مخالفت دولت با محدود كردن مسافرت خارجی زنان

روزنامه ابتکار: رئيس مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري با اعلام مخالفت با محدوديت سني براي مسافرت زنان گفت: اين مرکز بر مبناي قرار گرفتن لايحه دولت درخصوص صدور گذرنامه دختران مجرد تأکيد دارد و از نظرمرکز امور زنان، محدوديت سني بانوان براي خروج از کشور با روح قوانين جاري کشور به ويژه قانون اساسي منطبق نيست.
در قانون اساسي ايران و مقررات مربوط به حقوق شهروندي، متقن بدون اعمال تبعيض، همه آحاد ملت را بدون توجه به جنس و نژاد از حقوق مادي برخوردار دانسته است، مگر در موارد خاص و استثنايي.مريم مجتهدزاده با بيان اين مطلب و با اشاره به نخستين قانون گذرنامه در ايران گفت: اين قانون در سال 1311 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال 51 اصلاح شد. به دليل وجود کاستي‌ها و برخي اشکالات در قانون مصوب 51، قانون مزبور کارآيي لازم را در عمل نداشت، از اين رو لايحه پيشنهادي گذرنامه وزارت کشور به هيات دولت تقديم شد و پس از طي مراحل تصويب ابتدا در دستور کار کميته و سپس کميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و اکنون در حال بررسي بوده و تاکنون در صحن علني مجلس طرح نشده است.رئيس مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري اضافه کرد: درماده 15 لايحه پيشنهادي دولت بيان شده است: براي اشخاص ذيل و با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود 1- اشخاصي که بيش از 18 سال تمام دارند 2- کساني که تحت ولايت و قيمومت هستند با اجازه کتبي ولي قهري. اين ماده در کميته امنيت مجلس مطرح و براساس نظر برخي از نمايندگان حاضر پيشنهاد به نحوي که براي صدور گذرنامه براي زنان مجرد زير 40 سال اجازه ولي قهري و يا حکم حاکم شرع لازم است تغيير کرد که به دليل واکنش و اعتراضات در اين خصوص، موضوع دوباره در کميسيون امنيت ملي مجلس در حال بررسي است.وي با بيان اينکه اين پيشنهاد مغاير اصول قانون اساسي و مغاير ماده 1210 قانون مدني است، گفت: هيچ کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور کرد براساس شرع و قانون، سن رشد، سني است که براي معاملات و تشخيص اهليت در نظر گرفته شده است. لذا خروج افراد قبل از 18 سالگي نياز به اذن ولي دارد و پس از آن به دليل اهليت و رشد نيازي به اذن و اجازه ولي نيست مگر زنان متأهل با اجازه همسر.مجتهدزاده افزود: از زمان انتشار پيشنهاد کميته امنيت مجلس، مرکز امور زنان و خانواده از طريق شرکت در ميزگردهايي که از سوي خبرگزاري‌ها تشکيل شد و درج خبر در جرايد و سايت مرکز و حضور در نشستي که با حضور اعضاي محترم فراکسيون زنان مجلس و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و جمعي از فعالان حوزه زنان و خانواده برگزار شد. موضع صريح خود را درخصوص لايحه گذرنامه مطرح و به‌ صراحت اعلام کرد که در لايحه تنظيمي دولت محدوديتي در صدور گذرنامه براي زنان مجرد بالاي 18 سال يا افرادي که به حکم دادگاه رشيد شناخته شده‌اند، پيش بيني نشده است.وي تاکيد کرد: مرکز امور زنان و خانواده کماکان بر مبناي قرار گرفتن لايحه دولت درخصوص صدور گذرنامه دختران مجرد تأکيد دارد و از نظر اين مرکز، محدوديت سني بانوان براي خروج از کشور با روح قوانين جاري کشور به ويژه قانون اساسي منطبق نيست.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت،رئيس مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري در ادامه گفت: مقررات مربوط به حقوق شهروندي، متقن بدون اعمال تبعيض، همه آحاد ملت را بدون توجه به جنس و نژاد از حقوق مادي برخوردار دانسته است. مگر در موارد خاص و استثنايي.وي ادامه داد: در حال حاضر مطابق قوانين و مقررات جاري، دختران با رسيدن به سن رشد يعني 18 سال، حق انجام هر گونه معامله قانوني را دارند و در اين شرايط نيازي به اجازه ولي نيست با توجه به اينکه شرايط انساني براي انجام هرگونه معامله آن است که فرد به سن رشد قانوني رسيده باشد، در نتيجه سن رشد و اهليت همان 18 سال است. اين سن جدا شدن از دوران طفوليت و رسيدن به رشد عقلي است و در اين سن رشد اجتماعي اسلامي براي جوانان فراهم مي‌شود. براساس ماده 1210 قانون مدني هيچ کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور کرد.رئيس مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري تصريح کرد: نظر به اينکه در قوانين عادي که در راستاي قانون اساسي به تصويب مي‌رسد در موارد ويژه‌اي بعضي از حقوق از اشخاص سلب و به دليل شرايط و اوضاع و احوال خاص اعمال برخي از حقوق عادي و مدني بطور موقت يا دايم قابل سلب است. به عنوان مثال براي دخالت در امور مالي و انجام معاملات سن رشد مدني را مد نظر قرار داده و تا رسيدن به آن سن اطفال اعم از دختر و پسر از اموري مانند انعقاد و........، صلح و هر نوع رابطه حقوقي که اولين بار قصد ازدواج دارند، موافقت پدر شرط شده است و خروج از کشور دختران قبل از سن 18 سالگي نياز به اذن پدر دارد و پس از آن به دليل اهليت و رشد نيازي به اذن و اجازه ولي نيست.مجتهدزاده در پايان گفت: اصولاً جدا کردن بخشي از جوانان جامعه و اعمال تبعيض ميان زن و مرد و اعمال محدوديت سني براي بانوان مجرد زير 40 سال با معيار قانون سازگار نيست؛ لذا مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري کماکان بر مبنا قرار گرفتن پيشنهاد دولت تأکيد دارد.