عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ۲ برابر شدن هزینهٔ سبد معیشت خانواده‌های كارگری، ‌ بر افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم واقعی در کشور طبق ماده ۴۱ قانون كار تاکید کرد.

عبدالله مختاری در این باره به ایلنا گفت: قانون می‌گوید دستمزد باید متناسب با میزان تورم واقعی تعیین شود. در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده است که حداقل مزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تامین کند. پس منظور قانون گذار ‏‌، محاسبهٔ تورم در سبد هزینهٔ معیشت خانواده‌های کارگری است نه تورم به شیوه‌ای که این روز‌ها بانک مرکزی اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: عجیب است که بانک مرکزی، نرخ تورم را بین ۲۰ الی ۲۵ درصد اعلام می‌کند بعد وقتی به فروشگاه مواد غذایی مراجعه می‌کنید می‌بینید تمامی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته حداقل ۲ برابر شده‌اند.

این فعال کارگری افزود: تورم فعلی کشور در سبد معیشت خانوار كارگری ۱۵۰ درصد است. برای درک این موضوع نیازی نیست جای دوری برویم. کافی است سری به فروشگاه‌های مواد غذایی بزنید تا همه چیز روشن شود.

مختاری با تاکید بر اجرای صحیح و کامل قانون اساسی و مواد حمایتی آن در رابطه با تحصیل و درمان خانواده‌های ایرانی گفت: در قانون اساسی کشور ذکر شده است آموزش و پرورش و درمان برای خانواده‌های ایرانی رایگان است. حال در زندگی یک خانوادهٔ کارگری چه میزان هزینهٔ تحصیل و درمان می‌شود؟ چقدر برای مسکن هزینه می‌شود؟ دولت باید طبق قانون در این موارد از کارگران حمایت کند.

او ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از محل یارانه‌های عمومی، بن‌هایی که شامل کالاهای ضروری زندگی است را به کارگران اختصاص دهد تا شرایط دشوار اقتصادی را برای آنان تسهیل کند.

این فعال کارگری با انتقاد از استفادهٔ لفظ «افزایش حقوق کارگران» که در پایان هر سال مطرح می‌شود بیان کرد: استفاده از عبارت «افزایش حقوق کارگران» صحیح نیست زیرا دستمزد کارگران هر ساله از تورم عقب‌تر است. در واقع کارگران به دنبال خط فقر می‌دوند. تورم در طی سال افزایش می‌یابد و کارگران با دستمزد خود که در ابتدای سال تعیین شده است باید شرایط اقتصادی که به آن‌ها تحمیل شده است را تحمل کنند تا در آستانه سال جدید دستمزد آن‌ها بار دیگر به حداقل معیارهای زندگی نزدیک شود.