دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: جامعه داروسازان کشور از اول روی بعضی مسائل با وزارت بهداشت مشکل داشت که یکی از آنها، تصویب آیین نامه هایی بود که به تخلفات داروخانه ها دامن می زد.

وی، فاصله طولی داروخانه ها از یکدیگر را مورد اشاره قرار داد و افزود: وزارت بهداشت، فاصله 300 متری داروخانه ها از یکدیگر را به 200 متر کاهش داد، در حالی که داروخانه ها در فاصله 300 متری هم دچار مشکلات مالی و اقتصادی بودند.

مژدهی آذر به صدور مجوز تاسیس داروخانه از سوی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت برای حدود 200 نفر در تهران بدون نوبت، اقدام به صدور مجوز تاسیس داروخانه کرد. متاسفانه این افراد که از اساتید و هیئت علمی دانشگاهها بودند، نیامدند داروخانه ها را تاسیس کنند بلکه بلافاصله مجوزهای خودشان را فروختند.

رئیس انجمن داروسازان ایران، این اقدام وزارت بهداشت را نیز در راستای دامن زدن به تخلفات داروخانه ها قلمداد کرد و افزود: این قبیل اقدامات وزارت بهداشت به نابسامانی اقتصادی داروخانه های خصوصی دامن زد و در نتیجه همکاران داروساز از عهده اداره داروخانه های خود برنیامدند.

وی همچنین به مشکلاتی که اداره دارایی و مالیات بر سر راه داروخانه های خصوصی ایجاد کرده اند، اشاره کرد و گفت: اداره مالیات که قبلا همکاری و تعامل خوبی با داروخانه ها داشت، حالا با گرفتن مالیاتهای سنگین، موجبات ورشکستگی داروخانه ها را رقم زده است. به طوریکه مالیات 2 میلیونی به 10 تا 20 میلیون تومان رسیده و در نتیجه داروخانه ها را ورشکسته کرده اند.

مژدهی آذر تاکید کرد: بروز چنین مشکلاتی باعث شده تا داروخانه ها به دست افراد سودجو بیافتد و آنها با اجاره این داروخانه ها، وارد این عرصه شوند.

به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، 70 درصد داروخانه های تهران اجاره ای است.

وی با طرح این موضوع که گرداننده اصلی داروخانه های اجاره ای در پشت دکتر داروساز پنهان شده اند، اظهارداشت: این افراد برای تامین هزینه های داروخانه، ناچارند دست به کارهایی بزنند که تخلف است.

مژدهی آذر در ادامه به برخی دیگر از تصمیمات غیرمنطقی وزارت بهداشت در ارتباط با توزیع داروساز در کشور اشاره کرد و افزود: برنامه هایی که این وزارتخانه در ارتباط با داروخانه های خصوصی و داروسازان اجرا می کند، می بایست در مناطقی غیر از تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور باشد. زیرا در حال حاضر به ازای هر 100 هزار نفر در تهران 46 داروساز است اما این عدد در استانهای سیستان و بلوچستان وهرمزگان، یک داروساز به ازای هر 100 هزار نفر است.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: بنابراین، وزارت بهداشت باید به استانهایی امتیاز بدهد که به لحاظ نیروی انسانی با کمبود مواجه است تا بتواند از طریق امتیازهای تشویقی، شرایط حضور بیشتر داروسازان در این مناطق را فراهم آورد.

وی با تاکید بر این نکته که پیش بینی می کردیم چنین مشکلاتی برای داروخانه های خصوصی کشور به وجود بیاید، تصریح کرد: البته اگر نخواهند شرایط موجود را اصلاح کنند، وضع از این هم بدتر خواهد شد.

مژدهی آذر، وزارت بهداشت، وزارت دارایی و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در بروز نابسامانی در داروخانه های خصوصی کشور و به انحراف کشیدن آنها مقصر دانست و افزود: این در حالی است که داروخانه های دولتی به شدت حمایت می شوند. به طوریکه 50 درصد داروی کشور توسط 1000 داروخانه دولتی و 50 درصد دیگر توسط 8500 تا 9000 داروخانه خصوصی در کشور توزیع می شود.

وی در همین زمینه ادامه داد: البته داروخانه های خصوصی به دلیل پایین بودن سود دارو، قادر به توزیع داروهای گران قیمت و خاص نیستند. زیرا با توجه به 5 درصد سود این داروها، امکان سوددهی داروهای خاص برای داروخانه های خصوصی کشور وجود ندارد.

مژدهی آذر افزود: نگهداری و حفاظت از داروهای خاص، هزینه بر است و نمی توان با سود 5 درصدی، هزینه ها را تامین کرد. اگر سود دارو را از 5 درصد به 10 تا 20 درصد برسانند، شاید وضع مالی داروخانه های خصوصی هم بهتر شود.

وی با رد این اتهام وزارت بهداشت که می گویند داروخانه های خصوصی حاضر به توزیع داروهای خاص نیستند، گفت: اگر سود دارو بالا برود، قطعا داروخانه های خصوصی هم از توزیع داروهای خاص و گران قیمت استقبال می کنند.