هزینه‌های میلیاردی انجام شده برای سانسور اینترنت رفته‌رفته باعث گسترش راه‌های عبور از فیلترینگ شده است تا جایی که حالا، وجود VPN در کنار هزینه دریافت اشتراک ماهانه اینترنت، تبدیل به یکی از پیش‌نیازهای طبیعی خیلی از کاربران ساکن ایران شده است.

در ابتدای هفته جاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شد، خبر از طرحی داد که بر اساس آن قرار است به اشخاص و سازمان‌های درخواست کننده داخل ایران، وی‌پی‌ان قانونی ارائه شود.

به گفته مهدی اخوان بهابادی، این طرح قرار است راهکاری قانونی برای دریافت خدمات وی‌پی‌ان کاربران ایرانی شود تا برای استفاده از این پروتکل به سراغ فروشندگان غیرقانونی نروند؛ موضوعی تناقض‌آلود و ابهام‌آمیز که سوالات زیادی را در ذهن کاربران ایجاد کرده است.

تناقض‌های آشکار فیلترینگ اینترنت در ایران

در نگاه اول به موضوع مطرح شده توسط دبیر شورای عالی فضای مجاری، می‌توان به این نتیجه رسید که طرح اعلام شده با در نظر گرفتن سیستم فیلترینگ اینترنت در ایران و تلاش‌های بی‌پایان حکومت برای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات کاملا در تضاد است.

از طرفی حکومت ایران هزینه‌های زیادی برای اعمال سانسور اینترنت در این کشور انجام می‌دهد و حال در طرف دیگر قصد دارد به‌صورت قانونی راه‌های دور زدن از این سد را به کاربران معرفی و ارائه کند و در مقابل آن از کاربران پول دریافت کند.

اگر خوش‌بین و خوش‌باور باشیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که درآمدهای فزاینده فروشندگان VPN و بازار بزرگ و پول‌ساز ابزارهای عبور از سد سانسور آنلاین در ایران باعث شده است تا مسئولان حکومتی به اجبار تصمیم به معرفی چنین طرحی بگیرند؛ برنامه‌ای که رسما به نیاز کاربران ایرانی به سایت‌های فیلتر شده اشاره می‌کند و به اشتباهات سیستم فیلترینگ صحه می‌گذارد.

پیش‌تر هفته‌نامه «عصر ارتباط» در ایران گزارش داده بود که توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان در کشور ماهانه دست‌کم ۱۲ میلیارد تومان درآمد دارند. به نظر می‌رسند این درآمد هنگفت، برای دولت سانسورچی ایران هم وسوسه‌انگیز بوده است.

یک گام به جلو: بستن همه پروتوکل‌های وی‌پی‌ان

حکومت ایران در بازه‌های زمانی مختلف ثابت کرده است که اگر مجبور شود، همه راه‌های ارتباطی با اینترنت را تا حد ممکن مسدود می‌کند. این موضوع را کاربران داخل ایران بارها و بارها در زمان‌های خاصی از سال تجربه کرده‌اند.

وجود VPNها در یکی دو سال اخبر باعث شده تا سیستم چندلایه فیلترینگ موجود در کشور، عملا آنچنان که باید موثر واقع نشود و استفاده از این پروتکل برای دور زدن سد سانسور حتی برای کاربران آماتور و متوسط هم بسیار ساده شود.

راهکار وی‌پی‌ان‌های قانونی و ارائه چنین طرحی از سوی حکومت، از یک منظر می‌تواند بسیار هوشمندانه باشد چرا که مسیر را در آینده‌ای دور یا نزدیک برای مسدود سازی کامل پروتوکل VPN باز می‌کند و نگرانی مسئولان از بابت مشکلات و اختلالات احتمالی برخی نهادها و موسسات از بابت این مسدود سازی را برطرف می‌سازد.

به عبارتی، هر کسی که نیاز به اینترنت آزاد داشته باشد مجبور است از وی‌پی‌ان قانونی استفاده کند و هر کسی که بنا به هر دلیلی تمایلی برای استفاده از این وی‌پی‌ان‌ها نداشته باشد، اجبارا محکوم به استفاده از اینترنت داخلی ایران خواهد شد؛ بدون وی‌پی‌ان. چیزی شبیه به آنچه با عنوان «اینترنت ملی» در ذهن و زبان مقامات جمهوری اسلامی جاری است.

باید دید که هدف اصلی معرفی چنین طرحی، دقیقا چه چیزی بوده که مسئولان حکومتی ایران را با وجود همه تندروی‌ها در زمینه فیلترینگ مجبور کرده است تا راهکاری عمومی را برای دور زدن سانسور معرفی کند.