ماجرای خريد سهام سايپا توسط خودش
به فاصله کوتاهی و در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۰ نیز مقاله ای مبسوط در خصوص نحوه سوء استفاده از خلأ قانونی موجود در قانون تجارت و خطراتی که در کمین شرکت سایپا وجود دارد، این هشدار در قالب خبر ذیل داده شده بود:
يرامون خريد سهام سايپا
در پاسخ به نوشته فوق جوابیه ای توسط شرکت سایپا ارسال و در سایت الف درج گردید که سرتاسر سست و بی پایه بود و البته یک جوابیه بسیار شدید اللحن از سوی یکی از همکاران در پاسخ به استدلالهای بی اساس سایپا تهیه گردیده بود که به واسطه شرایط حساس و اجتناب از بگو مگوی رسانه ای ترجیح داده شد جوابیه مذکور درج نگردد.
مناسب دیدیم یک پاراگراف از هشدار ارائه شده در مقاله ۱۲ شهریور ۹۰ را در اینجا ذکر نماییم:
«به هر ترتيب کاملاً واضح و مبرهن است که منابع مالي خريد سايپا از پول خودش تأمين شده است و از اعتبار سايپا نيز براي اخذ وام براي تأمين اين اعتبار (عمدتاً توسط سرمايه گذاري سايپا) هزينه شده است تا فقط و فقط مديريت عده اي پايدار بماند که البته آنها غافلند از اين که همين افراد (شامل سه عضو فعلي از اعضاي هيأت مديره سايپا) هر کدام ميتوانند طي يک فرآيند قهر آميز از صحنه خارج شوند چرا که اينجاي کار را ناديده گرفته اند که بن بستي ايجاد کرده اند که بايد همواره شبيه گرگها که در خواب هم يک چشمشان باز است يکديگر را رصد کنند.

مثلاً اگر يکي از اين سه نفر تصميم به همکاري به گروه ديگر بگيرد کل رشته هاي آنها پنبه ميشود. در اين حالت هر از گاهي بايد مانند پادشاهان و شاهزاده ها به يکي از خود ظنين شوند و آن فرد را از صحنه حذف کنند و اين موضوع به مجرد ايجاد احتمال همدستي يکي از اين سه نفر با گروه مقابل هم قابل پيگيري است. البته اين موضوع با کمي تفکر کاملاً مشخص و مبرهن خواهد بود.»
روز گذشته و در پی شروع حملات همگانی علیه خودروسازان، خبری در خصوص درگیریهای مدیریتی به ویژه در سایپا با عنوان «احتمال تغییر در مدیران خودروساز» درج گردید:

احتمال تغییر در مدیران خودروساز
همچنین در خبر دیگری با عنوان «مدنی از هیأت مدیره سایپا عزل شد» این ماجرای غم انگیز را به گونه دیگر و واضح تری مشاهده می کنیم:
مدنی از هیئت مدیره سایپا عزل شد
آنچه در این دو خبر آمده است متأسفانه دقیقاً شاهدی بر پاراگراف فوق الذکر از مقاله ۱۲ شهریور سال گذشته سایت الف می باشد. ظاهراً این درگیری ها با اختلافات ایجاد شده میان اعضای فعلی هیأت مدیره سایپا شروع شده و همه خود را مدیران این شرکت می دانند.
جالب است بدانیم هم اکنون عملاً شرکت سایپا یک مالک مشخص و یا سلسله مالکان مشخصی ندارد و زیرمجموعه سایپا مالک آن هستند و به واسطه دور ایجاد شده که در مقاله ۱۲ شهریور ۹۰ به خوبی به آن اشاره شده و توضیح داده شده است هر روز انتظار می رود این دعواها تشدید شده و در نهایت به یک سلسله بحرانها و معضلات بیانجامد چرا که هم اکنون لابی دو از سه نفر و تهدیدها و تطمیعهای انجام شده بر مدیران شرکتهای حقوقی که در مجمع سایپا به عنوان هیأت مدیره انتخاب شده اند میتواند بر سرنوشت این خودروساز موثر باشد.

این روال متاسفانه از یک سلسله بی توجهی مسوولان به خلا قانونی امکان خرید سهام یک شرکت توسط زیرمجموعه که هشدارهای وسیعی در خصوص آن داده شده بود نشأت گرفته و با تأسف بسیار زیاد باید بگوییم که این اقدام که عملا خرید سهام یک شرکت با پول خودش توسط زیرمجموعه هایش می باشد به واسطه ایجاد رانت مفت و استفاده از پول یک شرکت در جهت منافع و پایداری مدیریتی یک عده خاص در حال افزایش و شدت گرفتن است و می رود که به یک بحران جدی مدیریتی در برخی شرکتها و البته یک ابزار دور زدن قوانین مختلف کشور تبدیل شود.

نکته دیگر این موضوع هم این است که با توجه به صرف بخشی از پول و نقدینگی شرکت مادر برای خرید خودش توسط زیرمجموعه هایش و یا اخذ وام برای این منظور، هزینه های مالی (بهره) شرکت مادر یا زیرمجموعه ها بالا رفته و باعث افزایش احتمال زیاندهی یک شرکت به ویژه در مواقع بحران می شود (موضوعی که هم اکنون برای سایپا رخ داده است). این موضوع باعث شده است تا همچنین منابع نقدینگی شرکتها به جای پرداختن به تولید صرف رقابتهای قدرت گردیده و عملاً هزینه خودروسازها نیز در صورتهای مالی بالا رفته و همچنین توان آنها برای تولید کاهش یابد و دست گدایی به سوی دولت و بانکها برای اخذ تسهیلات مالی دراز کنند حال آنکه قبلاً تسهیلات مالی کلانی برای خرید سهام خودشان توسط خودشان گرفته اند.

حال این سوء استفاده بزرگ مالی که هم از دید قوه قضائیه و هم مجلس و هم دولت (ان شاء الله) پنهان مانده است و علی رغم هشدارهای بسیار زیاد گامی در جهت رفع آن بر نداشته اند در قالبی شاید به مراتب بدتر از سوء استفاده بزرگ مالی اخیر خودنمایی کرده است اما مسوولان به دلایلی که برای ما هم مشخص نیست کماکان به این معضل بزرگ رسیدگی نکرده و هنوز نتوانسته اند به صاحب دار شدن و خروج سایپا (و برخی شرکتهای دیگر) از بلاتکلیفی مالکیتی و در نتیجه مدیریتی کمکی کنند.
جا دارد اولاً یک سرزنش عمومی و رسانه ای نسبت به مسوولان این امر صورت گرفته و ثانیاً نهادهای مسوول و به ویژه قوه قضائیه تا دیر نشده است خاطیان این خطای بزرگ را مجازات نموده و جلوی خطر بسیار بزرگی که در انتظار صنعت خودروسازی کشور و به ویژه سایپا می باشد را بگیرد.