54 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی واريز نشده

گزارش «شرق» از تفريغ بودجه سال 90
54 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است

روزنامه شرق : انحراف از بودجه 90 رکورددار گزارش تفريغ بودجه در سال هاي اخير خواهد شد. گزارش به هزار دليل پيدا و پنهان هنوز در صحن علني قرائت نشده و متن آن در اختيار برخي نمايندگان است. براساس يافته هاي «شرق»، در اجراي تمام 136 بند قانون بودجه 90 بدون استثنا از قانون تخطي شده است. 54 ميليارد دلار اعتبار به جاي واريز به حساب خزانه در بانک مرکزي مانده و سه ميليارد دلار اعتبار مورد نظر براي تقويت بنيه نظامي کشور واريز نشده است. اين نخستين بار است که بند بند گزارش تفريغ بودجه شامل حال خلاف و انحراف از قانون است. نمايندگان مجلس مشغول بررسي بودجه 92 هستند. بودجه‏اي که بدون حضور رييس دولت راهي بهارستان شد. در ميان هياهوي آنچه اين روزها بر بودجه 92 مي گذرد، گزارش تفريغ بودجه 90 مغفول مانده است. علي محمد احمدي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به «شرق» مي گويد: «دولت در بودجه 90 تخلف قابل توجهي انجام داده و آن طور که انتظار مي رفت بودجه در چارچوبي قانونمند و نظام مند انضباط مالي مورد نظر را تامين کند، نبوده است. دولت از طريق بانک مرکزي موظف بوده 54 ميليارد دلار به حساب خزانه واريز کند که در اين امر تخلف کرده است. بخش عمده تخلف هاي دولت شامل تخلف در بخش درآمدهاي ارزي و تخصيص درآمدهاي ارزي است به نحوي که بانک مرکزي به شکل غيرقانوني اعتباراتي را در اختيار دولت قرار داده است.»از اينها گذشته به گفته احمدي، سه ميليارد دلار براي تقويت بنيه نظامي اختصاص نيافته و يک ميليارد هم اختصاص بودجه به انستيتو پاستور و يک ميليارد دلار سود جوايز صادراتي نيز اختصاص نيافته است. به اين موارد مي شود عدم اختصاص اعتبارات تملک دارايي و عدم اجراي درست اصل 44 قانون اساسي را اضافه کرد چنانچه در واگذاري ها مغايرت جدي در عملکرد دولت ديده مي شود.عضو کميسيون برنامه تاکيد دارد: در تک تک موارد بودجه 136 بندي قانون 90 بدون استثنا تخطي از قانون وجود دارد که همه اين موارد در گزارش آتي ديوان محاسبات در صحن علني مجلس گزارش خواهد شد. البته گزارش «ديوان محاسبات» در اختيار نمايندگان قرار گرفته اما مجلس بنا دارد پيش از نوروز 92 گزارشي از تفريغ 90 ارايه نکند. البته پيش از رخدادهاي مربوط به روز استيضاح وزير کار قرار بود گزارش عبدالرضا رحماني فضلي، رييس «ديوان محاسبات» درباره تفريغ بودجه سال 1390 کل کشور در صحن علني قرائت شود. برخي نمايندگان تکميل گزارش در بخش نفت را يکي از دلايل بازگشت گزارش به دولت براي بررسي و تکميل، عنوان کرده اند و برخي ديگر نيز بر اين باورند که مجلس بنا به مصلحت سنجي هايي قرائت گزارش تفريغ را مسکوت گذاشته است. البته تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه هاي تملک دارايي‏هاي سرمايه اي قانون بودجه سال ۹۰ تا پايان شهريور ماه نيز يکي ديگر از دلايل تاخير در قرائت تفريغ بودجه 90 به شمار مي‏آيد. احمدي درباره درستي يا نادرستي گزينه همدلي مجلس با دولت در عدم قرائت تفريغ بودجه 90 مي گويد: «بحث تفريغ بحثي کاملاقانوني است و با همدلي حل نمي شود. اگر اين طور باشد بايد بگوييم به دليل همدلي جلوي کار ديوان محاسبات را هم بگيريم که شدني نيست. تفريغ قانون است و پايان هر قانون بودجه اي به تفريغ ختم مي شود و همه اين فرآيند در قانون تصريح شده است.» به گفته عضو کميسيون برنامه و بودجه دولت در بخش تامين اعتبارات مربوط به هدفمندي نيز برداشت هايي از شرکت ملي نفت داشته که اين امر نيز تخلف آشکار از قانون به شمار مي آيد. به هر شکل تفريغ بودجه يکي از اساسي ترين ارکان بودجه بوده و تمام تلاش ما در برنامه سوم و چهارم توسعه اين بوده که ساختار بودجه را از بودجه سنتي و برنامه‏اي به سمت بودجه عملياتي سوق دهيم، در اين راستا است که شفاف بودن، پاسخگويي و رصد عمليات مالي دولت را ببينيم. تمام اين خواسته ما در ارايه گزارش تفريغ بودجه از سوي ديوان عدالت اداري تحقق مي‏يابد. به اين معنا اگر در گزارش تفريغ بودجه رصد مناسبي از بودجه و برنامه مالي دولت را ببينيم، به اهداف بودجه اي رسيده ايم.

تکرار تخلف در دو دولت
قرائت گزارش تفريغ بودجه 85 در مجلس، علاوه بر دوهزار مورد انحراف از قانون، نشان داد که بيش از يک ميليارددلار از مازاد درآمد هاي نفتي کشور به خزانه واريز نشده است؛ بر اساس گزارش ديوان 64درصد از بودجه 88 به طور کامل رعايت نشده است. دولت در سال ۱۳۸۹ در ۹۴ بند يعني ۶۰درصد کل اجزا و بندها عدم رعايت مفاد بند يا ساير قوانين داشته است. همچنين در بودجه سال گذشته مبلغ دوهزارميلياردريال بابت تنخواه گردان قانون هدفمندکردن يارانه ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حساب خزانه داري کل کشور واريز شده که تاکنون تسويه نشده و همچنين حدود چهارميلياردو502ميليون دلار که صرف واردات بنزين و نفت گاز شده و بالغ بر ۲۶۲ميليون دلار که صرف بازپرداخت تعهدات بيع متقابل گازي شده به حساب خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نشده است.