بازرسي ها به روايت آمار
در بازار لوازم خانگي يخچال و فريزري را با نشان تجاري مشخص و حتي رنگ خاص نشان مي کنم و در مغازه هاي مختلف از قيمت آن مي پرسم. براي همين کالاي مشخص از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان قيمت مي گيرم تا ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان. اجاق گاز ايراني با نشان تجاري و رنگ، تعداد شعله مشخص، قيمت از يک ميليون و ۱۵۰ هزار تا يک ميليون و۳۰۰ هزار تومان. ماشين لباس شويي، جارو برقي و کالاهاي ديگر هم به همين ترتيب. جالب آن که مغازه هايي که از آن ها قيمت مي گيرم معمولاً در کنار هم هستند. در بازار مواد غذايي و مواد شوينده نيز همين شرايط حاکم است. قيمت ها در هر مغازه اي نرخ خاصي دارد. اين جاست که به نظر مي رسد خبر برخورد جدي آن قدر هم قابل توجه و داغ نيست حتي اگر به گفته معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان اين طرح از مهرماه تشديد هم شده باشد. مجتبي فراهاني که از اجراي طرح تشديد برخورد با متخلفان و محتکران خبر مي دهد نوسانات ارزي اخير را از عواملي معرفي مي کند که باعث شده برخي افراد به فکر سودجويي بيفتند. وي مي گويد: با توجه به نوسانات ارزي ايجاد شده طي ماه هاي اخير تعدادي از عوامل سودجو با رفتار غيراقتصادي و منفعت طلبانه در پي ايجاد حباب و ايجاد گراني و کمبود تصنعي در سطح عرضه، به مخدوش کردن برخي از قيمت هاي کالا و محصولات به ويژه مواد غذايي مبادرت ورزيدند. بر اين اساس طرح تشديد نظارت و بازرسي و برخورد با متخلفان و محتکران از اواسط مهرماه در دستور کار سازمان حمايت قرار گرفت و چند نوع کالا از جمله مواد پتروشيمي، مواد غذايي، مصالح ساختماني، لاستيک، انواع شوينده ها، لبنيات، خودرو و لوازم خانگي در اولويت کاري اين طرح بازرسي شد.

وي با ارائه آماري از نتيجه اجراي طرح تشديد نظارت و بازرسي اين سازمان ادامه مي دهد: از ابتداي اجراي اين طرح تاکنون بيش از ۲۵ هزار مورد بازرسي در زمينه پتروشيمي، بيش از ۳۹ هزار بازرسي در زمينه مواد غذايي، بيش از ۶۱ هزار مورد بازرسي مصالح ساختماني، ۴۰ هزار مورد بازرسي لاستيک و ۷۵ هزار مورد بازرسي در مورد انواع شوينده ها، بازرسي در خصوص خودرو ۲۲ هزار مورد و لوازم خانگي ۶۰ هزار مورد صورت گرفته است. علاوه بر اين ۱۰۵ هزار مورد بازرسي مربوط به مواد لبني شامل کارخانجات توليدي و توزيع کننده هاي پخش مواد لبني انجام شده است. ضمن آن که بازرسي از نشان هاي تجاري ملي و معروف به صورت ويژه توسط اداره کل بازرسي ويژه سازمان مورد رصد قرار مي گيرد.

وي ادامه مي دهد: در مجموع از اواسط مهرماه تاکنون بيش از ۷۷۰ هزار مورد بازرسي انجام گرفته که از اين تعداد، براي تخلفات انجام گرفته شامل گران فروشي حدود ۲۵ هزار پرونده تشکيل شده، براي موضوع درج نکردن قيمت ۱۷ هزار مورد، اختفا و امتناع از عرضه کالا ۱۷۰ مورد و احتکار بيش از ۲۹۰ مورد پرونده تشکيل و به تعزيرات ارسال شده است. وي خاطرنشان مي کند: بيشترين احتکار در بخش مواد غذايي، شوينده ها، لوازم خانگي و لاستيک بوده است. محل دپو و نگهداري اين کالاها هم بيشتر در انبارهاي غيررسمي انجام گرفته است.

واقعاً برخورد چاره کار است؟
بر روي دستمال کاغذي دنبال قيمت آن مي گردم اما با ماژيک رنگي روي قيمت پوشانده شده است از فروشنده قيمت را مي پرسم مي گويد: ۱۲۰۰ تومان. همين نوع دستمال کاغذي را ۲ هفته پيش به نرخ پشت جعبه ۹۸۰ تومان خريده ام. قيمت شامپوي مصرفي هم به همين بلا دچار شده با اين تفاوت که آن قدر کمرنگ شده که کاملاً ناخواناست. مواد شوينده اي مانند مايع ظرف شويي را که معمولاً داراي قيمت بر روي قوطي مايع است يک ماه قبل ۱۱۰۰ تومان خريده ام الان ۱۴۵۰ تومان قيمت دارد آن هم بدون درج قيمت روي کالا.

قيمت کالايي ديگر خوشبختانه مخدوش نيست ولي رقم آن بيش از آن چه که نوشته شده محاسبه مي شود. مي دانم وقتي قيمت پشت کالا قيمت قديمي است يعني فروشنده هم آن را با همان قيمت قديمي خريد کرده است اما چرا با قيمت بالاتر مي فروشد؟

وقتي با چندين مورد از اين موضوع خاص برخورد مي کنم بالاخره از فروشنده مي پرسم چرا خريد قبلتان را با قيمت جديد مي فروشيد؟ با لحني حق به جانب مي گويد: شما خانه اي را که يک سال قبل خريده ايد با همان قيمت مي فروشيد؟ جوابي از اين دندان شکن تر وجود ندارد! مي گويم پس کجاست آن همه نظارتي که از آن مي گويند، باز هم جواب مي دهد: يک چيزي گفته اند! بعد هم يک بسته چاي به من نشان مي دهد و مي گويد: اگر مي خواهي اين را بخر. قيمت آن را خود کارخانه اضافه کرده، خودش هم بر روي قيمت اصلي آن برچسب زده. فروشنده مي گويد: سرمايه من چند ماه است که در انبار خاک مي خورد من هم بايد با همين نرخ تورم و افزايش نرخ دلار زندگي کنم، واقعاً اگر خود شما باشيد راضي به ضرر مي شويد؟

به ياد سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت مي افتم که چندي پيش درباره همين موضوع گفت: کاملاً مشخص است با گران فروشي که تخلف صنفي است مواجه هستيم عده اي سودجو و حتي عده اي هم نگران از اين که کالايي که الان مي فروشند بعد نتوانند با همان قيمت جايگزين کنند و برخي خودسرانه و بدون مجوز قيمت را بالا برده اند که اين امر باعث شده سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و تعزيرات حکومتي بازرسي ها را تشديد کنند. غضنفري ادامه داد: نوسانات ارز موضوعي نيست که بگوييم در يک قسمت اثر گذاشته است بلکه در بسياري از بخش ها، اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار داده است و گراني ناشي از ارز با گران فروشي که تخلف محسوب مي شود آن چنان ممزوج شده که بازرسان ما واقعاً مي مانند که در مواردي آيا برخورد آن ها درست و چاره کار است؟

با اين وصف اين سوال مطرح است که آيا مخدوش کردن قيمت کالاها و گران فروشي در چنين شرايطي تخلف محسوب مي شود و آيا برخورد با اين گونه تخلفات واقعاً چاره ساز است؟ مديرعامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اين که مبناي نظارتي ما قيمت درج شده روي کالاها است به ايسنا گفت: اگر قيمت هاي درج شده مخدوش يا دست خورده باشد، يقيناً خريدار مي تواند اعلام شکايت کند و به موقع هم رسيدگي مي شود. سيد جواد تقوي ادامه داد: گران فروشي، کم فروشي، احتکار و نصب نکردن برچسب قيمت از مصاديق تخلف است و اگر هر کدام از اين ها را مشاهده کنيم، قابل پيگرد است و جزو کار بازرسي و تعزيرات محسوب مي شود.

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز در اين باره معتقد است هيچ کارخانه، توليدي و فروشنده اي حق مخدوش کردن قيمت روي کالا را ندارد و در غير اين صورت تخلف صورت گرفته است. فراهاني مي گويد: جهش قيمت در سطح عمده فروشي و خرده فروشي فقط در صورتي بايد انجام شود که افزايش قيمت به صورت رسمي اعلام شود در غير اين صورت کالاها بايد به نرخ قبل فروخته شود. وي خاطرنشان مي کند: متاسفانه برخي افراد مبادرت به افزايش خودسرانه قيمت ها به روش هاي متفاوت کرده اند. اين افراد قيمت را مخدوش کرده اند يا به شيوه اي عمل مي کنند که قيمت از ديد خريدار مخفي بماند. بازرسان و ناظران افتخاري سازمان که بازرسان غيرمحسوس تلقي مي شوند، براي اين گونه افراد پس از بازرسي بيش از ۳ هزار پرونده در سطح کشور تشکيل دادند که اين پرونده ها به تعزيرات ارسال شد. وي مي افزايد: ما اين موارد را گران فروشي محسوب نمي کنيم بلکه بيشترين برخورد ما با افراد متقلب است.

فراهاني در مورد فروشندگاني که کالاهاي خريد قديم خود رابا نرخ جديد به مصرف کننده مي فروشند مي گويد: در مورد اين کالاها کارشناسي هاي محوري انجام مي شود. بازرسان ما ورود پيدا مي کنند و از آن جا که خط توليد اکثر کالاها مشخص است به راحتي مي توان اين مسئله را پي گيري کرد. در صورتي که کارخانه اي بخواهد افزايش قيمت بدهد، ابتدا ما آمار موجودي کالاي آن کارخانه را در انبارهاي خودش و انبارهاي پخش مي گيريم. بر اين اساس کالاهايي که در انبار موجود و تاريخ و کد و سريال آن ها مشخص است بايد به قيمت قبل عرضه شود و افزايش قيمت براي ما از زماني ملاک قرار مي گيرد که خط توليد جديد راه بيفتد که البته برخي توليدي ها و حتي کارخانه دارها اين کار را در مورد افزايش قيمت انجام داده بودند که با آن ها برخورد شد. حتي براي يکي از کارخانه هاي معروف هم در اين باره پرونده اي تنظيم شد. اين کارخانه کالاي خود را دپو کرده بود و بعد از افزايش قيمت منطقي، مي خواست کالاي قبلي را با قيمت کالاي جديد به فروش برساند که پرونده اين کارخانه را که يکي از نشان هاي تجاري معروف هم بود به تعزيرات ارسال کرديم.

دست بردار بازرسي نيستيم
گشت و گذاري در بازار عمده فروشي و حتي خرده فروشي تهران نشان مي دهد اين بازرسي ها آن گونه که لازم بوده نتوانسته تخلفات و تقلب هاي فروشندگان را کم کند. برخي فروشندگان اظهار مي کردند تاکنون ماموري براي بازرسي به آن ها مراجعه نکرده و برخي ديگر مي گفتند بازرسان در طول سال چندين بار از محل کسب آن ها بازرسي به عمل آورده اند. يکي از فروشندگان نيز مي گويد: تهران با ۱۲ ميليون جمعيت، حداقل ۲۰۰ هزار مغازه خرده فروشي دارد و قطعاً دستگاه هاي نظارتي براي بازرسي از تمام اين عمده فروشي ها و خرده فروشي ها افراد لازم را در اختيار ندارند و قيمت هاي مختلفي که براي کالاها در سطح شهر مي بينيد هم حکايت از همين مسئله دارد. وي ادامه مي دهد: بگذريم که گاهي ممکن است برخي ها دچار خطاي پرداخت رشوه هم شوند. بنابراين شک نداشته باشيد که نظارت ها آن گونه که مي گويند نيست.

اما فراهاني در اين باره نظر ديگري دارد. معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان مي گويد: از آن جا که کارخانه ها و توليدي ها به صورت مرتب مورد پايش بازرسان ما قرار مي گيرند، ديگر چنين تخلفاتي را انجام نمي دهند اما هم اکنون اين تخلفات در سطح ۲ گروه ديده مي شود؛ عمده فروش بنکدار و خرده فروش که بازرسان ما به صورت مکرر عملکرد اين گروه ها را مورد پايش و بازرسي قرار مي دهند. وي ادامه مي دهد: علاوه بر بازرسان و کارشناسان سازمان حمايت، بيش از ۱۰ هزار بازرس افتخاري غيرمحسوس در سطح کشور فعاليت دارند. اين بازرسان از قشر بسيجيان، کارمندان دولت و افراد معتمد محل هستند که آموزش هاي لازم و کافي را در سيستم ديده اند. وي با بيان اين که مردم هم مي توانند از طريق سامانه ۱۲۴ تخلفات را گزارش کنند مي افزايد: بيش از ۶۰ درصد از گزارش هايي که از طريق ناظران افتخاري به ما رسيده به تخلف منجر شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت هم اگر چه موافق است که با اين تعداد بازرس نمي توان به همه تخلفات رسيدگي کرد اما معتقد است مي توان از اصناف کمک گرفت. غضنفري با اشاره به اين که پس از نوسانات نرخ ارز تعداد بازرسي ها چند برابر شده است مي گويد: ما اصناف را به کمک خواسته ايم. وي ادامه مي دهد: در شرايطي که ۳ ميليون واحد صنفي در کشور مشغول فعاليت است که هر کدام از آن ها اقلام متعددي را به فروش مي رسانند و با توجه به بالا بودن ميزان تخلف، طبيعي است که با اين تعداد گروه هاي بازرسي نمي توان به همه آن ها رسيدگي کرد. اين واحدها نيز با اين معضل مواجه اند که فروشنده مي خواهد گران تر بفروشد. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاييد وجود پديده گران فروشي در کشور تصريح مي کند: وزارتخانه به دنبال آن است که آب را از سرچشمه صاف کند، بايد قيمت ارز به ثبات برسد، در پايين دست هر چقدر هم مبارزه شود باز هم ناموفق هستيم، تعداد بازرسي ها چندين برابر گذشته شده است، ما دست بردار نيستيم و بازرسي ها ادامه خواهد يافت.

۵۰۰ ميليارد تومان جريمه تخلف!
اما سوال و دغدغه اي که مردم مطرح مي کنند اين است که سرانجام فروشندگاني که با مخدوش کردن قيمتي که از سوي توليدکننده بر روي کالا درج شده است يا افزايش خودسرانه قيمت اقلام پرمصرف مورد نياز خانواده ها باعث بالا رفتن اقلام مورد نياز مردم مي شود چيست؟ نتيجه نظارت ناظران و بازرسان سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده به کجا مي رسد؟ و چه مجازاتي براي متخلفان لحاظ مي شود؟ قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت درباره شيوه برخورد با تخلفاتي از اين قبيل به مهر مي گويد: مردم شاهدند که هر روز بازرسان سازمان حمايت از مصرف کنندگان و همچنين بازرسان شوراي اصناف با اين گونه تخلفات برخورد مي کنند. مفتح خاطرنشان مي کند: اين گونه تخلفات از مواردي است که جزو برنامه هاي اصلي بازرسان محسوب مي شود و به صورت روزانه با انجام احتمالي تخلفاتي از اين قبيل، برخورد قانوني صورت مي گيرد. معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز با اشاره به طرح تشديد نظارت و بازرسي و برخورد با متخلفان و محتکران که از مهرماه آغاز شده است مي گويد: در اين طرح به ميزان ۵۰۰ ميليارد تومان براي متخلفان پرونده تنظيم و به تعزيرات ارسال شده است. وي خاطرنشان مي کند: البته اين رقم بر مبناي نظر کارشناسي سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده در نظر گرفته شده است و در برخي موارد روساي شعب تعزيرات مي توانند تا ۵ برابر اين جريمه را افزايش بدهند. وي ادامه مي دهد: ما به عنوان ضابط ميزان تخلف را تعيين مي کنيم و به تعزيرات مي فرستيم که معمولاً اين ميزان کف ميزان کارشناسي است و چنان چه تخلف محرز و حکم قطعي صادر شد يا تخلف بيش از ۳ مرتبه در طول سال محرز باشد بر طبق قانون مي توان واحد صنفي را پلمب و بر سر در آن پارچه نصب کرد. وي مي افزايد: در سال ۹۱ به دليل جلوگيري از تخلف و تجري اين گونه واحدها حدود ۶۹۰۰ مورد پلمب و نصب پارچه انجام شده است.

با اين همه آمار و ارقام و برخوردهاي جدي و غيرجدي؛ اين مسئله به ذهن مي رسد که با اين شرايط، اکنون بايد روند افزايش خودسرانه قيمت ها مهار شده باشد، اما چرا همچنان مردم از نابه ساماني در قيمت ها به ويژه کالاهايي که در سبد خانوار قرار دارد گله مندند؟ آيا واقعاً مي توان نابه ساماني در بازار آن هم به اين وسعت را با تعدادي بازرس مهار کرد؟!