به گزارش خبرگزاري مهر 23 مرداد ماه سال 1388 بود که آيت‌الله سيد محمود‌هاشمي‌شاهرودي صندلي رياست دستگاه قضا را به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني داد. رئيس جديد قوه قضائيه در همان ابتداي رياستش اعلام کرد که شعار اصلي ما مبارزه با مفاسد اقتصادي، پيشگيري از وقوع جرم و کاهش پرونده‌هاي قضايي است. ولي با وجود اقدامات و برنامه‌هايي که در دوران آيت‌الله آملي لارجاني اجرا شد آمار پرونده‌هاي قضايي همچنان روز به روز در حال افزايش رفت.

افزايش دو برابري پرونده‌هاي قضايي

اسدالله جامي‌ مديرکل پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه سال گذشته با اشاره به افزايش قابل تامل پرونده‌هاي قضايي اعلام کرد که رشد پرونده‌هاي قضايي نگران کننده است. در سال 1386 تعداد پرونده‌هاي قضايي 8 ميليون بود که اين تعداد در سال 90 به 16 ميليون پرونده رسيد يعني اينکه ظرف کمتر از سه سال پرونده‌هاي قضايي رشد 100 درصدي داشته است. دکتر صادقي مديرکل پيشگيري‌هاي وضعي، امنيتي و انتظامي‌قوه قضائيه هم گفته افزايش پرونده‌هاي قضايي در حالي است که ما حدود 7 هزار نفر قاضي در سراسر کشور داريم که با مقايسه مختصري مي‌توان نتيجه گرفت حجم پرونده‌ها در مقابل اين تعداد قاضي بسيار زياد است.

ورود روزانه 80 نفر به زندان

اما بيشتر شدن پرونده‌هاي قضايي افزايش زندانيان را هم به همراه داشته است. هر چند اين آمار با دستور ويژه رئيس قوه قضائيه مبني بر زنداني نشدن زندانيان مهريه و افرادي که اعصار دارند کاهش يافت ولي اواخر سال 89 غلامحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندانهاي کشوراعلام کرد آمار زندانيان کشور 220 هزار نفر شده و اين آمار نسبت به سال 88 افزايش 55 هزار نفري داشته است. يعني در سال‌هاي 88 تا اواخر 89 روزانه 100 نفر وارد زندان شده اند. در سال جاري هم غلامرضا سعيدي قائم‌مقام وزيردادگستري اعلام کرد تعداد زندانيان کشور 250 هزار نفر است يعني بيش‌از 30 هزار زنداني در مدت يک سال و نيم گذشته تاکنون به تعداد زندانيان افزوده شده است. که مي‌توان اينگونه عنوان کرد که در اين مدت روزانه 80 نفر وارد زندان شده‌اند.

10 جرم نخست کشور

به گزارش مهر بر اساس اعلام مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضائيه جرائم ضرب‌و‌جرح، ايجاد صدمه، توهين، نگهداري از موادمخدر، استعمال موادمخدر، تهديد، تخريب، صدور چک بي‌محل و حمل مواد مخدر رتبه‌هاي يک تا دهم جرائم نخست کشور را تشکيل مي‌دهند. که اين نشان مي‌دهد بيشتر پرونده‌هاي قوه قضائيه مربوط به ضرب‌و‌جرح و توهين و مواد مخدر است.

160 ميليون پرونده قضايي در بايگاني

حالا در کنار افزايش پرونده‌هاي قضايي موضوع بايگاني پرونده‌ها هم مطرح شده است. به نحوي قوه قضائيه دارد بسياري از پرونده‌ها را امحا کند.

حجت الاسلام رازيني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه پرونده‌هاي قديمي‌و غيرقابل استناد و استفاده در بايگاني قوه قضائيه تبديل به خمير مي‌شود گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم اين پرونده‌ها به دو دسته مهم و غيرمهم دسته‌بندي شده و پرونده‌هايي که هيچگونه ارزشي ندارد ابتدا خلاصه برداري شده و بعد از ثبت مشخصات امحا مي‌شود.

وي افزود: اکنون 160 ميليون پرونده بايگاني در قوه قضائيه موجود است که حدود 80 ميليون از اين پرونده‌ها به دليل غيرمهم بودن اطلاعات آن برداشته شده و خمير شده است. البته خمير شدن پرونده‌هاي مرتبط با ارثيه‌ها هم در دستور کار قرار دارد.

هر چند اقدام آملي لاريجاني در مبارزه با مفاسد اقتصادي تا حدودي مثبت ارزيابي مي‌شود ولي در موضوع پيشگيري از وقوع جرم هنوز قوه قضائيه نتوانسته است به ساز‌و‌کار ثابتي دست يابد. البته دستگاه قضا هم توجيه قانع کننده اي دارد و آن اين است که پيشگيري از وقوع جرم بدون تعامل تمامي‌قوا و قانوني منسجم امکانپذير نيست. براي همين لايحه پيشگيري از وقوع جرم تدوين شد ولي بعد از چند سال هنوز نهايي و تصويب نشده است. در اين ميان اطاله دادرسي، محدوديت در اعمال ماده 18، افزايش تعرفه‌هاي قضايي، فرسودگي ساختمانها، کمبود نيروي انساني، تفکيک نبودن بودجه دستگاه قضا با دستگاه اجرايي، کمبود بودجه و... همچنان از چالشهاي قوه قضائيه محسوب مي‌شود. شايد بايد اينگونه عنوان کرد که گره کار تنها با تامين نقدينگي دستگاه قضا باز مي‌شود. به عنوان نمونه کمبود اعتبارات به نحوي است که دولت تنها 8 ميليارد تومان بودجه براي پيشگيري از 1600 عنوان مجرمانه اختصاص داده است!