنهاد ما بر اين بود كه اصل را بايد بر اعتماد گذاشت و اگر جايى مشكلى ايجاد شد پدر بتواند جلوى خروج را بگيرد. به نظر مى رسد كه مصوبه كنونى تنها بار اضافى را به دولت تحميل مى كند. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان اينكه لايحه گذرنامه ايرادات ديگرى نيز دارد، توضيح داد: يكى ازمصوبات كميسيون بر اين است كه در صورت مفقود شدن گذرنامه، آن فرد مجازات شود كه اين رويكرد هيچ توجيه منطقى، عقلى و حقوقى ندارد. دواتگرى ادامه داد: با اين مصوبه فرض بر اين است كه حتى اگر فردى در جريان اسباب كشى خانه گذرنامه خود را گم كرد بايد مجازات شود. در هيچ جاى دنيا مرسوم نيست كه براى مفقود شدن گذرنامه كيفرخواست صادر شود و فرد به دادگسترى احضار گردد كه نتيجه اى جز زير سوال بردن اعتبار فرد را به دنبال نخواهد داشت. وى تاكيد كرد كه در زمان بررسى اين بند از لايحه در صحن علنى، با آن مخالفت خواهم كرد چرا كه بايد قانونى وضع كنيم كه مبتنى بر واقعيات باشد. طبيعتا فردى كه گذرنامه خود را گم كرده علم و آگاهى نداشته است كه براى اين كار او مجازات تعيين كنيم. هيچ عقل سليمى چنين كارى را نمى پذيرد. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس خاطرنشان كرد كه اين موضوع در لايحه دولت قيد شده بود و كميسيون نيز عين آن را به تصويب رساند. دواتگرى در ادامه با بيان اينكه اختيار تعيين مجازات براى مواردى همچون جعل گذرنامه در اين لايحه به دولت واگذار شده است، گفت: اصل ۳۶ قانون اساسى مبتنى بر اين است كه اصل بر قانونى بودن جرايم و مجازات مى باشد بدان معنا كه مجازات را بايد قانون و مجلس تعيين كنند. اينكه بخواهيم اختيار تعيين مجازات را به دولت بدهيم مخالف اصل قانون اساسى است. وى گفت: در لايحه قيد شده است كه دولت با در نظر گرفتن شاخص تورم، ميزان مجازات ها را در مورد تخلفاتى همچون جعل گذرنامه تعيين كند كه اين موضوع در كميسيون به تصويب رسيده است، موضوعى كه داراى ايرادات جدى حقوقى و قانونى است.