این هفته یکبار دیگر سازمان "شفافیت بین الملل" در آخرین گزارش خود در مورد شاخص های " فسادِ اداری" در بخش دفاع وهزینه های نظامی، جمهوری اسلامی رادرکنارعراق، افغانستان و اوگاندا، در گروه کشورهای با "ریسک بسیار بالا" قرارداده است. همزمان با این خبر، روزنامه ایران، متعلق به جناح احمدی نژاد، در شماره نهم بهمن هزاروسیصدو نودویک خود گزارش می دهد که برمبنای توافق میان رهبر ورئیس جمهور، قراراست تا یک ماه دیگر به حداقل هفت دهک (یعنی هفتاددرصدمردم) "پرداخت جبرانی" صورت پذیرد. اما روشن نیست این اشاره به "جبران"درارتباط با کدام فاجعه اقتصادی رژیم است. این همان احمدی نژاد است که تا چندی پیش می گفت:"به عنوان مطلع می گویم هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجودندارد. ما ازثبات اقتصادی برخورداریم." اودر زمانی این چنین وقیحانه دروغ می گوید که بازار ارز و طلا به شدت آشفته است، پول ملی شصت در صد ارزش خودرا از دست داده وقیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش است.

فضاحت "اقتصاد مقاومتی"

اخیراً با بیشتر بحرانی شدن اوضاع اقتصادی کشور، "رهبرمعظم" دستوراجرای "اقتصاد مقاومتی" را صادرفرمودند. این درحالیستکه در اوائل همین سال1391 شخص ایشان با کمال خوشبینی فرمان "سال تولید ملی وحمایت از کاروسرمایه ایرانی" ابلاغ فرموده بودند، اما هنوز به پایان سال نرسیده، با تغییرجهت کامل از "اقتصادمقاومتی" سخن می فرمایند. ولی از قرارمعلوم این شگرد ایشان نیزظاهراً نتوانسته است چندان کسی را مجاب کند. از سوئی هاشمی رفسنجانی در پاسخ می گوید:"کشور نباید به این وضعیت می رسید که نیازمند اقتصاد مقاومتی شود". مجموعه ای از عملکردها وسیاست ها، امروز ما را به "اقتصاد مقاومتی" رسانده است ولازم می باشد که این راهکار جدید ابتدا به درستی تعریف و سپس کارشناسانه ومدبرانه سیاستگذاری گردد و مجری مناسب وصالحی اجرای آن را به عهده بگیرد". شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد روز پنجشنبه، پنج بهمن ماه جاری یک قدم فرا تر رفته وبه کلی این توصیه "رهبرمعظم" راغیر قابل اجرا توصیف کرده است. او می گوید: در شرایط فعلی نمی توان اقتصاد مقاومتی رااجراکرد!" و به این صورت دیگر حتی وزیران احمدی نژاد هم برای فرمایشات "آقا" تره خرد نمی کنند.

در جهان مدرن ودنیای امروز همه دولت های دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه با مردم به یک نوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومت ها وابسته به رضایت شهروندان رأی‌دهنده است، هرگاه از این تفاهم سرپیچی شودعمر دولت ها بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت ها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاست های هوشمندانه اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی حزبی جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌اش به صندوق ها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار روشن و قابل فهم هستند. مهمترین عامل برای مقبولیت یک حکومت، موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران قیمت دمکراسی های امروزی در حیطه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت مجزا و مستقل است. دلیل آنهم بسیار واضح است. همانگونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه، حیطه اختیار دولت را به مسائل پولی محدود کرده‌اند یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری درآمد برای خزانه کشور از طریق مالیات های گوناگون، بودجه سالانه و دراز مدت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط می‌کند. این دقیقاً همان بلایی است که بر سر ریال آمده است چون بانک مرکزی ایران وابسته و در حقیقت فرمانبردار حکومت است. امروزهم هرچه بیشتر از این نوع "صدقه" های نقدی بین مردم پخش کنند، برنقدینگی وحجم پول در گردش افزوده خواهد شد وچون اقتصاد راکد است، نقدینگی بیشتر موجب تورم بیشترخواهد شد و با کاسته شدن از قدرت خرید مردم، فقر و تنگدستی بیشترنصیب طبقات محروم می شود.

سوای این مسائل فنی اما بسیار مهم و حیاتی، آنچه شهروندان از دولت های منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. به عنوان مثال در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومت ها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. از این‌رو طی چند دهه گذشته مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاه ها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهائی قرار گرفته است که از به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. باز هم اگر به تجربه جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توجه کنیم واضح است که در همه اینگونه موارد با شکست روبرو شده است. به عنوان مثال سال هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و فاسد به بخش دیگری ازحاکمیت.

همانگونه که انتظار می رفت و در این ستون نیز پیش بینی کرده بودیم، عدم توجه کافی به پیش شرط ها و توصیه های صندوق بین‌المللی پول در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها‌ مشکل بزرگی بر مشکلات کشور افزوده است. یکی از این پیش شرط ها سر و سامان دادن به وضع مالیات ها و ترمیم سیستم اداری کشور در ارتباط با سیستم مالیاتی بود. از آنجا که حکومت لیاقت انجام این نوع اصلاحات بنیادی را ندارد و دولت کنونی حتی پس از هشت سال هنوز نتوانسته است یک بودجه متوازن و به موقع به مجلس بفرستد، بسیار واضح بود که طرح عجولانه هدفمند کردن یارانه ها مشکل تازه ای بر مشکلات کشور خواهد افزود. در همین ارتباط کارشناسان بین‌المللی سال ها است در مورد سیاست ارزی کشور اعلام خطر کرده‌اند و از حکومت خواسته‌اند در مسیر هماهنگ کردن سیاست ارزی با مقتضیات بازار اقدام کند. امروز اکثر کشورها ارز خود را شناور کرده‌اند و یا در این مسیر به سرعت در حال پیشرفت هستند. حال آن که در ایران به علت تورم سرسام‌آور، ارزش پول ملی هر روز تنزل یافته و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی این مدت در حقیقت به نحوی هدر دادن سرمایه ملی کشوربوده است. یکی دیگر از نگرانی های کارشناسان اقتصاد ایران عدم توازن مزمن بودجه سالانه کشور است. دولت احمدی‌نژاد هرگز نخواسته است در مورد بودجه کشور حقایق را با مردم در میان گذارد و مجلس دست نشانده نیز لیاقت ایستادگی در مقابل دولت را از خود نشان نداده است. آنچه امروز احمدی‌نژاد در سر می‌پروراند ایجاد یک سیستم گداپروری و پرداخت صدقه در سطوح غیرقابل تصور متجاوز از هزارها میلیارد تومان است. او می‌خواهد برخلاف تمام اصول و قوانین کشورداری، مردم کم درآمد را با پرداخت پول نقد به خود و سیاست هایش وابسته کند. از آنجا که سرکردگان رژیم فهمیده‌اند که میزان هواداران رژیم به کمتر از ده درصد جمعیت کشور رسیده است به این فکر افتاده‌اند که برای حکومت طرفدار بخرند و برای این کار نمی‌خواهند مجلس و قانون در کارشان دخالت کند. نتیجه چنین سیاستی تورم سرسام‌آور، رکود اقتصادی، اشاعه بیکاری و سرانجام آشفتگی اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. این نوع سیاستهای عوام‌فریبانه نه تنها برای مسائل اساسی اقتصاد ایران درمانی نیست بلکه با اشاعه فساد و فقر مشکل بازسازی کشور را در آینده چند صد برابر خواهد کرد.

اقتصاد ایران همانند یک بمب ساعتی، با ادامه این شیوه اداره مملکت، هر آن در معرض انفجار وسقوط ناگهانی قرار دارد. در تاریخ، پیآمد اینگونه فروپاشی های اقتصادی با انفجارسیاسی و اجتماعی همراه بوده است. عدم لیاقت وفساد فلج کننده حاکم بررژیم جمهوری اسلامی شرایطی را ایجاد کرده است که پیشگیری از یک فاجعه ملی را بیش از پیش اجتناب ناپذیر نشان می دهد.