تسليم در برابر پوشاک بنجل چينی

روزنامه مردمسالاری: رسم ايرانيان از ديرباز بر اين بوده که مردم از هر قشر و با هر توان مالي به مناسبت عيد نوروز لباس نو مي‌پوشيدند و توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک به همين نسبت، بازار داد و ستد شب عيد آنان با مقايسه هر زمان ديگر سال رونق ويژه دارد. گفته‌هاي فعالان اقتصادي در گردش پوشاک را مي‌شود چنين وصف کرد: توليد پوشاک داخلي مثلثي با اضلاع عرضه بس زياد نسبت به نياز و تقاضا، بالا بودن تعرفه گمرگي واردات و استمرار ورود قاچاق، محسوب مي‌شود و اين صنعت در کانون مجموع همين تشکل دچار رکود موثر بازار طي سال‌ها است. سال‌‌ها پيش و در دوره‌اي که اقتصاد ايران در صنعت نساجي رو به افول بود، ورود تجهيزات تازه و مدرن باعث شده تا اين صنعت نيم رمقي بيابد و وضع نااميدکننده را تغيير دهد و شرکت‌هاي بزرگي در صنعت چيت پديد آورد. اما اين شکوفايي مقطعي به دليل تکرار همان اشتباهات تاريخي در صنعت ايران، اين روزها باز هم شرايطي را پديد آورد که به جرات مي‌توان گفت صنعت نساجي ايران و صنعت پوشاک کشور در عرصه منطقه‌اي و جهان حرفي براي گفتن ندارد. مصداق اين ادعا نيز ميزان واردات بي‌رويه پوشاک از مبادي رسمي و غيررسمي است. سقوط توليدکنندگان و ورشکستگي توليدکنندگان زنجيره‌اي صنعت نساجي و پوشاک کشور در حالي رخ داده است که حتي برخي از برندهاي معروف ايراني اقدام به واردات پوشاک خارجي از کشورهايي چون ترکيه و ايتاليا و اين روزها از چين با برند خود کرده و توليد را در سطح نازل‌تري دنبال مي‌کنند. کاهش صادرات پوشاک خود به تنهايي گواهي است بر اين مدعا که بازار داخلي تن‌پوش خود را به نفع توليدکنندگان خارجي و خاصه چشم بادامي‌ها رها کرده‌ايم. اما اين موضوع تمام ماجراي صنعت نساجي و پوشاک کشور نيست چرا که با وجود توليد محصولات با کيفيت داخلي به گواه منابع رسمي بيش از 70 درصد توليدات داخلي کشور با مارک‌ها و نشان‌هاي خارجي به بازار عرضه مي‌شود و مردم هم به اين توليدات جعلي روي خوش نشان مي‌دهند. اما با اين وجود واردات بي‌رويه کالاهايي که در داخل مشابه کيفي آنها توليد مي‌شود نيز خود مانعي است بزرگ براي بارور شدن صنعت پوشاک کشور، چرا که با کمبود کنترل‌هاي لازم واردات کالاهاي بي‌کيفيت و مشابه توليد داخل به صورت قاچاق، توليد کيفي داخل را از رونق باز داشتند و اجازه جولان کالاهاي قاچاق و وارداتي داده شده است. اين در حاليست که ارزش افزوده بالاي صنعت نساجي کشور بر هيچ کارشناس و صنعت‌گري پوشيده نيست و اگر به مسايل حاشيه‌اي اين صنعت که قابل حل نيز هستند رسيدگي شود، شاهد اشتغال‌زايي چند 10 برابر اين صنعت و توليد بيشتر آن خواهيم بود. بر اساس آمار موجود هم اکنون مصرف پارچه کشور سالي بيش‌از 2/1 ميليارد متر است و با وجود آنکه ايران يکي از بزرگترين مصرف‌کنندگان چادر و مانتو است در اين عرصه مزيت رقابتي ندارد. اما در عرصه‌هاي ديگر که مزيت‌هاي لازم را نيز داريم نگاهي داخل محور نداريم و پول‌هايمان را به جيب برندها و نشان‌هاي خارجي سوق مي‌دهيم. چرا که تمايل عمومي بر استفاده از پوشاک با نشان خارجي است. مصداق موضوع فروش متري و فله‌اي مارک و برندهاي معروف در بازار پوشاک است که به صورت متري هزار تا دو هزار تومان فروخته مي‌شوند تا روي پوشاک توليدداخل و حتي چيني و... درج شوند و براي متقلبان بازار پوشاک، فروشي تضميني و گران را در فروشگاه‌هاي لوکس فراهم کنند. بسياري از مردم هم که به دليل شکل و روش فروش پوشاک در اين فروشگاه‌هاي لوکس دقت را در مراحل بعدي قرار مي‌دهند براي خريد عجله مي‌کنند واندک زماني پس از خريد اشتباه خود را متوجه مي‌شوند. انحصار 70 درصدي توليد خارجي در بازار پوشاک ايران هم همراه با قيمت پوشاک مارکدار که دو تا پنج برابر بهاي انواع عادي آن است باعث شده تا اين نوع پوشاک مشتريان خاص خود را براي تجمل بيشتر داشته باشد و اتفاقا از بازار پررونقي نيز برخوردار شود. اما در اين ميان اقشار کم در آمد و متوسط جامعه هم براي توليد خارجي بازار هدف مهمي بوده و سهم پوشاک مارکدار گران قيمت را در مقايسه با ديگر پوشاک به يک دهم بازار تقليل مي‌‌دهند؛ طيف وسيعي از بازارهاي داخلي در اختيار پوشاک بي‌نام و نشاني است که بيشتر از چين و به اسم پوشاک ترک به فروش مي رسد و هم اکنون توليدات کشورهايي چون هند،ترکيه،ايتاليا و چين در بازار ايران بصورت رسمي و غيررسمي وارد مي شوند،اما در اين ميان چيني ها سهم بيشتري از بازار ايران را به قبضه خود درآورده اند و در اين آشفته بازار پوشاک ايراني،قاچاقچيان به راحتي پوشاک درجه دو و سه ترکي و چيني را به کشور وارد مي کنند و در فروشگاه هاي آنچناني و لوکس به نام پوشاک درجه يک به فروش مي رسانند و سودهاي بادآورده کسب مي کنند.اما چه شده که انواع پيراهن و شلوار و کاپشن چيني که روزگاري نهايتاً با مبلغي کمتر از قيمت متعارف در بازار تهران دمار از روزگار توليدکننده ايراني درآورده بود،امروز نام کالاي خارجي را با خود يدک مي کشد و در نتيجه قيمت آن بالا است؟ راز آن ارزاني اوليه و بازارگشايي ابتدايي و اين گراني و انحصار و تسلط اجناس زرد در بازار ايران را بايد در چهره در هم شکسته توليدکننده ايراني جست که در بهترين شرايط توانسته است در همان چارچوب شغل تخصصي خود يعني پوشاک،از رده توليدکننده به رده ويزيتور اجناس خارجي تغيير وضعيت دهد.بسياري از کارشناسان معتقدند جمعيت بالا و کارگر ارزان و مواد اوليه بي کيفيت،دست چين را براي اعمال «وامپينگ» در کشورهاي با اقتصاد ضعيف بازگذاشته است و اقتصاد قماش و پوشاک و کيف و کفش ايران نيز از ابتدا هدف وامپينگ مخرب چين قرار گرفت.در حاليکه تا چند دهه قبل،ايران لباس پليس انگلستان را توليد مي کرد و ما صادرکننده پارچه به آلمان بوديم،امروز متاسفانه وارد کننده قهار توليدات چيني هستيم.زماني بود که کفش ايراني به اروپا صادر مي شد و در مغازه هاي کفش فروشي آنجا،حتي در ايتاليا و فرانسه هم مي شد نمونه کفش هاي دست دوز ايراني را مشاهده کرد.پس از آن و قبل از هجوم کفش هاي ارزان قيمت چيني هم،کفش هاي صنعتي ايران هم در بازارهايي مثل افغانستان،پاکستان و کشورهاي آسياي ميانه خودنمايي مي کرد،اما انگار اين راهکار هم اکنون ديگر مانند گذشته نمي تواند رونق بخش صنعت کفش باشد.

برخي از موسسات بزرگ توليد پوشاک در کشور که سال‌ها است در هر شرايطي فروش خود را داشته اند شرايط امسال را به قدري خطرناک مي دانند که ممکن است اين توليدکنندگان در روزهاي پيش رو براي تامين نقدينگي دچار مشکلات بعدي شوند.به نظر مي رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت جنگ نابرابري را با توليدکنندگان داخلي آغاز کرده که حاصل اين جنگ خوابيدن توليد داخلي و کمک به رونق توليد در خارج از کشور است،چون هر کارخانه اي که در ايران تعطيل شود يک کارخانه در خارج از کشور باز خواهد شد.اما معلوم نيست در دوره‌اي که اقتصاد جهان با نوعي رکود مواجه است و تحت تاثيراين بحران بسياري از کشورها با انگيزه حمايت از توليدات و صنايع داخلي سعي دارند ميزان تعرفه هاي واردات خود را افزايش دهند و سازمان تجارت جهاني به کشورهاي عضو هشدار مي دهد از بيم بحران سعي نکنند بازارهاي خود را بر روي واردات کشورهاي صادرکننده ببندند،چرا ايران که هنوز به عضويت اين سازمان در نيامده است گوي واردات را از ساير رقبا ربوده است.