۱. واقعيتهاي آشكار شده (stylized facts)
كسي منكر اين مساله نيست كه سياستهاي داخلي و فشارهاي خارجي مجموعا موجب شده است كه قدرت خريد توده مردم به شدت كاهش يابد و وضع معيشت كثيري از آنها وخيم شود. آنها كه بيكار بوده يا شغل خود را از دست داده‌اند كه جاي خود دارند، شاغلان و حقوق‌بگيران نيز با دستمزد ابتداي سال خود تنها مي‌توانند حدود نيمي از سبد كالاي ابتداي سال را بخرند. در شهرهاي بزرگ، مستاجران با وديعه مسكن (رهن) سال گذشته، اكنون مي‌توانند در خانه‌اي بسيار كوچكتر سكني گزينند. براي خانوارهاي مياني جامعه، يك بيماري پرهزينه كافي است تا آنها را به سطح خط فقر تنزل دهد. البته براي صاحبان دارائي‌هاي غيرمنقول و تجار بزرگ، تورم شتابان نعمتي است بس ارجمند كه فاصله آنها با فرودستان بيشتر مي‌كند.

شكي نيست كه در اين شرايط عدالت اقتضا مي‌كند كه سياستهايي براي كمك به گروه‌هاي نيازمند در دستور كار قرار گيرد. اما دو واقعيت ملموس ديگر آن است كه:
اولا تزريق نقدينگي وسيع و فراتر از ضابطه‌ اقتصاد (كمااينكه در اين مورد خاص نيز سخن از تبديل وجوه صندوق توسعه ملي به ريال يا استقراض از بانك مركزي است)، بي‌شك موجب افزايش سطح قيمتها مي‌شود كه خود منشا ده‌ها بيماري از جمله كاهش توان اقتصادي خانوارهاي با حقوق ثابت است.
ثانيا كمكهاي بدون‌ضابطه و بدون اصابت به گروه هدف، اگر يكبار باشد، اتلاف بخش زيادي از منابع بيت‌المال است و اگر استمرار يابد، هم وضع بخشي از اموال دولت اسلامي در غيرجاي خود (ظلم) است و هم به تدريج به يك حق تبديل مي‌شود و قواعد نظام را برهم خواهد زد. اگر «فقر» گروه‌هايي از جامعه يك واقعيت است، «سوءتدبير» در شيوه رفع آن نيز واقعيتي مشهود است و پيامبر فرمود: من براي امتم از فقر نمي‌ترسم اما از سوءتدبير بيم دارم. (عوالى اللآلى،ج ۴،ص‏۳۹)

۲. عدل و جود
به نظر مي‌رسد كمك نقدي در يك مورد عين حق و عدالت است: جايي كه افرادي امكان اشتغال و كسب درآمد ندارند يا كارشان كفاف تامين معيشت خانواده ايشان را نمي‌دهد. اين اشخاص «استحقاق» دريافت كمك نقدي را دارند و ديگر مردم و سپس دولت در قبال آنها «تكليف» دارند. بيرون از اين دايره، كمك مالي ديگر ذيل عدل (و ترك آن يعني ظلم) جاي نمي‌گيرد بلكه مصداق جود و احسان است. اگر شما ناتواني را مي‌شناسيد يا حتي كارگر توانايي كه مخارج عيالش بيش از درآمد اوست و در تنگي معيشت قرار دارد، مكلف‌ايد كه به قدر توان ياري‌اش كنيد (يا از طريق فراهم‌كردن ابزار كار و شغل بهتر و افزايش مهارت او و خانواده‌اش يا از راه كمك مالي مستقيم) اما اگر اين كارگر از پس هزينه‌هاي اصلي زندگي‌اش برمي‌آيد، آنگاه دادن هزينه يك جفت كفش اضافي يا لباس شيك‌تر، احسان است. البته خداوند توده مردم را به عدل و سپس احسان امر كرده است (نحل:۹۰) اما بنا بر تصريح امام علي (عليه‌السلام) در نهج‌البلاغه، كار حاكم اسلامي، عدل‌ورزي است زيرا جود، امور را از جايگاه و قاعده خود خارج مي‌سازد.

حال پرداخت عيدي همگاني براي چنددرصد از جمعيت كشور عدل است و براي چند درصد ديگر حكم جود را دارد؟ به بيان ديگر چند درصد از جامعه با اين ۷۰ هزار تومان، جاي خالي برنج و گوشت را بر اجاقهاي سرد خود پرمي‌كنند؟ اگر آمار دستگاه‌هاي رسمي را بپذيريم كه حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد جمعيت كشور زير خط فقر قرار دارند، پاسخ روشن است. چنانچه آمارهاي رسمي را دچار كم‌برآوردي بدانيم و اين سهم را ۲ و حتي ۳ برابر كنيم، باز هم نيمي از جمعيت كشور «مستحق» دريافت كمك نقدي نيستند. حال با كدام منطق عقلي و شرعي، بايد چندهزار ميليارد تومان صرف يك «جود» بي‌ضابطه شود؟ اگر گشاده‌دستي و بذل و بخشش براي دولت اسلامي فاقد وجاهت و شرعيت است قطعا در شرايط تحريم و اقتصاد مقاومتي، قبح مضاعف دارد.

متاسفانه بايد اعتراف كرد ما در دهه چهارم انقلاب براي عدالت‌‌ورزي اقتصادي، همچنان فاقد يك تئوري مورد توافق هستيم، در اين بازار مكاره است كه مي‌توان با سوءاستفاده از نقطه ضعف عوام، كلاغ ظلم را به جاي طوطي عدالت به مردم فروخت و در اين آب گل‌آلود است كه دولت اسلامي به جاي توبيخ شدن براي يك جود بي‌ضابطه، تشويقنامه دريافت مي‌كند... واي به روزگاري كه اين خشت كج، الگو و شاخص شود و مردمان از دولتهاي آينده بپرسند: شما چرا نمي‌دهيد؟

۳. تجربه انقلاب
اينكه پرداخت نقدي همگاني، نسبتي با اسلاميت و سيره تشيع ندارد، آموزه جديدي نيست. معلمان انقلاب اسلامي به نيكي بر اين مساله واقف بودند و تربيت‌يافتگان آنها نيز روش ديگري را براي حمايت و تحقق عدالت در پيش مي‌گرفتند. ما در ابتداي انقلاب نيز با چند واقعيت آشكارشده مواجه بوديم:

• نخست اينكه سطح فقر و نيازمندي بسيار گسترده‌تر و درصد جمعيت زير خط فقر بيشتر از امروز بود.
• دوم اينكه شدت فقر نيز به ويژه در حاشيه شهرها و روستاها بسيار رنج‌آورتر بود و نيازهاي اساسي و اوليه خانوارهاي زيادي تامين نمي‌شد.
• سوم اينكه فاصله طبقاتي و نابرابري نيز بر اساس شاخصهاي بين‌المللي در وضعيت حادتري قرار داشت و به بركت انقلاب اكنون در شرايط بهتري است.
• و چهارم اينكه توقع توده مردم از نظام انقلابي براي اصلاح اين مفاسد شديد بود و اگر امام و انقلابيون در آن زمان راهكار توزيع پول نقد را در دستور كار قرار مي‌دادند قطعا توجيه و مقبوليت تام مي‌يافت اما چنين نكردند.
با اين وجود، تمام گزارشهاي رسمي كشور حاكي از آن است كه هم امكانات اوليه رفاهي، عمران و آباداني، شغل و كاريابي، آموزش و رفع بيسوادي و درمان و بهداشت در سالهاي نخست انقلاب با جهش تحسين‌برانگيزي مواجه شد. آيا مردان انقلاب نمي‌دانستند راه ساده‌تري براي تحقق عدالت و كسب اقبال مردمي به نام توزيع نقدي همگاني وجود دارد؟ آيا توزيع نقدي آسان‌تر از تشكيل گروه‌هاي جهادي، افزايش پوشش بيمه‌هاي درماني، كاهش تورم و غيره نبود؟ پس چرا ايشان راه سخت‌تر را برگزيدند؟ پاسخ به اين پرسش‌ها دشوار نيست... به راستي توزيع نقدي همگاني چه نسبتي با منش اسلام دارد؟ وعده افزايش ۵ برابري يارانه نقدي در ماه‌هاي پاياني يك دولت چه نسبي با انقلاب اسلامي دارد؟ توزيع «هر چهار سال يكبار» سود سهام عدالت، چطور؟ افزايش تورم ناشي از انتشار پول و كم‌ارزش كردن اموال ناس، چطور؟

۴. سازوكار كمك مشروع
عقل و عدالت و اخلاق، شيوه جاري در پرداخت نقدي و همگاني را نمي‌شناسند، او را انكار مي‌كنند، نكره است نه معرفه، خلاصه بگويم: «منكر» است و منكر را بايد نهي كرد. اما اگر اين روش مصداق سوءتدبير است، تدبير صحيح براي كمك به خانوارهاي تحت فشار اقتصادي چيست؟
اولا بايد از سياستهايي كه در نهايت به كاهش توان اقتصادي خانوارهاي ضعيف و افزايش تورم منجر مي‌شود، پرهيز كرد. ادعاي كمك از سوي دولتي كه سياست‌هاي قيمت انرژي، ارزي و عرضه پول او عامل تورم است، مسموع نخواهد بود.