فروشگاه‌ های بهاره محل جولان دلالان است

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور : تفاوت قیمت اقلام و کالاهای توزیعی در فروشگاه های بهاره حکیمیه نسبت به فروشگاه های بهاره سطح شهر، عدم نظارت بر فرآیند توزیع و فعالیت گسترده دلالان، عرضه اقلام و کالاهای انباری و بی کیفیت به قیمت های نجومی، عرضه کالاهای اساسی با برندهای جعلی و غیرواقع در بازار و ... همه و همه نشان از بی درایتی متولیان در مدیریت بازار دارد.

علیرضا مرادی گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به محدود بودن بازارهای بهاره در سطح شهر، گفت: اگر بنا بر مدیریت قیمت ها، مدیریت نظام توزیع و عرضه هدفمند اقلام مصرفی خانوارها در ایام منتهی به شب عید بود که شبکه توزیع تعاون با برخورداری از سه هزار فروشگاه مصرف در سطح محلات بهترین سازوکار توزیعی می توانست باشد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور تصریح کرد: تفاوت قیمت اقلام و کالاهای توزیعی در فروشگاه های بهاره حکیمیه نسبت به فروشگاه های بهاره سطح شهر، عدم نظارت بر فرآیند توزیع و فعالیت گسترده دلالان، عرضه اقلام و کالاهای انباری و بی کیفیت به قیمت های نجومی، عرضه کالاهای اساسی با برندهای جعلی و غیرواقع در بازار، تحمیل هزینه های ایاب و ذهاب به مشتریان، تشدید معضل ترافیک منتهی به بازارهای توزیع، همه و همه نشان از بی درایتی متولیان در مدیریت بازار دارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی تهران ادامه داد: پویایی بازار عرضه و توزیع باید موجب به حرکت در آمدن چرخ تولید در کشور شود، اینکه با اقلام و کالاهای انباری و وارداتی نیاز مردم را مقطعی رفع کنیم چاره ساز نیست.

وی با انتقاد از رویکرد یک سویه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت صدور مجوز فعالیت در بازار بهاره به نفع صنوف و بنگاه های غیرتعاونی، گفت: شبکه توزیع تعاون 3000 واحد توزیعی در سطح محلات را می توانست به منظور مشارکت در طرح تنظیم بازار بسیج کند، اما اینکه علی رغم اعلام آمادگی چرا وزارت مربوطه اصرار به کتمان ظرفیت بخش تعاون دارد مشخص نیست.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور قیمت اقلام توزیعی در بازارهای بهاره را غیر واقعی و برگرفته از قیمت بازار، فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر عنوان و تأکید کرد: اگر بناست دلالان و واسطه گران مدیریت بازارهای بهاره و نظام توزیع کشور باشند دلیلی برای دخالت دولت و متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.

مرادی اظهار داشت: تعاونگران طی تمام سال های بعد از پیروزی انقلاب، دوشادوش مسئولان معتقد به نظام و حامی مردم شریف ایران در عرصه های مختلف حضوری چشم گیر داشته و دارند، ولذا پذیرفتی نیست در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در این شرایط اقتصادی کشور گروهی به بهانه های واهی حائل بین تعاونگران و مردم باشند.

وی استفاده از ظرفیت بنگاه های تعاونی که متعلق به عموم مردم و تحت مدیریت آنهاست را تکلیف بر تصمیم گیران و متولیان اجرایی کشور دانست و تأکید کرد: برای گذر از بحران اقتصادی کشور و شکست سیاست های تحریمی مکلف به جذب مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی هستیم که همان تعاون است.

وی ادامه داد: تحقق شعار کاهش قیمت ها، مدیریت نظام توزیع، حذف واسطه گران و شعار صیانت از حقوق مشتری و مشتری مداری تنها از طریق تعاون مقدور است هر چند رویکرد فعلی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایر با این شعارهای آرمانی در حمایت مردم است.

مرادی جذب مشارکت عموم مردم دخیل در امر تولید و عرضه اقلام مصرفی خانوار در ایام منتهی به عید باستانی نوروز را تنها راهکار شکست انحصار، کنترل قیمت ها ، به حرکت درآمدن چرخ تولید، اصلاح نظام تولید و توزیع، قطع ید سودجویان و واسطه گران و پویایی و نشاط توأمان اقتصاد و جامعه دانست و تأکید کرد: در روشنایی روز به دنبال فانوس گشتن، میخ بر سندان کوبیدن است.

مدیر اجرایی اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور خواستار رفع تبعیض بین بخش خصوصی و بخش تعاون از سوی متولیان دولتی شد و تصریح کرد: توزیع کالاهای اساسی دولت می‌توانست از طریق تعاونی‌های مصرف و خدماتی صورت گیرد تا عدالت میان اقشار جامعه رعایت و از تحمیل هزینه های پیدا و پنهان بر مردم در ایام پایانی سال جلوگیری شود.