به گزارش ايسنا، اين روزها بحث اين پديده‌ي عجيب و امنيتي در شهرهاي جنوب استان داغ است. شهرهايي که ترکيب جمعيتي غالب آنها کردزبان بوده و با شهروندان ساکن در اقليم کردستان عراق نزديکي فرهنگي نيز دارند. از سال‌ها پيش و حتي پيش از رخداد جنگ بين ايران و عراق، مراودات مرزي بين کردهاي ايران و عراق امري معمول بود و اين مراودات سبب تبادلات اقتصادي و فرهنگي نيز بوده است. بسيار مواردي بوده که اين نزديکي سبب پيوندهاي خويشاوندي نيز مي‌شده است و امروزه هم که زير سايه‌ي برقراري صلح و ثبات در مرزها، رفت و آمد به دوسوي مرزها به آساني انجام مي‌شود بسياري از اتباع دو کشور ترجيح داده‌اند در کشوري غير از کشور محل تولد خود زندگي و تجارت کنند. اما واگذاري اراضي مسکوني و تجاري ايران از آن جمله مقولاتي است که زير سايه‌ي اين آسان‌گيري‌هاي گاه افراطي و يا شايد بتوان گفت غفلت و بي‌مسووليتي عده‌اي به ظاهر مسوول دارد رونق مي‌گيرد و نتيجه آن هرچه باشد براي تماميت ارضي و امنيت داخلي کشور خوشايند نخواهد بود. هرچند مقامات مسوول با وجود تاييد تلويحي، بر نظارت و کنترل بيشتر بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند اما اگر بي‌توجهي اين مسوولين همين‌طور ادامه يابد، کشورمان مي‌تواند در آينده با مشکلاتي مواجه شود که هيچ با اصول و مباني و ارزش‌هايش سازگار نيست. شهرستان پيرانشهر از شهرهايي است که گفته مي‌شود اين خريد و فروش غيرقانوني در آن رواج دارد. جايي که فرماندار آن در خصوص خريد و فروش‌هاي املاک و اراضي اين شهر به اتباع خارجي سليمانيه عراق مي‌گويد: هم‌اکنون هيچ مستنداتي دال بر اين قضيه در شهرستان پيرانشهر موجود نيست اما موضوع خريد و فروش به صورت شفاهي در ميان مردم مطرح است. آن‌طور که «اروج مجاهدي» مي‌گويد برخي افراد به صورت خانوادگي و روابطي که با برخي ساکنان سليمانيه عراق دارند به صورت قولنامه‌اي نسبت به واگذاري املاک خود به اين افراد اقدام مي‌کنند، در حالي که اين امر غيرقانوني است و خريدار خارجي به هيچ وجه نمي‌تواند ادعاي مالکيت بر حتي يک وجب از زمين‌هاي اين شهر را داشته باشد. اين مسوول دولتي خاطرنشان مي‌کند: با توجه به قيمت خوبي که از سوي اتباع خارجي براي زمين‌هاي اين منطقه پيشنهاد مي‌شود و احتمال خريد و فروش آن به صورت غيرقانوني در بنگاه‌ها وجود دارد، البته به صورت نامحسوس همه‌ي بنگاه‌هاي معاملاتي زير نظر و کنترل قرار دارند. مجاهدي با بيان اين‌که موضوع خريد و فروش تنها مساله اقتصادي نيست بلکه احتمال به خطر افتادن مسائل سياسي و امنيتي منطقه هم وجود دارد، ادامه مي‌دهد: در صورت هرنوع اطلاعات و گزارشي مبني بر انجام معاملات حتي به صورت قولنامه‌اي وارد عمل شده و نسبت به عودت زمين و يا ملک خريداري شده به صاحب اوليه آن اقدام مي‌شود. به گزارش ايسنا، اين سوداگري البته مختص شهرهاي مرزي نيست؛ نماينده‌ي مهاباد اين پديده را در شهر خودش هم تاييد مي‌کند و مي‌گويد: مشکلات اقتصادي و معيشتي که مردم شهرهاي کردنشين با آن دست به گريبان هستند سبب شده است تا در مقابل پيشنهادهاي خوب براي فروش املاک و اراضي خود بي‌توجه نبوده و نسبت به واگذاري آن اقدام کنند. «عثمان احمدي» معتقد است: متاسفانه برخي سرمايه‌گذاران و سودجويان سليمانيه عراق از مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم اين شهر آگاهي دارند و اين سبب شده است تا به هر نحو ممکن نسبت به قانع کردن آنان براي واگذاري اراضي خود وارد عمل شوند تا پس از مدتي هم همين زمين‌ها با قيمت‌هاي نجومي به خود مردم فروخته شود. وي با بيان اين‌که در يک ماه پيش يک مورد خريد و فروش غيرمجاز به اتباع خارجي در اين شهر در شوراي تامين مهاباد لغو شد، عنوان مي‌کند: مهاباد از جمله شهرهايي است که در زمينه‌ي زمين و اراضي براي ساخت و ساز اماکن مسکوني با مشکل روبرو است و بايد دست سودجويان را از افزودن بر بار اين مشکلات کوتاه کرد. اين نماينده يادآور مي‌شود: دولت در اين زمينه بايد نظارت قوي‌تري را به‌کار گيرد؛چراکه بيشتر زمين‌هايي هم که خريد و فروش مي‌شوند قولنامه‌اي است و اغلب به صورت غيرمجاز ادعاي مالکيت کرده و سپس نسبت به فروش آن‌ها به اتباع خارجي که پول بهتري هم مي‌دهند اقدام مي‌کنند، در حالي که معلوم نيست چگونه از اراضي اين شهر نگهداري مي‌شود که همه به اين اراضي دست درازي مي‌کنند. احمدي خاطرنشان مي‌کند: هرچند امکان به خطر افتادن مسائل امنيتي و سياسي منطقه با چنين اقداماتي وجود ندارد و ما هوشياري کامل در اين زمينه را داريم، اما نبايد به نسبت به اين موضوع بي‌توجه بود؛ چراکه آرامش رواني مردم هم اهميت زيادي دارد.