به گزارش مهر، صدور چک بلامحل در مردادماه ۱۳۱۲ در قانون مجازات عمومی عنوان مجرمانه به خود گرفت و در سالهای ،۱۳۲۱ ،۱۳۳۳ ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ به کرات ملغی شده و جای خود را به قانون جدید چک داد و این قانون در سال ۱۳۵۵ مجدداً تغییر یافت و سپس در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۶ و در نهایت در سال ۱۳۸۲ بار دیگر قانون چک تغییر کرد.در این مدت چک برگشتی هم جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی به خود دید. هر زمان زندانها پر از زندانی چک برگشتی شد داد کارشناسان درآمد و چک از جنبه کیفری به جنبه حقوقی تغییر یافت.اما پس از مدتی دوباره به دلیل اینکه راهکار مناسبی با متخلفان در نظر گرفته نشد باز آمار چک های برگشتی بالا رفت و دوباره چک به جنبه کیفری بازگشت.تجربه سال های گذشته نشان داده است جنبه کیفری چک بازدارنده نیست و با افزایش زندانیان، برای خانواده های آنها و دولت هزینه های بسیاری خواهد داشت.گاهی دیده می شود در زندان برای یک زندانی چک برگشتی چند برابر ارزش چک او هزینه می شود.

در ابتدای این گزارش بهتر است برای پی بردن به عمق این فاجعه خاموش نگاهی به آمار های رسمی بانک مرکزی اشاره شود.طبق بررسی‌های انجام شده در این خصوص، تعداد چک‌های برگشتی در سال 1378 بالغ بر 2.63 میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به 6.37میلیون برگ رسیده است . این آمار حاکی از رشد 142 درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی می‌باشد.همچنین در بازه زمانی بین سنوات 1378 تا 1390، مبلغ چک‌های برگشتی نیز هم‌سو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 35.61هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسیده که رشد بسیار زیادی معادل ‌‌‌1.603 درصد را نشان می دهد.در این رابطه درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 1378 به12.41 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می‌دهد.بدین معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.به گفته دبیرکل بانک مرکزی ،روزانه حدود 70 تا 75 هزارچک در کشور برگشت می خورد.

لایحه قانون جدید چک