تبديل فرصت ها به تهديد در هشت سال گذشته
دكتر علي قنبري يكي از اقتصادداناني كه نامه به رئيس جمهور را امضاء كرده است در گفتگو با فرارو در خصوص پذيرش آمار از سوي رئيس جمهور گفت: «پيشنهاداتي كه ما در نامه عنوان كرده ايم به صورت يك بسته است و هيچكدام از اولويت خاصي برخوردار نيست. اما رئيس جمهور مي بايست با پذيرش واقعيت هاي اقتصادي در كشور وجهان اقدام به اتخاذ تصميمات به موقع كند.»

وي افزود: «رئيس قوه مجريه بايد بتواند به بهترين شكل از موقعيت ها استفاده كند و تهديد ها را به فرصت تبديل كند. ما فرصت هاي زيادي را متاسفانه در اين هشت سال از دست داده ايم و برخي از فرصت ها را به تهديد بدل كرده ايم.»

دكتر قنبري با اشاره به اظهارات رئيس جمهور در مصاحبه تلویزيوني گفت: «انكار آمار از سوي رئيس جمهور دو حالت دارد؛ يا اينكه ايشان از آمار ها مطلع نيستند كه دراين صورت مي بايست با مشورت و تعامل با كارشناسان اين اشكال را برطرف كنند. يا اينكه ايشان با اطلاع از آمار و واقعيت ها و بنا به مصلحت هاي سياسي واقعيت ها را جور ديگري بيان مي كند كه به اعتقاد من اين مورد هم اشكال دارد.»

وي در خصوص مورد دوم افزود: «اشكال اين كار اين است كه مردم را از راه درست و تخصيص بهينه امكانات منحرف مي كند. من فكر مي كنم كه دولت مي بايست بر اساس واقعيت و شرايط اقتصادي كشور تصميم گيري كند.»

اين اقتصاددان با اشاره به تصميمات رئيس جمهور در خصوص انبساطي بودن بودجه سال آينده گفت: «هيچ اقتصادداني با توجه به شرايط تورمي بودجه انبساطي را پيشنهاد نمي كند. تدوين بودجه به روش انبساطي باعث رشد قيمت ها، افزايش حجم نقدينگي، كاهش ارزش پول ملي مي شود اين اتفاقات باعث افزايش ميزان تقاضا و همچنين افزايش نرخ تورم و در نتيجه گسترش فقر ميان مردم خواهد شد.»

اين استاد دانشگاه با اشاره به دو مشكلي كه رئيس جمهور به آن توجه ندارد گفت: «ميزان دخالت هاي دولت و حجم آن از عومل اصلي اين مشكلات است. رئيس جمهور هنوز مي خواهد با استخدام چند هزار نفر حجم دولت را افزايش دهد و اين كار موجب كندي دولت در اجراي قانون مي شود. به نظر مي رسد كه تاكيد رئيس جمهور بر افزايش هزينه هاي جاري بيشتر ناظر به رفع مشكلات در كوتاه مدت باشد و قطعا در ادامه كشور با مشكلات بسيار جدي تري از اين ناحيه مواجه خواهد شد.»

آمار ها بر اساس واقعيت است
همچنين دكتر مصطفي شريف استاد دانشگاه يكي ديگر از 43 اقتصادداني كه نامه مورد نظر را امضاءكرده است در خصوص اظهارات رئيس جمهور در مصاحبه شب گذشته در گفتگو با فرارو گفت: «آنچه كه در نامه آمده است و ما از آن دفاع مي كنيم مستند به آماري است كه خود دولت ارائه كرده است.»

دكتر شريف ادامه داد: «افزايش بودجه عمومي از 504 هزار ميليارد ريال در سال 83 به يك ميليون و 459 هزار ميليارد ريال در سال 90 و تخصيص بودجه اي بالغ بر 430 هزار ميليارد ريال به بنگاه هاي زود بازده چيزي نيست كه نويسندگان نامه ابداع كرده باشند، تمامي اين ها بر اساس واقعيت و آماري است كه توسط خود دولت منتشرشده است.»

وي با اشاره به جايگاه ششمی ايران در تورم گفت: «هم اكنون بر اساس آمار مركز پوهشهاي مجلس نرخ تورم تنها در پنج كشور اتيوپي، بلاروس، ونزوئلا و... بيش از نرخ تورم در كشور ما است و ما پس از آنها در رتبه ششم هستيم. البته پيشنهادهاي ارائه شده همان پيشنهاد هاي پنج سال پيش است كه در نامه اي به رئيس جمهور عنوان شده بود.»

اين اقتصاددان با توجه به افزايش سطح عمومي قيمت ها و نظر رئيس جمهور نسبت به حقوق ثابت بگيران گفت: « مشكا اقتصاد ما اينجاست كه علاوه بر فشاري كه در اين مدت به حقوق ثابت بگيران آماده است، برخي از اين موقعيت به ثروت هاي كلان رسيده اند. اين مسئله باعث گسترش شكاف هاي عميق طبقاتي شده است.»