رئیس اداره امور افغانستان در روز ۵ مارس (۱۵ اسفند) از تایید دو مورد اعطای تابعیت به شهروندان ایرانی خبر داد. براساس اعلامیه اداره امور، مقام ریاست جمهوری افغانستان اعطای تابعیت افغان به یک زن و یک خانواده ایرانی را تایید کرده است.

وزارت عدلیه افغانستان می گوید براساس قانون تابعیت که از دوران طالبان به جا مانده است، هر شهروند خارجی که پنج سال در افغانستان زندگی کرده یا همسر افغان گرفته باشد، می تواند تابعیت افغانستان را نیز کسب کند.

محمد قاسم هاشمزی، مشاور وزارت عدلیه افغانستان، گفت که البته رئیس جمهور نیز صلاحیت دارد به شهروندان خارجی تابعیت بدهد. او افزود: «یکی از شرط‌ها این است که یک خارجی با یک افغان ازدواج کند، در این صورت به او تابعیت داده می‌شود.»

یک زن ایرانی که تابعیت افغانستانی‌اش ‌تایید شده دارای همسری افغان است. یک خانواده سه نفری دیگر نیز که از استان کردستان ایران به افغانستان مهاجرت کرده‌اند، موفق به دریافت تابعیت افغانستان شده‌اند. این خانواده حدود ۱۳ سال است در افغانستان زندگی می‌کند.

هرچند به گفته وزارت عدلیه افغانستان یک شهروند خارجی به سادگی می‌تواند با طی مراحل قانونی، تابعیت افغانستان را به دست بیاورد، اما نفس اعطای تابعیت از سوی افغانستان به شهروند کشور همسایه‌ای که حدود دو میلیون مهاجر افغان در آن زندگی می کنند، برای بسیاری خبری تازه بود. به‌ندرت اتفاق می‌افتد که شهروندان کشورهای دیگر خواستار تابعیت در افغانستان شوند.

افغانستان و ایران به‌رغم روابط ظاهراَ خوب در ده سال گذشته، هر از گاهی بر سر مهاجران با یکدیگر مشکل داشته‌اند. اعدام زندانیان افغان در ایران، واکنش‌های منفی زیادی در افغانستان در پی داشته است. مشکلات اجتماعی بر سر راه مهاجران افغان در ایران نیز یکی از مسائل تنش‌زا میان دو کشور است. مدیرکل امور اتباع خارجی تهران در سال جاری اعلام کرد که ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز افغان غیرقانونی و ممنوع است.

نگرانی امنیتی

تحلیل‌گران هر چند از اعطای تابعیت به چهار فرد ایرانی استقبال می‌کنند، اما می‌گویند قانون کنونی تابعیت محصول سیاست‌های دوران طالبان است و نیاز به تغییر دارد. ناظران سیاسی بر این باورند که در دوران طالبان پس از تسهیل شرایط در اعطای تابعیت افغان به خارجی‌ها، تعداد زیادی از جنگجویان القاعده و برخی از رهبران این گروه، تابعیت افغانستان را به دست آوردند.

فیض‌الله جلال، استاد دانشکده حقوق در دانشگاه کابل، می‌گوید: «در تنظیم قانون تابعیت در دوران طالبان اعمال نفوذ سیاسی شده و در آن سختگیری وجود ندارد. هدف این بوده که عرب‌ها، ازبک‌ها و سودانی‌ها به سادگی بتوانند در این کشور زندگی کنند و سپس برای تبلیغ نظرات افراطی‌ به کشوهای خودشان بازگردند.»

این تحلیل‌گر مسائل حقوقی می‌گوید که طالبان به عمد قانون تابعیت را برای اعراب و سایر اعضای القاعده آسان کرد تا صفوف‌شان را تقویت بخشد، در حالی که در کشورهای دیگر، قانون در این زمینه شرایط سخت‌تری را در نظر گرفته است. وی افزود: «در کشورهای دیگر شرایط تابعیت مشکل است. این کشورها کوشش می‌کنند از ورود افراد خطرناک و کسانی که برای اهداف تخریبی به آنجا می‌روند، جلوگیری کنند.»