در اين سند تکليف مردم، دولت و مسئولان براي حفاظت از محيط زيست به عنوان قوي ترين پايه و بستر زيست محيطي مشخص شده است، سند ملي محيط زيست به طور کامل مواردي مانند حفاظت از منابع خاک، آب، هوا، جنگل، مرتع، بيابان و ديگر بخش هايي نظير صنعت را مورد توجه قرار داده و براي ۲۶ شاخص متفاوت که ۴ بعد سلامت، بالندگي، زيبايي و اقتصاد سبز را شامل مي شود، تدوين شده است، حال اين سوال مطرح مي شود که آيا اين سند قابليت اجرايي دارد و از طرفي آيا مي تواند مشکلات موجود زيست محيطي کشور را در حوزه هاي مختلف رفع کند.

سند ملي و توسعه پايدار
نايب رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس، دکتر مسعود پزشکيان در اين باره مي گويد: ۴ مسئله آب، خاک، هوا و جنگل از عناصر مهمي است که در عرصه محيط زيست بايد به آن ها توجه شود.

وي مي افزايد: اين ها بديهيات محيط زيست هستند که بايد مدنظر داشته باشيم، پس بايد کليتي از وضعيت موجود استخراج کنيم و بر اساس آن نقشه راهي را براي بهبود وضعيت داشته باشيم که بتوانيم ازآن به عنوان سند ملي ياد کنيم.

جليلي عضو فراکسيون محيط زيست مجلس نيز يکي از شاخص هاي عمده در توسعه پايدار را موضوع محيط زيست مي داند و مي گويد: متوليان محيط زيست بايد تلاش کنند در حوزه هاي متعددي به سامان دهي آن بپردازند.

وي مي افزايد: زيرا محيط زيست يکي از عوامل تاثيرگذار در توسعه پايدار است که در اين باره بايد به شاخص هاي متعددي توجه شود.

اين نماينده مردم متذکر مي شود: خواسته يا ناخواسته بايد بپذيريم که در فرآيند توسعه پايدار جامعه، محيط زيست و اقتصاد از مولفه هاي تاثيرگذار است اما متاسفانه در سال هاي اخير شيوه هاي به کارگيري صنعتي و اقتصادي در جوامع در حال توسعه باعث تخريب و بروز خسارت هاي جبران ناپذيري در حوزه محيط زيست شده است که اين سند مي تواند از چنين روش هايي جلوگيري کند.

دکتر محمدي زاده رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور هم در اين باره به يکي از روزنامه هاي صبح کشور گفته است: در سند ملي محيط زيست تکاليف مردم، دولت و مسئولان براي حفاظت از محيط زيست به عنوان قوي ترين پايه و بستر زيست محيطي مشخص شده است.

وي گفت: اين سند به طور کامل مواردي مانند حفاظت از منابع خاک، آب، هوا، جنگل، مرتع، بيابان و ديگر بخش ها مانند صنعت را مورد توجه قرار داده که شامل ۲۰ موضوع مختلف مي شود و مي تواند در توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست نقش اساسي داشته باشد.

سندي با محتواي جزئي يا کلي
وقتي سندي نوشته مي شود و از آن به عنوان يک سند ملي ياد مي شود، سوال اين است آن سند حاوي چه مطالبي بايد باشد و سند ملي محيط زيست چگونه سندي است؟

دکتر شاعري قائم مقام محيط زيست کشور با بيان اين مطلب که سند ملي محيط زيست سندي است که در آن به تمام جزئيات پرداخته شده باشد مي گويد: در اين سند به تمام جزئيات و همه حوزه هاي مربوط به محيط زيست پرداخته شده است و وضعيت موجود چشم اندازها و روش هاي دست يابي و اهداف کاملاً مشخص شده است.

اين مقام مسئول مي گويد: اين سند در حوزه هاي متفاوت نظير آب، خاک، منابع طبيعي اعم از جنگل، مرتع، بيابان، دريا، گونه هاي گياهي و جانوري، منابع آب کشور، فرهنگ سازي، روابط و مناسبات بين المللي در حوزه محيط زيست پرداخته شده است.

دکتر شاعري يادآور مي شود: بر اساس سند چشم انداز و دورنمايي که مقام معظم ترسيم فرمودند که در افق چشم انداز بايد محيط زيست مطلوبي داشته باشيم، بايد به دنبال عملياتي کردن وضعيت براي محيط زيست مطلوبي باشيم.

قائم مقام سازمان محيط زيست کشور بيان مي کند: در سند ملي محيط زيست وظايف همه دستگاه هاي اجرايي که در اين حوزه مسئوليتي دارند مشخص و نيز وظايف دولت، مردم و سازمان حفاظت محيط زيست به صورت شفاف تبيين شده است.

کمال الدين پيرموذن عضو ديگر فراکسيون محيط زيست مجلس در اين باره مي گويد: سند ملي توسط جمعي از نخبگان عرصه محيط زيست و دانشگاهيان درهمه ابعاد زيست محيطي تدوين شده است.

وي افزود: در اين سند تمام موضوعات مربوط به محيط زيست در نظر گرفته شده است به ويژه موضوع درياچه اروميه که اين روزها وضعيت مناسبي ندارد.

به گفته اين عضو فراکسيون محيط زيست مجلس، اين سند در ۲۶ شاخص و ۴ بعد سلامت، بالندگي، زيبايي و اقتصاد سبز تدوين شده است.

اما دکتر برهان رياضي کارشناس محيط زيست و استاد دانشگاه اظهارنظرهاي مذکور را رد مي کند و به ما مي گويد: بعد از اين که سند ملي محيط زيست را مطالعه کردم در اين سند کلي گويي هاي بسياري ديدم.

وي مي افزايد: اين سند بيشتر کلي گويي کرده و وارد جزئيات نشده و انشانويسي هاي چند پهلو در آن سند وجود دارد که همين امر باعث شده که تفاسير متعددي از سند شود.

دکتر رياضي يادآور مي شود: سند بايد روشن و شفاف باشد و بايد و نبايدها در آن تعريف و همه زوايا در آن مشخص شود، همچنين واقع گرايانه به موضوع محيط زيست پرداخته باشد.

سند راهبردي
هم اکنون سند ملي محيط زيست در کميسيون هاي مختلف در حال بررسي است و در انتظار تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اما اين سوال مطرح مي شود که آيا اين سند ملي مي تواند راهبردي باشد؟

دکتر شاعري قائم مقام محيط زيست کشور نيز اين سند را داراي وضعيت راهبردي مي داند و مي گويد: اين سند کامل، جامع و منسجم است و چون از اين شرايط برخوردار است پس يک سند راهبردي مي تواند باشد.

وي مي افزايد: اين سند با هماهنگي وزارت خانه ها و سازمان هاي مختلف طراحي و مراحل تصويب خود را در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي گذراند و ما منتظر ابلاغ آن هستيم.

اما دکتر مسعود پزشکيان نايب رئيس فراکسيون محيط زيست اين سند را راهبردي نمي داند و مي گويد: راهبرد يعني اين سند بتواند راهي را باز و در آن حرکت کند و اجرايي شود.

وي تاکيد مي کند: راهبردي که توان اجرايي نداشته باشد، راهبرد نيست، «استراتژي برنامه اي» يعني در وضعيت موجود و با امکانات موجود بتوانيم کاري انجام دهيم، اما وقتي نقشه مي کشيم و برنامه اي براي اجراي آن نداريم و روي طاقچه مي گذاريم اين نقشه به هيچ دردي نمي خورد.

پزشکيان با اشاره به اسناد ملي که پيش از اين از آن ها رونمايي شده است به خبرگزاري ميراث فرهنگي مي گويد: اسنادي که بارها از آن ها رونمايي شده است به کجا رسيده اند؟ فهرستي تهيه کنيم که چه زماني از اسناد رونمايي شده است و چند قدم براي اجراي آن سند حرکت کرده اند؟ فقط حرف مي زنيم.

وي مي گويد: مشکل اين جاست که سند و قانون تنظيم مي کنيم، اما اجرايي در بين نيست، بايد به آن چه مي نويسيم معتقد باشيم و توان اجراي آن را داشته باشيم.

اما تابش رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس نيز در مورد راهبردي بودن اين سند چنين مي گويد: اگرچه اين سند مي تواند تا حدودي راهبردي باشد و استراتژي را مشخص کند. اما قابليت اجرايي ندارد.

وي مي افزايد: سند ملي محيط زيست مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود و اکنون اين شورا در حال بررسي اين سند ملي است.

اين نماينده مجلس يادآور مي شود: اگر قرار باشد اين سند ملي قابليت اجرايي داشته باشد بايد به صورت لايحه جامع محيط زيست از سوي دولت به مجلس ارائه شود يا اگر فرآيند آن در دولت طولاني مي شود نمايندگان مجلس و مسئولان سازمان حفاظت از محيط زيست با همکاري يکديگر طرحي را به مجلس ارائه دهند که اين سند ملي به قانون جامع محيط زيست تبديل شود.

رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس اظهار مي دارد: براي تاثيرگذار بودن اين سند ما بايد قوانيني را وضع کنيم که جامع، مانع وبازدارنده باشد به فرض اين سند راهبردي براي نشان دادن اين که شاخص ها ومولفه هاي موثر در کاهش آلودگي ها و حفظ کردن طبيعت از آلايندگي ها، چگونه امکان پذير است بايد در اين سند اين موارد کاملاً مشخص شود.

دکتر برهان رياضي کارشناس محيط زيست هم مي گويد: زماني مي توانيم ادعا کنيم که سندي راهبردي است که شفاف باشد و بايد و نبايدها در عرصه هايي نظير جنگل، آلودگي ها، جانوران، هوا، دريا، خاک و... کاملاً واضح باشد و اهداف کيفي در چشم انداز را کامل بيان کند و چون اين موارد در اين سند پيش بيني نشده نمي تواند راهبردي باشد.

دکتر رياضي مي گويد: چون اهداف در اين سند کاملاً واضح نيست پس نمي تواند قابليت اجرايي پيدا کند و وقتي چنين سندي قابليت اجرايي ندارد قطعاً نمي تواند مشکلات زيست محيطي را هم رفع کند.

پشتوانه مالي و قانوني
بعد از تدوين هر سند ملي، بايد راهکارهاي قانوني و مالي در آن سند گنجانده شود. آيا سند ملي محيط زيست هم از اين پشتوانه ها برخوردار است؟

نايب رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس نيز نبود پشتوانه مالي، قانوني و سياسي را نيز در سند ملي محيط زيست از اصلي ترين نقاط ضعف آن مي داند و مي گويد: براي رسيدن به وضعيت مطلوب در يک سند ملي بايد پشتوانه مالي، قانوني و سياسي داشته باشيم، اما چنين چيزي در اين سند وجود ندارد.

دکتر پزشکيان مي افزايد: نه تنها در اين سند بلکه در هيچ يک از سندهايي که ارائه مي شود، چنين پشتوانه هايي وجود ندارد. در بسياري از سندهايي که به عنوان سند ملي ارائه مي شود، منابع مالي و توان مديريتي و تعهد سياسي جايي ندارد. وي تاکيد مي کند: تا زماني که اين موضوعات مورد توجه قرار نگيرد، مشکلات حل نمي شود.

ما هرچقدر حرف هاي خوب و خوشايند بزنيم، تا وقتي منابع مالي برايش در نظر نگيريم سندهايمان تنها در حد حرف باقي خواهد ماند. پس سندي که پشتوانه مالي و قانوني و سياسي ندارد، کارآمد نيست و توان رفع مشکلات موجود محيط زيست را ندارد اما جليلي عضو فراکسيون محيط زيست مجلس نيز مي گويد: ما به دنبال آن هستيم که سندي جامع در حوزه سياست گذاري، قانون و اجرا و برنامه هايي که پيش رو است تدوين شود و بعد از تصويب به مرحله اجرا درآيد.

وي مي افزايد: وقتي سندي به تصويب برسد و به مرحله ابلاغ و اجرا درآيد قطعاً بايد از پشتوانه مالي و قانوني برخوردار شود و اگر نواقصي هم در اين سند وجود دارد بايد کميسيون هاي مختلف که مرتبط با محيط زيست هستند آن نواقص را رفع کنند تا سند از يک جامعيت کامل برخوردار شود.

جليلي نماينده مردم يادآور مي شود: اين سند هم اکنون توسط کميسيون هاي مختلف مجلس در حال بررسي است و سپس به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.

از اين عضو کميسيون برنامه و بودجه سوال مي کنيم آيا چنين سندي مي تواند مشکلات موجود محيط زيست را رفع کند؟ وي در پاسخ مي گويد: هنگامي مي تواند چنين سندي مشکلات را مرتفع کند که به مرحله اجرا دربيايد و اميدواريم که بعد از تصويب و اجرا بتواند در رفع مشکلات اين حوزه موثر واقع شود.