دومین قربانی مقابله مسلح با شکارچیان غیرمجاز آن‌طور که خودش از زندان و وکلایش در «یاسوج» و اصفهان می‌گویند به «علم قاضی» و به قید «احتمالا» قاتل فرض شده و در حکمی که حالا مورد اعتراض است، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است.

غلامحسین خالدی از شب حادثه می‌گوید که بعد از آن به اداره آگاهی و بعد زندان یاسوج منتقل شده است. اولین بازجویی که از او صورت گرفته، به زندان رفته و تا امروز در زندان است! به قول خودش، قلب همسرش بیمار و دو پسر و یک دخترش در این دو سال و 9 ماه مرده‌اند و او فقط در زندان است.

تنگه «شملیه دان» میمند، «ارتفاعات خاکی» و «منطقه میشک شور بزرگ» دنا، روز 24 تیر سال 89، شاهد حادثه‌ای بود که دومین محیط‌بان دنا را به انتظار مرگ برده است. 500 متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و 400 متری دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو، محیط‌بانان به دنبال شکارچیان در جست‌وجو بودند.

در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران به سمت آنها حمله می‌کنند. درگیری آغاز می‌شود و تیر هوایی شلیک می‌شود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می‌شود.

دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در‌گیرو‌دار این جدال، 12 گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان «محمد پایه‌گذار» با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.

مجوز حمل سلاح
طبق اسنادی که «سیدرمضان روانگرد» و «فیض‌الله افشار» وکیل‌های محیط‌بان خالدی در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده‌اند؛ خالدی به همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست را در جیب داشتند.

آنها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آنها گذاشته بودند، از کشتار بیشتر حیات وحش جلوگیری کنند، که حادثه خلق شد.

بعد از باز‌سازی صحنه جرم، آن‌طور که وکلای پرونده محیط‌بان دنا می‌گویند، سه قاضی دادگاه کیفری با وجود وارد بودن 15 ایراد اساسی به پرونده، حکم به قاتل بودن خالدی داده‌اند.

حکمی که اکنون با کشف اشکالات بیشتر با اعتراض وکلا به دادگاه تجدیدنظر رفته است. افشار وکیل پایه یک دادگستری که از سوی سازمان محیط‌زیست به عنوان وکیل آقای غلامحسین خالدی منصوب شده صادر شدن حکم اعدام را به دادگاه کیفری استان منتسب می‌کند و خبر از اعتراض وکلا به رای صادره می‌دهد. حکم حالا در مرحله تجدیدنظر است و اعتراض وکلا ثبت شده است.

به گفته افشار، قضات این پرونده می‌گویند: «محیط‌بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند. آنها حکم محیط‌زیست را قبول ندارند، در حالی که قانون گارد حفاظت محیط‌زیست می‌گوید، ماموران و محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند.

شرایط جغرافیایی
«پرویز آنت» سرپرست محیط‌بانان ماموریت منطقه میمند که برگه ماموریت خالدی را تایید کرده به «شرق» می‌گوید «در حالی برای آقای خالدی حکم قصاص صادر شده که قضات، شرایط جغرافیایی و وضعیت سخت و طاقت‌فرسای محیط‌بانان را در ارتفاعات دنا که حتی اکسیژن کافی برای نفس کشیدن ندارند در حکم لحاظ نکرده‌اند.»

او شکوه می‌کند که قرار بود از محیط‌زیست دفاع کند ولی گاهی با همکارانش ناچار می‌شوند فرار کنند و گاهی ناچار می‌شوند دست به اسلحه ببرند و برای نجات جان خود شلیک کنند و به طور اتفاقی تیر به شکارچی می‌خورد و می‌میرد! گاهی دچار ارتفاع‌زدگی و ترس و وحشت می‌شوند که بنا به اظهارات او «این شرایط سخت در رای قضات تاثیری نداشته است.»

آموزش و قانون
آنت به دوره‌های آموزش محیط‌بانان اشاره می‌کند که شامل دوره قضایی زیر نظر قضات می‌شود. کارت ضابط قضایی در پرونده استخدامی محیط‌بانان قرار می‌گیرد و بر این اساس ماموران سلاح به دست می‌گیرند.

قانون در رابطه با آنها می‌گوید «اگر متهمی با سنگ یا هر نوع سلاح سردی به ماموری حمله کند، او می‌تواند کمربند به‌پایین مهاجم را هدف بگیرد.»همچنین روانگرد وکیل شخصی محیط‌بان خالدی به بخش دیگری از پرونده این محیط‌بان اشاره می‌کند و می‌گوید: محیط‌بانان جزو ماموران خاص محسوب می‌شوند یعنی به عنوان مامور نیروی انتظامی محسوب نمی‌شوند ولی با توجه به شیوه کار آنها به نوعی ضابط قضایی هستند.

خلأ قانونی موجود در شرایط کاری محیط‌بانان به گفته روانگرد باید از سوی سازمان محیط‌زیست و دستگاه قضایی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد؛ چرا که چندین مورد از اتفاقات پیش آمده با نقص قانون منجر به بروز تخلف و از دست رفتن جان انسانی شده است؛ اگرچه طبق قانون، محیط‌بان باید از اسلحه به درستی استفاده کند.

به گفته وکیل پرونده محیط‌بان خالدی منطقه محل درگیری صعب‌العبور و تپه مانند بوده ولی قضات توجهی به این شرایط جغرافیایی نکرده‌اند. او معتقد است باید باب این بحث باشد که آیا این قتل می‌توانسته یک قتل شبه‌عمد باشد یا نه؟ یعنی مامور در اصل دشمنی با کسی نداشته و در شرایط اجبار از اسلحه چند نفر شلیک شده اما به هر حال قضات تشخیص دادند که این مامور قانون به کارگیری سلاح را رعایت نکرده است. اما دادگاه کیفری برای تحقیق و معاینه فنی به محل حادثه رفته است.

سه نفر از قضات دادگاه کیفری با هلی‌کوپتر به محل حادثه رفته‌اند و از نزدیک آنجا را دیدند، در حالی که هنوز تردیدهای جدی وجود دارد آیا تیر این محیط‌بان به مقتول خورده یا خیر! روانگرد با استناد به پرونده خالدی می‌گوید: در پرونده قضات از کلمه «احتمال بیشتر» استفاده کرده‌اند و بر این اساس تاکید کرده‌اند که مطمئن نیستند دقیقا خالدی مقتول را به قتل رسانده است و از دیدگاه حقوقی یعنی «شک» در پرونده وجود دارد.

حتی «یک شاهد» هم در این پرونده وجود ندارد که شهادت به قاتل بودن خالدی بدهد و قضات بر اساس «علم خود» تشخیص داده‌اند. یکی دیگر از ایرادات اساسی به پرونده این است که یک اکیپ کارشناس برای بررسی صحنه جرم کفایت نمی‌کند که حادثه را از نزدیک ببینند بلکه لازم است چند گروه این موضوع را بررسی کنند. بنا بر این در اعتراضی که به حکم وارد شده به موارد و اشکالات بررسی و نحوه حکم به دیوانعالی کشور شکایت شده است.

ضعف محیط‌زیست
سازمان محیط‌زیست که به گفته محیط‌بان خالدی و همین‌طور پرویز آنت «از نظر حقوقی در پرونده خیلی ضعیف عمل کرده است.» حالا هم مسوولیت دنبال کردن پرونده محیط‌بانان دربند را به درستی دنبال نمی‌کند.

تا جایی که علی سمیعی سرپرست سابق دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به پرسشی پیرامون پرونده این محیط‌بان دربند، از کناره‌گیری خود خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که تمایلی به توضیح دادن درباره روند رسیدگی و پیگیری سازمان محیط‌زیست درباره پرونده محیط‌بانان اعدامی سازمان ندارد.

این در حالی است که محیط‌بان تقی‌زاده بیش از سه سال و محیط‌بان خالدی دو سال و 9 ماه است به اتهام قتل شکارچیان غیرمجاز، در زندان انتظار مرگ را می‌کشند. آنها به «شرق» می‌گویند: در پرونده این دو قتل، مدیریت محیط‌زیست استان و کشور از نظر حقوقی آن‌طور که انتظار داشته‌اند به پرونده آنها رسیدگی نکرده است. وکیل خالدی همچنین تاکید می‌کند، وکیل برای دفاع از موکل باید اطلاعات داشته باشد و محیط‌زیست باید در قبال این محیط‌بانان احساس مسوولیت کند و آنها قربانی قانون ناقص و سوءمدیریت نشوند.

با این حال بنا به شهادت محیط‌بانان منطقه دنا، بعد از دو حکم اعدامی که برای محیط‌بانان دنا صادر شده شکار در منطقه افزایش یافته است و محیط‌بانان به دلیل ترس از کشته شدن به دست شکارچیان، یا اعدام شدن بعد از قتل، دیگر رغبتی به محیط‌بانی ندارند. بنا به استناد اطلاعات محیط‌بانان دنا در سه سال گذشته چندهزار کل و بز در دنا شکار شده و جمعیت شکار روزبه‌روز در حال کاهش است.