ایرانیان آزاده و عدالت خواه،

برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران و جهان، گروهی از خانواده¬های جان¬ سپردگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و بخشی از زندانیان سیاسی این دهه، با یاری بخش وسیعی از فعالان سیاسی، فعالان کارگری و دانشجوئی، مبارزان برابری¬خواه حقوق زنان و فعالان عرصه حقوق، هنر، ادبیات، حقوق کودکان و دیگر زمینه¬های مبارزاتی، کارزاری جهانی را از پائیز ١٣٨٦برای رسیدگی به کشتارهای این دهه و محاکمه جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت آغاز کردند.

ایران تریبونال، یک دادگاه مردمی است و مشروعیت خود را از مردم می گیرد نه از دولت ها و احزاب و سازمان های سیاسی. نیروی محرکه پشت ایران تریبونال، اراده مردم معمولی است که با وجدان بیدار انسان های متعهد به حقوق اساسی توده های مردم، پشتیبانی می شود.

کارزار، بعد از پنچ سال تلاش مستمر و شبانه روزی، با حمایت و پیشیبانی شما در عرصه جمع آوری مدارک، تامین هزینه های دادگاه و سایر عرصه های حمایتی و معنوی، موفق شد یک حکومت را در بی سابقه ترین دادگاه مردمی در جهان، براساس شهادت نزدیک به صد تن از زندانیان سیاسی و اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت، محاکمه و به جنایت علیه بشریت محکوم کند.

محاکمه یک حکومت و محکوم کردن آن به جنایت علیه بشریت، برای نخسیتن بار در جامعه بشری رخ می دهد و این یک دستاورد تاریخی نه تنها برای توده های مردم ایران و سایر کشورهای تحت ظلم و ستم است، بلکه در زمینه حقوق بین الملل نیز، یک تحول کیفی محسوب می گردد.

در عرف حقوق بین المللی آمده است، جنایت علیه بشریت به آن دسته از جرائمی گفته می شود که به طور جدی کرامت انسان را مورد حمله قرار دهند و موجب تحقیر و تخریب انسان شوند و به صورت گسترده و برنامه ریزی شده انجام گرفته باشند. جنایت علیه بشریت در میان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه جهانی به عنوان یک کل است، زیرا که تمام بشریت از این جنایت آسیب می بیند.

دادستان دادگاه ایران تریبونال، از دادگاه درخواست کرد، جمهوری اسلامی را بر مبنای تعریفی که از جنایت علیه بشریت در قوانین بین المللی، به ویژه عرف حقوق بین المللی آمده است، به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند.

برای رسیدگی به درخواست دادستان، دادگاه ابتدا باید این مساله را مورد توجه قرار می داد که جنایت علیه بشریت در زمانی که کشتار زندانیان سیاسی در ایران انجام گرفت، بخشی از عرف حقوق بین المللی بوده است، که براساس آن جمهوری اسلامی ایران را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نماید.

اکنون که بیش از سه ماه از تشکیل دادگاه لاهه می گذرد، قضات ایران تریبونال، طبق قوانین و عرف های حقوقی بین المللی و با توسعه جرم جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت، جمهوری اسلامی را در تمامیت آن به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود.

تا پیش از این، بر طبق قوانین بین المللی تنها افراد و نه حکومت ها به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شده اند. به همین دلیل، صدور حکم جنایت علیه بشریت علیه یک حکومت، یک دستاورد برای دادگاه مردمی ایران تریبونال، برای مردم ایران و جهان و یک تحول کیفی در عرف حقوق بین المللی است، که بی گمان در آینده در مقیاس حقوقی بین المللی و محلی به آن استناد خواهد شد.

در حکم نهائی، قضات ایران تریبونال پیشنهاد و توصیه برای دادخواهی را که در حکم مقدماتی آورده شده بود حذف کرده اند. به این ترتیب، با ارائه حکم محکومیت جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت، امر دادخواهی و چگونگی پشبرد آن در اختیار مردم عدالت خواه ایران و جهان گذاشته شده است. این حکم متعلق به تمامی ستمدیدگان و رنج کشیدگان جهان است.

با امید به اینکه فعالان جنبش دادخواهی، در عرصه داخلی و بین المللی، با در دست داشتن این حکم، قدم های بعدی را در جهت اهداف عدالت خواهانه خود بردارند.

با امید به روزی که، شاهد برگزاری دادگاه های مردمی توسط مردم در سایر مناطق جهان، در جهت رسمیت بخشیدن به حق خود در مقابل حکومت های سرکوبگر و متجاوز باشیم.

کارزار ایران تریبونال، این پیروزی را به توده های مردم ایران و جهان تبریک می گوید.

حکم دادگاه ایران تریبونال، مشتمل بر ٥١ صفحه و ١٧٠ ماده است که به زودی به فارسی ترجمه و در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت.

کارزار مردمی ایران تریبونال