غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه پیش از ظهر امروز در حاشیه سفر استانی آملی لاریجانی به استان گلستان در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره تفهیم اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی گفت: در جلسه دادگاه این اتهام به فرد نامبرده تفهیم شد.

وی افزود: البته در این جلسه صرفاً شکات شکایت خود را مطرح کرده و دادگاه به متهمان اتهماتشان را تفهیم کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره زمان اجرای احکام پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی گفت: پرونده به دادسرا رفته و در واحد اجرای احکام است.

وی افزود: در حال حاضر مقدمات اجرای احکام باید طی شود زیرا در احکام دادگاه هم رد مال، حبس، جزای نقدی و همچنین حکم اعدام وجود دارد.

وی گفت: پرونده از طرف قاضی سراج به دادسرا رفته است و آن بخشی هم که توسط دیوان عالی نقض شده باید به شعبه هم عرض برود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برای رسیدگی به آن بخش از پرونده که نقض شده، اجرای احکام برخی متهمان پرونده (آنهایی که به اعدام محکوم شده‌اند) به تاخیر بیفتد چون ممکن است متهمان تقصیرها را به گردن افراد اعدام شده بیندازند گفت: مواردی که نقض گرفته شده دو دسته هستند بخشی تعدادشان از بابت مجازات‌های تتمیمی بوده که اصلا ربطی به سایر متهمان ندارد. اما در بخش دوم یا بخش دیگری افراد هستند که اینگونه نیست و اگر احیانا دادگاه تجدید نظر ضرورتی به حضور متهمان و مواجهه آنها بداند احکام با تاخیر اجرا خواهد شد هر چند آنها که من پرونده‌شان را دیدم ارتباطی با هم ندارند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: شنیده شده برای فائزه هاشمی به خاطر اخلال در نظم زندان اوین پرونده‌ای تشکیل شده. محسنی اژه‌ای گفت بله این پرونده تشکیل شده و به دادگاه هم رفته اما تعیین تکلیف آن را اطلاعی ندارم.

یکی از خبرنگاران خطاب به وی گفت: برخی مراجع حکم اعدام برخی متهمان را نقض کرده‌اند؛ محسنی اژه‌ای گفت: این مطلبی که شما نقل می‌کنید صحت ندارد و شما درست منعکس نکردید. از هیچ مرجعی درباره حکم قضایی استفتا نمی‌شود. صرفا یک سؤالی پرسیده شده که آیا محاربه و مفسد همزمان الزاما باید توامان باشد یا هر کدام به صورت مستقل هم معنی دارد.

وی گفت: در قوانین ما چنین موضوعی پیش بینی شده و در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری این موضوع آمده است که اگر جرم به صورت شبکه‌ای باشد و فردی ریاست این شبکه را بر عهده داشته باشد حکم فساد فی‌الارض صادر می‌شود.

وی گفت: برای مثال عده ای در این پرونده بودند که عنوان اتهامی شبیه به هم داشتند اما از آنجا که جرم یکی به قصد ضرر به نظام و مقابله با نظام نبود و جرم دیگری این شرایط را داشت برای یکی حکم اعدام صادر شد و برای یکی حکم 20 سال حبس.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در باره اینکه در ابتدای این هفته ابلاغ ویژه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه برای ناصر سراج صادر شد تا به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی کند آیا تضمینی برای برگزاری زمان دادگاه گرفته شده یا خیر، گفت: من اطلاعی از زمان برگزاری دادگاه ندارم اما اگر مقدمات برگزاری دادگاه فراهم باشد قطعا دادگاه در انتهای امسال برگزار می‌شود.