به گفته مسئولان امنیتی آمریکا، این بازرگان چینی که لی فانگ وی نام دارد، تنها اززمان متهم شدنش در سال ۲۰۰۹ از سوی دادگاه نیویورک تاکنون، دست کم ۱۰ میلیون دلار از معاملات غیرقانونی فروش قطعات به ایران سود برده است.

لی در پاسخ به تماس خبرگزاری رویترز که بیش از سه هفته پیش با وی برای پرسش پیرامون اتهامش انجام شد، ادعا کرد که به رغم تقاضای مکرر طرف ایرانی، وی به دنبال محکومیتش در دادگاه نیویورک، از ادامه معامله با ایران خودداری ورزیده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم در این خصوص تأکید کرد که پکن به موازین تحریم علیه ایران متعهد است.

اما بسیاری از کارشناسان برآنند که ایران نمی تواند به تنهایی از عهده تولید قطعاتی برآید که در ساختن موشک هایش به کار می برد.

از ۱۱ فوریه تاکنون، وزارت خارجه آمریکا اعمال تحریم های تازه ای را علیه لی تصویب کرده که مورد اعتراض وزارت خارجه چین واقع شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ایالات متحده خواست تا این تحریم ها را لغو کند و گفت که گام تازه ای که آمریکا برداشته، غیر منطقی است و موازین روابط بین المللی را نقض می کند.

اتهام لی (بارزگان چینی) آن است که از سال ۲۰۰۹ تاکنون، به رغم هشدار دادگاه نیویورک، همچنان با سفارت ایران در پکن همکاری کرده و قطعات موشک را به چند شرکت ایرانی فروخته است. گروه صنعتی شهید باکری که در فهرست سیاه سازمان ملل است، در میان این خریداران ایرانی بوده است.

گفته می شود که ۱۵ تن آلیاژ عیاربالای آلومینیوم در میان فراورده هایی بوده که به شرکت های ایرانی فروخته شده، و بیش از ۲۰ تن فولاد سخت، و ۱۷۰۰ کیلوگرم استوانه سربی نیز در این معاملات به ایران فروخته شده است.

مقام های امنیتی آمریکا می گویند آقای لی در سال ۲۰۱۱ به سلسله معاملاتی با گروه صنعتی شهید باکری اعتراف کرده و برآورد شده که تعداد ژیروسکوپ ها و سرعت سنج هایی که از طریق وی به این گروه صنعتی ایرانی فروخته شده و انتقال یافته، برای ساختن حدود ۵۰۰ موشک کافی است.

آقای لی همچنین به فروش ژیروسکوپ هایی بسیار تخصصی اقدام کرده که به طور خاص در ساختارهای روباتیک، موشک یا زیردریایی هایی به کار می روند که از راه دور هدایت می شوند.

این بازرگان ۴۰ ساله چینی متهم است که تنها بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ گروه صنعتی شهید باکری بیش از ۱۰ میلیون دلار بابت قطعات و محصولاتی که به آنها فروخته شده، به او پرداخت کرده و مرتب به ایران سفر کرده است.

این شهروند چینی اما، تمامی این اتهامات را رد کرده است. طی نشست خبری وزارت امور خارجه چین در پکن، سخنگوی این وزارت خانه گفت که دولت متبوع وی به موازین و معاهدات بین المللی تحریم علیه ایران احترام می گذارد و آنها را تماماً رعایت می کند و اگر شرکت یا شهروندی چینی این موازین را نقض کرده باشد، دولت چین با آن‌ برخورد خواهد کرد.

بررسی فعالیت های بازرگانی لی حاکی از عدم رضایت مشتریان ایرانی وی، و تصمیم به ادامه معامله با او به رغم این عدم رضایت بوده، که آنها به ناگزیر و به سبب در اختیار نداشتن منابع دیگر برای خرید قطعات مورد نظرشان، اتخاذ کرده اند.

ارزش معاملات توافق نامه های تسلیحاتی چین با ایران بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود و طی سه سال پس از آن به کمتر از ۵۰ میلیون دلار رسید.

وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۶ شرکت چینی «لی ام ام تی»‌ (شرکتی که لی از راه آن به طرف های ایرانی قطعات موشک می فروخته)، را به معاملات تسلیحاتی با ایران متهم کرد و خواستار توقف این معاملات شد.