به گزارش مهر، ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آورده است: نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشا آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور، ماموریت‌ها و تکالیف خطیری برعهده نظام بانکی نهاده شده است.

بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی دراین مسیر پرچالش، نخست تفضل و عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه های اخیر بوده است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش می سازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می نماید، به جد احتراز شود که از جمله مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است.

در این بخشنامه می خوانیم: متاسفانه برخی بانک‌ها به رغم تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص اهتمام جدی نداشته اند و به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوری که هم اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می سازد و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود، سلب اعتماد عمومی می نماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست، تحت الشعاع قرار می دهد.

لذا از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار می رود با استقرار و تقویت نظام کنترل های داخلی مطابق با رهنمودهای پیشتر ابلاغ شده، امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، سقف های تملک سهام مقرر در ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانمون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری ها رعایت گردد و حداکثر مساعی برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود.