درمورد پرونده هسته ای که روند تکرار بی حاصل آن حالت یک نمایش کمدی کسل کننده را پیدا کرده و درعین حال ازاین توان بالقوه برخوردار است که به یک تراژدی تمام عیار – دراثر حمله به نیروگاه و مراکزاتمی یا ناکارآمدی فنی یا بلاهای طبیعی مانند زلزله- تبدیل شود. اگر چند سال یا چند دهه دیگر کسی یا کسانی بخواهند خسارت های مالی ناشی از آنرا برآورد کنند، به احتمال نزدیک به یقین نتیجه بررسی و برآورد به مراتب ازمیزان خسارت مالی جنگ 8 ساله فراتر خواهد رفت.

روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته، 26 و 27 فوریه، نمایندگان حکومت اسلامی و کشورهای موسوم به 1+5 –اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل باضافه آلمان- در آلماآتی قزاقستان گردآمدند تا به زعم خود درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی مذاکره کنند. بیشتر تحلیلگران و ناظران از گرفتن نتیجه مثبت دراین مذاکرات –مانند مذاکرات پیشین- ابراز ناامیدی کرده بودند. درپایان روز دوم گفتگوها نیز خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: «مذاکرات 2 روزه رژیم تهران و کشورهای 1+5 در قزاقستان به پایان رسید وهیچ نشانه ای وجود ندارد که آنها به گشایش دست یافته باشند». خبرگزاری حکومتی "فارس" نیز نوشت: «نمایندگان جمهوری اسلامی و 1+5 توافق کردند که اواسط فروردین ماه، 5 و 6 آوریل، در آلماآتی باردیگر دیدار و گفتگو کنند».

چه شده که کار این چنین گره خورده و به کلاف سردرگمی تبدیل شده که هیچ کس قادر به گشودن آن و ارائه راه حلی معقول و مرضی الطرفین نیست؟

برای یافتن پاسخ این پرسش باید به عقب برگشت. به روایت دانشنامه "ویکی پدیا": درزمان محمدرضاشاه پهلوی درسال 1355 و 2 سال بعداز تأسیس سازمان انرژی اتمی، این سازمان با بخش تکنولوژی و تحقیقات سازمان انرژی اتمی آلمان غربی موافقت نامه ای برای همکاری های بلند مدت امضاء کرد و درپی آن شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت های وابسته به زیمنس آلمان، ساخت 2 واحد نیروگاه اتمی را در بوشهر به عهده گرفت. درسال 1357 درشرایطی که حدود 75 درصد ازواحد اول و 60 درصد از واحد دوم نیروگاه ساخته شده بود، باپیروزی انقلاب طرف آلمانی کاربرروی پروژه را متوقف کرد. دولت ایران از شرکت آلمانی به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد. براساس رأی 13 مارس 1982 دادگاه بین المللی مقررشد کلیه قطعات و دستگاه های ساخته شده 2 نیروگاه بوشهر تا آن زمان، به اضافه نیمی از سوخت هسته ای به مالکیت ایران درآید و پیمانکار موظف شد که این قطعات را به صورت تحویل در بندربوشهر به ایران تحویل دهد.

دراثر تداوم بیهوده و نابخردانه جنگ و بمباران نیروگاه بوشهر توسط نیروی هوایی عراق، روند اجرای حکم دادگاه بین المللی دچاروقفه شد تا کار به پذیرش قطعنامه 598 و "سرکشیدن جام زهر" کشید. ناگفته نماند که خمینی و اطرافیانش با تأسیس نیروگاه های اتمی برای تولید برق مخالف بودند. درسال 1358، روزنامه جمهوری اسلامی که سیدعلی خامنه ا صاحب امتیاز و میرحسین موسوی سردبیرآن بودند، یک گزارش مشروح 2 صفحه ای با تیتر درشت:« نیروگاه های هسته ای، خیانت آشکار به خلق ما» منتشرکرد.

درجریان روند "سرکشیدن جام زهر" و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل بود که این مخالفت تغییرکرد و به نقطه مقابل خود بدل شد. دانشنامه "ویکی پدیا" در این مورد می نویسد: «یکی از مهم ترین عواملی که باعث پذیرش این قطعنامه [598] ازسوی رهبر ایران شد، نامه محرمانه محسن رضایی (فرمانده وقت سپاه پاسداران) به خمینی بوده است. دربخشی از این نامه آمده است: تا پنج سال دیگرماهیچ پیروزی نداریم. ممکن است درصورت داشتن وسائلی که درطول 5 سال به دست می آوریم، قدرت عملیات انهدامی یامقابله به مثل را داشته باشیم و بعد ازسال 1371 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3 هزار توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلی کوپتر و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی ازسلاح های لیزر و اتم که از ضرورت های جنگ درآن موقع است را داشته باشیم می توان گفت که به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی [تهاجمی] را داشته باشیم.

درسال 1368، هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری به روسیه سفرکرد و موافقت نامه ای برای همکاری هسته ای میان دوکشور تدوین شد که 4 سال بعد درماه اوت 1992 (شهریور 1371) به امضاء دوکشور رسید. بازهم 4 سال دیگرطول کشید تاقرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه بوشهربین ایران و روسیه امضاء شد. به موجب این قرارداد مقررشد ساخت نیروگاه تاپایان سال 2000 به پایان برسد که تا امروز هنوز بطور کامل انجام نشده است.

با آن که درقرارداد تکمیل نیروگاه با روسیه مقرر شده بود که طرف روسی سوخت اتمی مورد نیازآنرا تأمین می کند، درسال 2002 با افشاگری سازمان مجاهدین خلق برملاشد که حکومت اسلامی تأسیساتی در نطنز، اصفهان و اراک برای غنی سازی اورانیوم و تولید آب سنگین براه انداخته است. با افشای این مطلب، 3 کشور انگلستان، فرانسه و آلمان درسال 2003 حکومت اسلامی را واداشتند که بطور "داوطلبانه" غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند و بیانیه ای موسوم به "سعدآباد" دراین مورد صادرشد. این تعلیق داوطلبانه تاسال 2005 دوام یافت تاآن که با به ریاست جمهوری گماشته شدن محمود احمدی نژاد، او آنرا بهم زد و غنی سازی اورانیوم ازسرگرفته شد که حاصل آن صدور 4 قطعنامه محکومیت درشورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم های فزاینده و فلج کننده بوده است. درسال های گذشته کشورهای موسوم به 1+5 جانشین 3 کشوراروپایی برای مذاکره با حکومت اسلامی شدند و این مذاکرات که بیشتر به گفتگوی کرها شباهت دارد، بدون این که نتیجه ملموسی داشته باشد، هرچندگاه دریک گوشه از دنیا برگزار می شود.

دو سال پیش باردیگرافشاء شد که از سویی حکومت اسلامی پنهانی غنی سازی اورانیوم را به سایتی جدید دردل کوه های اطراف قم به نام "فردو" منتقل کرده تا از آسیب حمله احتمالی درامان بماند و ازسوی دیگر به دستاویز تأمین سوخت رآکتور اتمی دانشگاه تهران اقدام به غنی سازی اورانیوم 20 درصدی کرده است. بی نتیجه ماندن مذاکرات و تکرار کلیشه «همه گزینه ها برروی میز است" سایه هراس انگیز جنگی ویرانگر را بر کشورمان انداخته و بردغدغه های ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی، بیکاری روزافزون، کاهش ارزش پول ملی و گرانی سرسام آور و کمرشکن افزوده است.