سرمایه‌گذاری در بخش انرژی صنعت ( نه صنعت انرژی) در محدوده شعارهای زیبا باقی ماند و سهم بسیاری از صنایع از سفره هدفمندی یارانه‌ها ( که قراربود کم نباشد!)به وام‌های جزئی (آنهم با طی کردن صدها مرحله اداری و بوروکراتیک و اخذ هزاران تعهدووثیقه و معرف و ضامن وسفته و...)خلاصه شد و صدالبته برپرداختی های روزافزون صنعت افزودوبار سنگین صنعت را سنگین‌تر نمود؛ صنعتی که برخلاف سایر بنگاه‌های اقتصادی، ناچاراست بار پرداخت‌های رسمی فراوانی را ( که دیگران برنمی‌تابند ) به‌دوش بکشد.

ماجرای افزایش نرخ ارز و بسیار وخیم‌تراز آن، نوسانات لجام‌گسیخته و لحظه‌ای نرخ ارز، گرچه جیب بسیاری از دلالان و صاحبان سرمایه را پرپول‌تر کرد، صنعت را به ورطه هولناک دیگری کشاند و تامین مواد اولیه و ملزومات و مایحتاجش را بسیارسخت‌ترکرد.

بسیاری که انبارهای ناشناخته مملو از کالاداشتند، به لحظه و با تغییر نرخ ارز بربهای کاذب متاع خود افزودند و صنعت با دست کوتاه از هر راه چاره‌ای، ناچاربه قبول شد و بسیاری یا مقدار تولیدشان را کاهش دادند و یا دست از تولید شستند.

با نوسان لحظه‌ای نرخ ارز، خریدهای مدت‌دار صنعت که راه نفسی بود برای تامین سرمایه درگردش، به خریدهای نقدی تبدیل شد و اصطلاح "کارت کشیدن" بسیار برزبان‌ها جاری شد و بازهم ارزش سرمایه درگردش صنعت کاهش یافت. بسیارجالب است که ذکرشود دراین بلبشوی افزایش قیمت‌ها، مواردی که مستقل از نرخ ارزبودند نیز به تقلید از رویه سایرقیمتها، رشد چشم‌گیری داشتند و محصولات جانبی تولیدی برخی صنایع، براساس نرخ فوب خلیج فارس تعیین شده و تا سیصددرصد رشد قیمت داشتند !

موضوع برای آنانی که ناچار به واردات مواد اولیه بودند بسیاردردناک‌تر است: از یک‌سو افزایش نرخ ارز تمامی معادلاتشان را برهم ریخته، ازسوی دیگر مبلغ لازم جهت تامین مقدار ثابت مواد اولیه چندین برابر شده، از دیگرسو خریدهای یوزانسی و مدت‌دار خارجی که با ده تا بیست درصد گشایش می‌شدند باید با 120 تا 130 درصد وجه سپرده نزد بانک تا زمان دریافت کالا وارد شوند و به همین نسبت هزینه‌های ترخیص و گمرکی نیز افزایش یافته و از سویی دیگرواردکننده مواد اولیه مصرفی بایستی هزینه‌های بین بانکی سه تا پنج درصدی دیگری را برای دورزدن تحریم‌های تحمیلی بپردازد که البته این رقم نمی تواند جایگاه بسیار بالایی را در تاثیرگذاری تلرانس های اقتصادی نسبت به تاثیرگذاری وضعیت مدیریت اقتصادی داشته باشد.

باید از زخم کهنه طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی معوق برای چندسال هم سخن گفت چراکه درصورت تحقق این طرح‌ها بسیاری از نیازهای کشور به واردات حذف شده و میزان وابستگی کاهش می‌یافت.

انتظار می‌رفت با افزایش موجودی صندوق توسعه ملی که ارث بزرگی را از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده بود و با فروش نفت بر مقدار آن نیز افزوده بود، پس از شروع به‌کار رسمی و قانونی و البته واقعی، با سرعتی مناسب به داد "تولید ملی" رسیده شود و با رشد و توسعه صنعت، وابستگی‌ها را کاهش دهد که علی‌رغم اعلام چند باره و چندین مرجعی پرداخت این تسهیلات، حتی این هم میسر نشده است و بسیارند طرحهایی که بیش از پنج سال در انتظار بودند و سال ششم را هم سپری نمودند!