طبيعي است كه هر نظام سياسي و كشور و حتي يك شركت خصوصي يا يك خانواده مسائل و مصالحي دارند كه بايد پوشيده و محرمانه باقي بماند ؛ اما در برابر اين واقعيت يك واقعيت ديگري هم وجود دارد ؛‌ كه بايد مورد توجه قرار گيرد و آنهم اين است كه حد نرمال و مفيد و استاندارد اين پرده پوشي ها كجاست و تعيين و تشخيص آن با كيست؟

اصل بر شفافيت امور و آزادي اطلاع رساني و روشن و آشكار بودن تالار مديريت كشور است و پرده پوشي و ايجاد فايل محرمانه و دالان پنهان استثنا بر قاعده كلي مي باشد؛ كه بدون استثنا در همه دولتها و كشورها مورد توجه قرار گرفته و مي گيرد.

پايه و اساس پرده پوشي و رازداري در يك نظام سياسي بايد توجه به مصالح شهروندان و مردم جامعه باشد؛ اگر از اين استاندارد پيروي شود و تشخيص مصالح ملي نيز به درستي صورت بگيرد و از وسواس و افراط و تفريط در آن خوداري شود؛ پيامد آن زيبا ترين دستاوردها براي پاسداشت امنيت ملي است و نيكي سرشار براي شهروندان و مديران جامعه دارد.

شوربختانه به چشم مي آيد كه در سيستم سياسي ايران نگاه به "مصلحت" و" امنيت" تا حدودي خارج از استاندارد شده و به وسواس گراييده و امر بر برخي مديران مشتبه گرديده و مصالح و منافع افراد و اشخاص حقيقي را با مصالح و منافع ملي اشتباه گرفته اند.

آنچه كه بايد مورد حمايت و صيانت قرار گيرد يك سيستم خدمتگزار است و افراد شاغل در سيستم مانند ابزار و قطعاتي هستند كه جدا جدا به نظر نمي آيند بلكه در مجموعه بايد ديده شوند و همچنان كه در يك ماشين قطعاتي كارايي خود را از دست مي دهند؛ به ناچار تعويض مي شوند و از چرخه خارج مي گردد؛ در يك سيستم سياسي و حكومتي نيز هم همين اتفاق مي افتد و اعضاء بدلايل گوناگون جاي خود را به تازه واردين مي دهند و اما هرگز از يك فرق پايه اي نبايد غفلت كرد و آنهم اين است كه قطعات پازل سيستم سياسي انسانها هستند كه همواره بايد مورد تكريم قرار گيرند و در برخورد و ايراد اتهام به ايشان بايد دغدغه جان و مال و آبرو و ناموس ايشان را داشت و در خصوص تخلفات و جرائم ايشان بايد با دل بي كينه و با صداقت و بي طرفي مقام قضايي تحقيق شود و حق دفاع داشته باشند و شرايطي فراهم نگردد كه متهم براي دفاع از خود از ترس به لكنت بيفتد و فقط عدالت بايد خط قرمز قاضي باشد؛ بر همين اساس بدور از نام و نام خانوادگي افراد و جايگاه و شأن سياسي آنها بايد نسبت به اتهامات تحقيق شود و هيچ مقامي از مقامات سياسي و دفتر و نهاد مربوط به وي نبايد در صدف مصونيت قضايي قرار بگيرد.

اين رويه بهترين نوع خدمت به افراد كارگزار و مديران حكومت است؛ زيرا اي بسا كه لغزشي در اول راه بدون هياهو مهار گردد و فرد خطاكار و نادم يك عمر به خدمت شايسته ادامه دهد و بيت المال مصون مي ماند از دراز دستي و انبان فساد كسان چنان سنگين نمي گردد كه قبحش شكسته شود و همه مرزها را بشكنند.

پس گويندگان جملات بالا و مانند آن بايد بينديشند كه وقتي جاي گفتن اين جملات است كه دغدغه اشخاص حقيقي در هر رتبه و مقام در ميان نباشد؛ بلكه دغدغه مصالح و منافع ملي ايران و ايراني در ميان باشد.

اگر نهادهاي نظارتي در چارچوب استاندارد و مطلوب نظارت كنند؛ مديران و مسئولين به خود پايي و نگراني از كارها وادار مي شوند و حجم پرونده كمتري در آينده در نهادهاي قضايي و نظارتي تشكيل خواهد شد.

چون دل مشغولي امروز مردم و دغدغه غالب ايشان اقتصادي است؛ از همين روزنه نگاه مي كنيم و مي بينيم كه در گذشته سردار سازندگي بود به نام آقاي هاشمي رفسنجاني با دوجين القاب و عناوين كه اگر از القاب غفلت مي شد ؛‌غافل را تا مرز كفر و ارتداد مي رساندند! همين مرد محترم امروز به چنان روزي گرفتار آمده كه براي هتاكي و توهين به وي كسان گوي سبقت از هم مي ربايند و از قرار دادن نام آقا پيش از نام وي ابا دارند و بر اين باورند كه دزد تر از وي تاكنون وجود نداشته است!

نگاه كنيد به حال و روز آقاي احمدي نژاد پارسال و امسال مي بينيم كه فراز و فرود بسيار است! كسي كه مدعي دولت پاك بود و مورد الطاف بسيار قرار مي گرفت و كلامش حجت موجه دلدادگان به انقلاب تعريف و تعبير مي شد و منتقدين و معترضينش را شايسته تكفير بودند؛ امروز او را دروغگو و داراي فاسد ترين دولتها مي دانند.

از زواياي گوناگون به اين دست مسائل مي توان پرداخت و اما اين جانب مي خواهم به عرض برسانم كه ضعف دستگاه نظارت و بي توجهي آن به مصالح ملي و رابطه عاطفي و رانتي بعضي از اشخاص حقيقي بازيگر در پازل قدرت بجاي خدمت به مردم و مصالح ايشان؛ سبب سكوت و چشم پوشي از رسيدگي به موقع نسبت به ناهنجاري و تخلفات و جرائم برخي از مديران قدرتمند شده است كه به حق بخشي از شهروندان به اين انديشه افتاده اند كه نكند بده بستان سياسي و اقتصادي و توجه به منافع جناح و گروه و چرخه بر صيانت از مصالح و منافع ملي چربيده و تا يار با منافع ايشان مهربان بوده؛‌ شتر با همه بزرگيش نبايد كه ببينند و چون سازش با ايشان ناكوك شده است بنازم به دقت ژرف كه به چشم بر هم گذاردني نازك تارموي را از تغار ماستش بيرون كشيده اند و كوس رسواييش به صدها گونه صدا به صدا در آورده اند!

اي نهادهاي نظارتي! شما در نگاه بخشي از مردم متهميد به غفلت و كوتاهي در انجام وظيفه؛ چرا با بودن مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي و ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات و ... بايد در سيستم بانكي و مالي و پولي كشور شاهد فساد باشيم؟ چرا با افراد تعارف مي كنيد؟ چرا جايگاه و مقام را قباي تن افراد مي پنداريد و به حكم وظيفه قانوني و مصالح ملي با ايشان برخورد نمي كنيد؟ مگر شما نماينده و چشم و گوش مردم خود نيستيد؟ آيا فكر كرده ايد كه اگر شما وظيفه شناس تر مي بوديد امروز به بركت نظارت جانانه شما چنان پيشگيري شاهد مي بوديم كه راهروهاي دادگاههاي ما خلوت تر بود و سيستم قضايي ما بدليل پرونده كمتر توانمدتر و دقيق تر مي بود؟