به گزارش تابناک، از سوی دیگر به فاصله بسیار اندکی پس از این مصوبه، درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی، بحث گروکشی نمایندگان مجلس را مطرح کرد و گفت: برخی نمایندگان قبلی و کنونی آذربایجان شرقی و غربی، عضو هیأت مدیره صندوق جوانان خیر بوده‌اند و یکی از نمایندگان به بنده گفته است که «ما خود را به خواب زده‌ایم، شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید، مگر این که مجوز فعالیت این صندوق را بدهید».

وی افزود: این نماینده مجلس گفت یا مجوز صندوق را می‌دهید یا اینکه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم که بانک مرکزی، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پذیرفت.

و اما از این بخش ماجرا به بعد، تحقیق و تفحص مجلس را به شخص خود مرتبط دانسته و می‌گوید: به تازگی این چند نماینده به ما گفتند، در صورتی که معاون نظارتی بانک مرکزی برکنار و مجوز صندوق جوانان خیر ـ که ظاهرا ترکیبی از مؤسسه مولی‌الموحدین و صندوق خیر مرند است ـ صادر شود، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی لغو خواهد شد.

وی در پایان با وعده انتشار اسناد دریافت منابع مالی توسط برخی نمایندگان، می‌گوید: امیدواریم نتایج این تحقیق و تفحص در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس و مردم از ماهیت این صندوق و حمایت برخی نمایندگان حامی آن مشخص شود. همه نمایندگان محترم هستند و به نظر می‌رسد، واقعیت به گونه دیگری برای آن‌ها جلوه داده شده و آن‌ها هم به تحقیق و تفحصی رأی دادند که گروکشی است.

این اظهارات با واکنش نماینگان مجلس روبه‌رو شد، به گونه‌ای که امیر خجسته، نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی، به شدت از ادبیات گفتاری وی انتقاد کرده و به فارس گفت: مجلس در هیچ دوره‌ای تسلیم به تهدید‌ها و شایعه‌پراکنی‌های برخی از افراد نخواهد شد.

وی افزود: مجلس نهم، یکی از پاک‌ترین مجالس جمهوری اسلامی ایران است. چنانچه ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی درست باشد، منتظر دریافت اسناد و مدارک مورد ادعایی هستیم، در غیر این صورت مجلس به صورت ویژه و قاطع نسبت به پیگیری موضوع از راه‌های گوناگون و دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.

همچنین خانم مهناز بهمنی، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در تذکری به بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و اظهار داشت: تحقیق و تفحص حق ذاتی نمایندگان مجلس است تا از این طریق به اعمال نظارت در دستگاه‌های اجرایی کشور بپردازد.

وی در این باره به خبرنگار ما گفت: اظهارات نسنجیده و اتهامات معاون نظارتی بانک مرکزی ـ که پس از تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی متوجه مجلس و به ویژه نمایندگان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی شد ـ توهین به جایگاه مجلس و جایگاه رفیع نمایندگان سالم و پاک دست است.

بهمنی ادامه داد: با توجه به اینکه بنده از امضا کنندگان این تحقیق و تفحص نبودم، ولی به دلیل نوع اتهام وارده به مجلس، درخواست می‌کنم که چنانچه نامبرده اسناد و مدارکی از فرد یا افراد خاصی در این مورد دارد، حتما به هیأت رئیسه تقدیم کند و در غیر این صورت، لازم است که مراتب، قاطع مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.

وی همچنین درباره تخلف احتمالی نمایندگان در بحث صندوق جوانان خیر گفت: اگر تعدادی از نمایندگان تخلف کرده باشند، موضوع باید از طریق هیأت نظارت بر نمایندگان پیگیری شود و گفتن این که همه نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی متخلف هستند، حرف اشتباهی است و باید پیگرد قضایی شود.

دکتر محمد حسن‌نژاد، نماینده مرند نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: بحث گروکشی که آقای درویشی مطرح کرده است، ابتدا از بانک مرکزی شروع شده است، چرا که این طرح در آذر ماه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و پس از آن بود که بانک مرکزی در چهارم دی ماه امسال، این مؤسسه را منحل کرد.

وی افزود: سیزده تن از سی نماینده آذربایجان، این طرح را امضا کرده‌اند، در حالی که این طرح با ۱۷۱ رأی در صحن علنی مجلس تصویب شده است؛ پس این طرح، طرحی فرامنطقه‌ای و در واقع یک طرح ملی است؛ همچنین محور اصلی این تحقیق و تفحص، بررسی تخلفات ارزی بانک مرکزی است.