گزارش‌گران بدون مرز، در گزارش ٢٠١٣ فهرست ٥ کشور دشمن اینترنت، که با نقض فاحش حقوق بشر، سیاست نظام‌مند کنترل آنلاین را اعمال می‌کند، منتشر کرده است. در این گزارش، گزارش‌گران بدون مرز سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام را به عنوان بدترین دولت‌های "جاسوس" جهان معرفی شده‌اند، هدف اصلی اقدامات مهارکننده‌ی اینترنت این کشورها، که در ماه‌های اخیر نیز تشدید شده است، خاموش کردن صدای معترضان است . حملات سایبری، نفوذ‌گری، و ارسال بدافزار و جاسوس افزار، علیه مخالفان و شبکه‌های آنها افزایش یافته است. چین، که دیوار بلند الکترونیکی‌اش یکی از پرقدرت‌ترین‌ نظام سانسور در جهان است، جنگ علیه ابزارهای ناشناس ماندن بر روی اینترنت را شدت بخشیده و شرکت‌های خصوصی در این عرصه را نیز آلوده کرده است. رژیم ایران، بازهم با فیلترینگ گسترده گامی دیگر برای مهار شبکه اینترنت و توسعه "اینترنت حلال" برداشته است. در باره سوریه گزارش‌گران بدون مرز، به سندی مهم از شرکت مخابرات سوریه دست یافته است. این سند نشان می‌دهد که شبکه اینترنت سوریه در سال ١٩٩٩ به گونه‌ای ساخته شده است که رژیم بتواند در مواقع لازم آن را مهار و مسدود کند.

دولت‌های اقتدارگرا، بدون داشتن فناوری‌های پیشرفته، نمی‌توانند شهروند‌های خود را کنترل و جاسوسی کنند. گزارش‌گران بدون مرز برای نخستین بار فهرستی از ٥ بنگاه اقتصادی (Gamma, Trovicor, Hacking Team, Amesys et Blue Coat-گاما، تراویکور، هکینگ تیم، ایمسیس، و بلو کوت) دشمن اینترنت و مزدوران عصر دیجیتال را منتشر کرده است. تولیدات و ابزارهای این شرکت‌های بزرگ برای " بهینه‌سازی شبکه و یا مبارزه با بزه‌کاری" از سوی دولت‌های سرکوب‌گر برای نقض حقوق بشر و آزادی اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گرفته یا می‌گیرد. تولیدات مهارکننده و ابزارهای رصدگر شرکت Trovicor به خاندان سلطنتی بحرین، امکان جاسوسی و دستگیری فعالان اطلاع رسانی را دادند. در سوریه تولیداتDPI (Deep Packet Inspection) از شرکت Blue Coat برای رژیم، امکان کنترل و شناسایی معترضان در سراسر کشور و سپس دستگیری و شکنجه آنها فراهم کرد. تولیدات Eagle از شرکت Amesys نیز در خدمت پلیس سیاسی رژیم معمر قذافی قرار داشت. بدافزارهای تولید شده از سوی HackingTeam و یا Gamma به مقامات کشورهای سرکوبگر اجازه می‌دهند تا کلمه‌ی عبور روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران رصد و کشف کنند.

کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید : " مهار آنلاین برای روزنامه‌نگاران،شهروند روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و تمام مدافعان حقوق بشر، خطری افزایش یابنده است. رژیم‌هایی که در پی مهار اطلاع رسانی آزاد هستند، بیش از پیش ترجیح می‌دهند، مخفیانه عمل کنند. با سانسور بزک شده، و کنترلی محتاطانه‌ و گاه بر خلاف خواست‌شان که مسدودسازی و کنترل اطلاع رسانی اسان اما مولد تبلیغات سو علیه آنهاست.

"از آنجا که ابزار و فناوری کنترل و حفاظت تولید شده از سوی شرکت‌های مستقر در کشورهای دمکراتیک، عامل نقض‌های مکرر حقوق بشر شده است، زمان آن فرا رسیده تا رهبران این کشورهای که نقض آزادی اطلاع رسانی آنلاین را محکوم می‌کنند، موازین و معیارهای محکمی را، از این میان کنترل کامل صادرات سلاح‌های دیجیتال به مقصد کشورهای که حقوق بنیادین انسانی را پایمال می‌کنند، اعمال کنند، "

در ژوئیه ١٩٩٦ مذاکرات (arrangement de Wassenaar) میان برخی دولت‌ها آغاز شده بود، که بر " شفافیت و مسئولیت کامل در انتقال سرمایه و سلاح مورد استفاده دوگانه که می‌تواند موجب افزایش بی‌ثباتی شود " تاکید داشت. این توافق‌نامه امروز ٤٠ کشور از جمله فرانسه، المان، انگلستان و ایالات متحده امریکا را گردهم آورده است.

بهار عرب که نقش اطلاع رسانی بر روی اینترنت را برجسته‌تر کرد، کشورهای سرکوبگر را به اهمیت کنترل داده‌ها و ارتباطات دیجتالی بیشتر ترغیت کرده است. دمکراسی‌ها نیز به نظر می‌رسد در برابر زنگ خطر، مهار لازم و امنیت سایبری با گام‌های بلند عقب می‌نشینند. تصویب قوانین متعدد و پیشنهاد‌ لوایح ازادی‌ستیز به مانند ( FISAA و CISPA) در ایالات متحده امریکا و (the Communications Data Bill) در انگلستان و (Wetgeving Bestrijding Cybercrime) در هلند، شاهد این مدعاست.