۲ برداشت متفاوت
به گفته رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت خارجه در اين هيئت سفر مأموران دولت و جزئيات آن بررسي و در مورد انجام سفر تصميم گيري مي شود. وي مي گويد: در وزارت امور خارجه ستاد هماهنگي روابط اقتصادي با ساير کشورها تشکيل شده است که همکاري هاي اقتصادي با ساير کشورها و همچنين سفر برخي مسئولان در سطح معاونان، وزيران يا استانداران به ديگر کشورها را مورد بررسي قرار مي دهد. بررسي سفر افراد ديگري که خارج از اين سطح هستند در هيئت نظارت بر سفرها که در رياست جمهوري تشکيل مي شود انجام خواهد شد که البته در اين هيئت يک عضو از وزارت خارجه نيز حضور دارد. مهمانپرست با بيان اين که فعاليت اين هيئت تاکنون با مشکلي روبه رو نبوده است خاطر نشان مي کند: موضوع سفر و اعضاي همراه مسئولان در اين سفر بايد مشخص باشد و به تأييد اين هيئت ۵ نفره برسد.

مفاد قانون «نظارت بر مسافرت هاي خارجي کارکنان دولت» جاي هيچ ترديدي باقي نمي گذارد که سفرهاي خارجي نمايندگان دولت بايد ابتدا از مجراي قانون و با رعايت ضوابط انجام شود. يحيي زاده نماينده تفت و ميبد و عضو ناظر مجلس در هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي نمايندگان و کارکنان دولت در اين باره مي گويد: قانون شفاف گويا نه تنها توسط برخي از دستگاه هاي دولتي بلکه حتي توسط نمايندگان مجلس که خودشان اين قانون را تصويب کرده اند هم اجرا نمي شود. همين ماجرا کافي بود تا نه تنها يحيي زاده بلکه نماينده ديگري که عضو ناظر اين هيئت است به نبود نظارت قوي بر سفرهاي خارجي اعتراض داشته باشد. اگرچه غلام محمد زارعي بيش از هر چيز از دعوت نشدن به جلسات هيئت گله مند است. وي مي گويد: براي شرکت در اين جلسات هماهنگي لازم از طرف دولت صورت نگرفته است ضمن آن که به نظر نمي رسد اين جلسات در سطحي باشد که بتوان آن را نظارت قوي بر سفرهاي خارجي تلقي کرد. وي ادامه مي دهد: در گذشته جلسات هيئت نظارت در زمان هاي مختلف برگزار مي شد اما اکنون همين جلسات در روزهاي دوشنبه برگزار مي شود که تاکنون برگزاري اين جلسات به بنده اطلاع داده نشده است. وي با انتقاد از اجرا نشدن صحيح قانون ادامه مي دهد: متأسفانه نظارتي که بايد توسط مجلس بر روي اين سفرها صورت گيرد به درستي اعمال نمي شود در حالي که ما آمادگي داريم وظيفه خود را براي اجرا و اعمال قانون به شدت پي گيري کنيم. اما در مورد زمان و چگونگي برگزاري اين جلسات به منظور نظارت و کنترل بر سفرهاي خارجي کارکنان دولت هيچ هماهنگي با ما صورت نگرفته است. يحيي زاده ديگر نماينده عضو هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي نمايندگان دولت نيز مي گويد: از همان ابتدا که بنده و آقاي زارعي به عنوان ۲ نماينده عضو اين هيئت انتخاب شديم دعوت نامه اي براي ما ارسال شد که در آن ذکر شده بود طبق برنامه هميشگي اين جلسات هر دوشنبه در ساختمان کوثر رياست جمهوري برگزار مي شود و شما مي توانيد در هر کدام از اين جلسات که مايل باشيد حضور پيدا کنيد و ما را براي شرکت در جلسات مخير گذاشتند. آن ها علت اين امر را جنبه اجباري پيدا نکردن حضور در اين جلسات دانستند و البته تأکيد کردند که نماينده هاي مجالس دوره هاي قبل نيز که عضو اين هيئت بودند هر هفته در اين جلسات حضور پيدا نمي کردند.

اجباري به حضور در هيئت نيست
اما آيا در قانون براي حضور ۵ عضو هيئت نظارت در جلسات هفتگي تدبيري انديشيده شده است؟ آيا اعضاي اين هيئت براي شرکت در جلسات مخيرند؟ اين سوالي است که از ۲ نماينده عضو در اين هيئت مي پرسيم.

زارعي مي گويد: وقتي در قانون به صراحت درباره تعداد اعضاي اين هيئت تصميم گيري شده بدين معني است که حضور اين افراد الزامي است اما از آن جا که تاکنون دعوت نامه اي به ما نرسيده است بنده تاکنون در اين جلسه حضور نداشته ام! وي ادامه مي دهد: البته آقاي يحيي زاده به صورت موردي در جلسات هيئت حاضر شده که آن هم به واسطه پي گيري خودشان بوده است نه ارسال دعوت نامه براي ايشان. يحيي زاده اما در اين باره نظر ديگري دارد وي مي گويد: در اين هيئت يک نفر به عنوان نماينده رئيس جمهور، يک نماينده از وزارت خارجه و يک نماينده از وزارت اطلاعات و ۲ نماينده با انتخاب مجلس شرکت مي کنند. اما با نگاه به مفاد اين قانون و ماده مربوط به حضور اعضاي آن چنين برداشتي نيست که حضور همه اعضا در جلسات اجباري باشد.

نمايندگان همچنان گزارش نمي دهند
اگرچه حضور نيافتن ۲ نماينده مجلس در اين هيئت با بهانه هايي مانند دعوت نشدن يا بي اطلاعي از برگزاري جلسات عذر بدتر از گناه است و اصولاً توجيهي بيش نيست اما آن چه باعث شد موضوع نظارت بر سفرهاي کارکنان دولت در رسانه ها مطرح شود انتقادي است که چندي قبل يحيي زاده به مسئله بي توجهي نمايندگان مجلس نسبت به اجراي قانون نظارت بر سفرهايشان داشت. طبق ماده ۳ قانون نظارت بر سفرهاي کارکنان دولت، تمام دستگاه هاي موضوع اين قانون مکلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين که سفر آنان بنا به درخواست طرف خارجي يا هزينه هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات کتبي حداقل يک ماه قبل براي هيئت ارسال کنند. در حالي که يحيي زاده معتقد است اين گزارش ها به ويژه توسط نمايندگان مجلس به هيئت مذکور ارائه نمي شود. اين عضو هيئت نظارت در توضيح بيشتر اين مسئله مي گويد: با وجود تصويب قانون، سفرهاي خارجي نمايندگان به اطلاع هيئتي که براي نظارت بر مسافرت هاي خارجي کارکنان دولت تشکيل شده نمي رسد و عملاً قانون اجرا نمي شود.

وي ادامه مي دهد: بنده اين مسئله را ۳ مرتبه به آقاي لاريجاني يادآوري کردم. وي هر ۳ بار پي گيري موضوع را به آقاي سبحاني نيا ارجاع داد اما شرايط موجود هيچ تغييري نکرد. به همين دليل مجبور شدم نسبت به رعايت نشدن اين قانون در صحن علني مجلس تذکر بدهم. بعد از اين تذکر گويا اين مسئله در هيئت رئيسه مجلس بررسي و بر اجراي قانون توسط نمايندگان مجلس تاکيد شد اما اکنون بعد از گذشت مدتي از طرح آن، مشکل همچنان باقي است.

دورزدن قانون
نگاهي به آمار سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس و کارکنان دولت طي سال هاي گذشته نکات جالبي را نشان مي دهد. بر اساس يک آمار حق ماموريت سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس و کارکنان دولت در سال گذشته معادل ۱۳۰ يورو در روز يعني چيزي در حدود ۴۰۰ هزار تومان بوده است. آمار ديگري حکايت از آن دارد که در مجلس هشتم بهارستان نشين ها به يک هزارو ۵۰۰ مسافرت خارجي رفته اند. اين سفرها علاوه بر مناسبات پارلماني شامل سفرهاي نمايندگان مجلس با هيئت وزيران نيز مي شود. اين آمار رکوردي در بين مسافرت هاي خارجي نمايندگان در ادوار مختلف مجلس است. مسافرت هاي خارجي نمايندگان مجلس هفتم به رقم هزارو ۱۴۹ مي رسيد و نمايندگان مجلس ششم هزارو ۱۱۸ مورد مسافرت خارجي داشتند و از اين لحاظ مجلس هشتم رکورددار مسافرت هاي خارجي است. اما به گفته سيدجلال يحيي زاده عضو ناظر مجلس در هيئت نظارت بر مسافرت هاي خارجي، سفرهاي نمايندگان دوره نهم مجلس حکايت ديگري دارد. به گفته اين نماينده با وجود آن که جلسات اين هيئت هر هفته دوشنبه بدون تعطيلي برقرار است اما بسياري از مسافرت هاي نمايندگان مجلس به اطلاع اين هيئت نمي رسد.

گويا نمايندگان ترجيح مي دهند بي توجه به وظيفه اي که اين هيئت دارد و البته بي توجه به قانوني که توسط خود مجلس به تصويب رسيده است، بار سفر ببندند. يحيي زاده مي گويد از ابتداي امسال تا شهريور ماه، ۱۵۵ نماينده براي سفرهاي مختلف به خارج از کشور رفته اند اما از اين تعداد تنها يک فهرست آن هم چند ماه بعد از مسافرت به هيئت نظارت ارائه شده است. در ۳ ماه دوم يعني از اول مهر تا ۳۰ آذر ماه نيز ۱۴۴ مورد سفر به خارج انجام شده است و درباره اين سفرها هم تنها ۳ يا ۴ نامه دريافت شده که مربوط به سفرهاي گذشته بوده است. وي خاطرنشان مي کند: سفر نمايندگان به خارج از کشور نيازي به تاييد اين هيئت ندارد ولي اطلاعات سفر آن ها بايد به صورت مکتوب به هيئت نظارت ارجاع شود. اما سفر همراهان نماينده، در هر سطحي که باشند چه دبير کميسيون يا يکي از مدير کل هاي پارلماني يا مترجم و محافظ و...حتماً بايد توسط اين هيئت تاييد شود که متاسفانه اين مسئله رعايت نمي شود و اين موضوع تخلف قانوني است. وي خاطرنشان مي کند: مجلس که خودش قانون گذار است و طبق اين قانون ۲ نفر از نمايندگان را براي نظارت در اين هيئت ۵ نفره قرار داده است خود بايد بهتر از ساير دستگاه ها قانون را اجرا کند در حالي که در اين زمينه دستگاه هاي ديگر قانون را بيشتر از مجلس مراعات مي کنند.

وي خاطرنشان مي کند: البته آمار و اطلاعات مربوط به سفرهاي نمايندگان در اختيار بنده قرار دارد و به هيچ وجه هم نمي خواهم تمام اين سفرها را زير سوال ببرم ولي در اين باره بايد شفاف سازي شود تا قانون هم اجرا شود. چرا که متوجه شده ايم برخي از همراهان نمايندگان در سفرهاي خارجي افرادي بوده اند که بايد توسط اين هيئت مورد تاييد قرار مي گرفتند در حالي که اين اقدام به هيچ عنوان انجام نشده است. وي مي افزايد: طي ۴ ماه اخير هر هفته در جلسه هيئت نظارت شرکت کردم و طي اين مدت در ارتباط با سفر نمايندگان و همراهان آن ها فقط ۳ يا ۴ نامه دريافت شد که تاريخ اين سفرها هم مربوط به گذشته و بعد از سفر بوده است. اين بي توجهي به قانون در شان نظارتي مجلس نيست.

يک منبع آگاه در رياست جمهوري نيز درباره «قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي کارکنان دولت» خاطرنشان مي کند: اين قانون تمام دستگاه هاي اجرايي که شمول قانون بر آن ها تسري دارد و در راستاي وظايف قانوني خود سفر مي کنند را شامل مي شود ضمن آن که موضوع اصلي اين قانون صرفاً مسئله استفاده از بودجه دولتي نيست چرا که ممکن است هزينه سفر توسط طرف خارجي پرداخت شود اما در چنين شرايطي نيز انجام سفر کارکنان دولتي مستلزم دريافت مجوز از هيئت است. وي ادامه مي دهد: اين قانون در سطح مديرکل، کارشناسان و همراهان آن ها در سطوح پايين تر موضوعيت دارد و سفر وزرا، معاونان وزرا، معاونان دستگاه هاي اجرايي و استانداران ضوابط خاص خود را دارد که شامل اين قانون نمي شود. ضمن آن که مقامات دستگاه هاي دولتي براي انجام سفر خارج از کشور بايد تاييد بالاترين مقام آن دستگاه را کسب کنند. از جمله مسئولان قوه قضاييه بايد تاييد رياست قوه قضاييه و نمايندگان مجلس نيز تاييد هيئت رئيسه مجلس را داشته باشند.

اين منبع آگاه با تاکيد بر رعايت قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي کارکنان دولت توسط دستگاه هاي اجرايي دولتي مي افزايد: البته ممکن است گاهي قبل از اعلام ليست و صدور مجوز توسط هيئت سفري انجام شود که پاسخگويي به چنين مواردي نيز در حيطه وظايف هيئت است ضمن آن که اين گونه موارد بايد توسط وزير يا معاون وزير مورد تاييد قرار بگيرد که انجام سفر مذکور بدون مجوز ضروري بوده است. در چنين حالتي مجدداً موضوع بررسي مي شود و اعضاي هيئت نظارت نظر موافق يا مخالف خود را اعلام مي کنند اما قانون کلي اين است که هميشه مجوز بايد قبل از انجام سفر صادر شود.

روال هماهنگي
اما چه دستگاه هايي مشمول اين قانون مي شوند و آيا بي توجهي به قانون نظارت بر سفر کارکنان دولت صرفاً توسط نمايندگان مجلس صورت مي گيرد و دستگاه هاي ديگر گزارش هاي خود را در زمان تعيين شده به هيئت ارسال مي کنند؟ طبيعي است که زارعي در اين خصوص اطلاعات چنداني نداشته باشد چرا که در هيچ جلسه هيئت نظارت حضور نداشته است. البته وي با بيان اين که اطلاعي از تعداد سفرهاي نمايندگان به خارج از کشور ندارم مي گويد: نمايندگاني که مي خواهند به سفر خارج از کشور بروند بايد قبل از سفر فهرست همراهان خود را به اين هيئت اعلام و اهداف و علت سفر و توضيحات سفر را گزارش کنند تا بر اساس اولويت بندي ضرورت ماموريت آن ها نسبت به سفرشان تصميم گيري شود. زارعي خاطرنشان مي کند: به هر صورت به نظر مي رسد نحوه عملکرد اين هيئت کاملاً صوري است.

يحيي زاده نيز در اين باره توضيح مي دهد: طبق قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي کارکنان دولت، روساي ۳ قوه، وزيران، معاونان وزير و استانداران، براي سفر به خارج از کشور نياز به تاييد اين هيئت ندارند ولي فهرست سفر آن ها به همراه تاريخ مکان سفر بايد قبل از سفر به طور مشخص به هيئت ارائه شود اما سفر افرادي که همراه اين هيئت ها هستند چه به عنوان مديرکل آن دستگاه، چه به عنوان حراست يا مترجم يا خبرنگار و محافظ يا ديگر همراهان حتماً بايد توسط اين هيئت تاييد شود. بر اين اساس حتي درخواست سفرهايي که شخص اول اجرايي کشور يا معاون اول رئيس جمهور انجام مي دهد بايد به اطلاع اين هيئت برسد و نسبت به سفر همراهان آن ها تصميم گيري شود.

يحيي زاده خاطرنشان مي کند: اما آن چه باعث انتقاد بنده شد اين بود که نمايندگان مجلس به صورت واضح از اين قانون تخطي مي کنند و نسبت به اين قانون تمکين ندارند.

وي مي افزايد: در مورد وزارت خارجه نيز چنين تخلفاتي ديده مي شود که به ويژه در بسياري از موارد گزارش سفر آن ها بعد از انقضاي سفر به ما مي رسد و اين مسئله غالباً تکرار مي شود. اما متاسفانه تخلف مجلس بيشتر بوده است.

وي مي گويد: چندي قبل تعدادي از افرادي که براي تفحص از شهدا بايد چند کيلومتر وارد خاک عراق مي شدند براي انجام اين سفر از ما مجوز گرفتند آن هم براي سفري در بيابان با شرايط غيربهداشتي و در شرايطي که ناامني آن ها را تهديد مي کرد.

اين اقدام آن ها و اهتمام به اجراي قانون اشک شوق ما را جاري کرد. وي ادامه مي دهد: البته گاهي هم برخي افراد با وجود آن که مي دانند ممکن است با سفر آن ها در اين هيئت مخالفت شود اما به موقع سفر خود را اعلام مي کنند ضمن آن که رئيس جمهور و معاون اول ايشان آقاي رحيمي و همراهان وي فهرست خود را به موقع به هيئت مي دهند.

متخلفاني که مجازات نمي شوند
به نظر مي رسد قانون مصوب نمايندگان مجلس، هيچ ايراد و اشکالي ندارد بلکه ايرادات به نمايندگان و کارکنان دولت مربوط مي شود که نمي خواهنداز تاييد نشدن احتمالي سفر خارج از کشور خود نگران باشند. اين جاست که شايد بهتر باشد ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته شود. يحيي زاده در اين باره مي گويد: در همين قانون براي افرادي که بي قانوني مي کنند مجازات هايي در نظر گرفته شده است و اين تخلف قابل رسيدگي است. وي ادامه مي دهد: در قانون سفرهاي خارجي نمايندگان و کارکنان دولت تصريح شده است که مسئولان متخلف از اين قانون به حکم محاکم قضايي ملزم به پرداخت حداقل ۲ برابر کليه هزينه هاي ناشي از مسافرت ها به خزانه دولت هستند اما متاسفانه تا جايي که بنده اطلاع دارم تاکنون در مورد بسياري از افرادي که از اين قانون تخطي کرده اند اين مجازات اجرا نشده است.