به گزارش اقتصادايران آنلاين، ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با تأکید براینکه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: بانک مرکزی لایحه اصلاح پول ملی را مدت‌هاست به دولت ارسال کرده و درعین حال باتوجه به اخبار رسیده بنظر می‌رسد بررسی این لایحه در دولت فعال شده است.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح پول ملی در دولت دهم حتماً به مجلس ارسال خواهد شد، تصریح کرد: اما اینکه در همین دولت هم زمان برای اجرای این لایحه باشد را بعید می‌دانم.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه طرح اصلاح پول ملی بطور کامل تمام شده و مطالعات لازم نیز در این خصوص انجام شده است،‌ افزود: تغییرات جدیدی در طرح مذکور اعمال نشده و با همان محوریت حذف چهار صفر طرح اصلاح پول ملی در دولت در دست بررسی است.

اکرمی در ادامه درباره انتخاب نام واحد پول جدید، گفت: هنوز اسم پول جدید انتخاب نشده است؛ البته جمع‌بندی در این خصوص انجام شده ولی تصمیم نهایی با مقامات مربوطه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام نام واحد پول جدید را منوط به اعلام مقامات مربوطه دانست و تأکید کرد:‌ بانک مرکزی نظرات خود را به دولت ارسال کرده است ولی تصمیم نهایی بعد از بررسی لایحه اصلاح پول ملی در دولت مشخص خواهد شد.

لازم به یادآوری است که پیش از این محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره سرنوشت اصلاح پول ملی و حذف ۴ صفر اعلام کرده بود: بررسی حذف چهار صفر تا پایان سال امکان پذیر نخواهد بود و احتمالاً سال آینده این طرح بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه طرح‌های کارشناسی اصلاح پول ملی در این بانک تدوین شده است، گفت: بانک مرکزی بررسی‌های لازم و کافی را در این باره انجام می‌دهد.

پس از تصویب برنامه حذف چهار صفر از پول ملی درجلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ هیات دولت ، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به منظور اطلاع رسانی پیرامون ابعاد مختلف برنامه مذکور از تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ آغاز به کار کرد.

همزمان با نکته فوق ، گروه های کاری تخصصی ( اقتصادی، حقوقی ، حسابداری ، فنی و پشتیبانی ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، ‌رایانه ای، تنظیم قیمت ها ) که با مسئولیت معاونت اقتصادی در بانک مرکزی جهت بررسی و برنامه‌ریزی عملیاتی در زمینه های اجرایی برنامه اصلاح واحد پول ملی تشکیل شده بود ، بر سرعت فعالیت های خود افزود . نتیجه بررسی گروه های کاری مذکور در کارگروه طرح "اصلاح پول ملی " ارایه و سازگاری های لازم جهت روان سازی امور اجرایی در آن لحاظ گردید.

در این راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتی در زمینه قانونی و در رابطه با موضوع واحد پول ملی ، متعاقب فعالیت های انجام شده ، لایحه قانونی مربوطه تهیه و در کارگروه " اصلاح پول ملی " مطرح و نهایتا به کارگروه تحولات اقتصادی ارجاع گردید. پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادی متن مزبور پس از اعمال اصلاحات ، نهایی و به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شد.

سپس در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و باحضور رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضای کمیسیون تشکیل شد، متن لایحه مجددا بررسی و ضمن اعمال برخی اصلاحات ، مقرر گردید نسخه نهایی در اختیار ریاست جمهور قرار داده شود. پس ازتایید و امضای ایشان لایحه مزبور جهت طی مراحل لازم و تبدیل شدن به قانون ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از تایید و تصویب نمایندگان محترم مجلس، الزام اجرایی به خود خواهد گرفت.