حکومت آخوندی که 34 سال است بختک وار برسر کشورمان افتاده و می رود تا آن را دچار تنگی نفس و خفقان کند، استثنایی برقاعده کلی یادشده دربالاست که آن را تأیید می کند. درسراسر تاریخ سیاه 34 ساله این حکومت، خیلی به ندرت می توان موردی را یافت که "منافع ملی" بر "مصلحت نظام" اولویت و ارجحیت یافته باشد. یکی از عریض و طویل ترین دستگاه های دیوان سالاری حکومت آخوندی، که شیخ مکار هاشمی رفسنجانی سال هاست درآن جاخوش کرده "مجمع تشخیص مصلحت نظام" نام دارد ولی هیچ دستگاه رسمی که حافظ و متولی "منافع ملی" باشد وجود ندارد. این بی اعتنایی به "منافع ملی" را می توان در دو گفته مشهور آیت الله خمینی ردیابی کرد که: «ملی گرایی کفراست» و «حفظ نظام از اوجب واجبات است».

برمبنای همین رهنمود هاست که کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه بی اعتنا به "منافع ملی" و تنها براساس آنچه که "مصلحت نظام" تشخیص داده می شود به موضع گیری می پردازند: یک روز سعید جلیلی با تاکید براین که این موضع راهبردی حکومت اسلامی است، می گوید که نظام حاضر است نام "خلیج فارس" را به "خلیج دوستی" تغییردهد و روزی دیگر منوچهر متکی درمقام وزیر امور خارجه شکر زیادی می خورد که سهم ایران از منابع دریای مازندران (خزر) هرگز 50 درصد نبوده و "اصل انصاف!" حکم می کند که به سهم 11 درصدی – یا کمتر- رضایت داده شود!

این تضاد و تقابل "مصلحت نظام" و "منافع ملی" درسراسر کارنامه ننگین حکومت آخوندی به چشم می خورد: "مصلحت نظام" ایجاب می کند که پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، بیش از 6 سال دیگر به جنگی بیهوده و پرتلفات ادامه داده شود و "منافع ملی" قربانی آن شوند... "مصلحت نظام" حکم می کند که "شورای نگهبان" برخلاف "منافع ملی" و حقوق مسلم مردم ایران از نظارت بر انتخابات تفسیری "استصوابی" داشته باشد و عملا انتخابات را از محتوا خالی نموده و تبدیل به یک نمایش فرمایشی مسخره کند... "مصلحت نظام" ایجاب می کند که برخلاف خواست عمومی و "منافع ملی" دهها سال منابع ثروت کشور درگلوی نظام استبدادی و جنایتکار سوریه ریخته شود و... و... و...

آخرین نمونه ازاین مجموعه ایران بربادده ترجیح "مصلحت نظام" به "منافع ملی" روز دوشنبه این هفته، 21 اسفندماه، خودنمایی کرد: به گزارش تارنمای "صدای آلمان": «پروژه ساخت خطوط لوله مشترک گاز ایران و پاکستان باحضور احمدی نژاد و آصف علی زرداری روسای جمهوری دوکشور، روز دوشنبه 21 اسفند ماه افتتاح شد» که البته منظور از "افتتاح" آغاز کارگداشتن لوله هاست و نه بهره برداری و انتقال گاز.

بی بی سی فارسی هم تأکید می کند که به رغم مخالفت امریکا: «براساس قرارداد امضاء شده بین تهران و اسلام آباد، ایران سالانه هشت میلیارد و هفتصد میلیون مترمکعب گاز به پاکستان صادرخواهدکرد».

طبیعی و واضح است که نفس ایجاد خطوله و فروش گاز به یک کشور همسایه تضادی با "منافع ملی" ندارد. اما آنچه که این قرارداد را درتضاد با "منافع ملی" می کند شرایط آن است که تعبیر "ترکمانچای گازی" درخور آن است و برایش هیچ دلیل و محملی جز "مصلحت نظام" – آنهم در چهارچوب تنگ نظری های آخوندی – نمی توان یافت.

برای پی بردن به این شرایط ناگوار و زیانبار – که دولت و وزارت نفت می کوشند آنها را از مردم پنهان کنند – می توان به نوشته های هادی نژاد حسینیان رجوع کرد. هادی نژاد حسینیان کسی نیست که بتوان به او وصله ضد انقلاب، نفوذی دشمن، عامل استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی و... چسباند. او دولت مردی است که از نخستین سال به قدرت رسیدن آخوندها، از پایوران ارشد نظام بوده و عنوان مدیر نمونه اسلامی داشته است. او دردولت های مهدوی کنی و میرحسین موسوی وزیر راه و ترابری، در دودوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع سنگین و تا سال 1386 معاون اموربین المللی وزارت نفت و مذاکره کننده ارشد در مذاکرات "پروژه خط لوله گاز صلح" بوده و دراین سال ازسمت خود کناره گیری کرده است.

نژاد حسینیان در نامه ای که (به نقل از تارنمای "شمال نیوز")منتشرکرده ضمن اعلام این که قرارداد در سفارت فرانسه دراسلام آباد امضاء شده و لذا تابع قوانین فرانسه است، وزارت نفت را به پنهان کاری متهم می کند: «اگربرتمام قراردادهای کشور با شرکت های خارجی قوانین ایران حاکم نباشد و برهرکدام ازقراردادها قانون یک یا دوکشورخاص حاکم شود، چگونه می توان منافع ملی ایران را حفظ نمود؟».

درنامه ای دیگر، نژاد حسینیان از وزارت نفت انتقاد می کند که: «ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هرقیمت که شده این قرارداد را نهایی کنند و متاسفانه هیچ گونه اطلاعاتی را دراختیارکارشناسان و علاقمندان قرارنمی دهند تا اقداماتشان مورد بررسی قرارگیرد. اگرچه روزنامه ها و منابع خبری پاکستان بسیاری از اطلاعاتی که وزارت نفت آنها را محرمانه می داند را برای عموم منتشرکرده اند».

دلیل مخالفت این مذاکره کننده ارشد پیشین قرارداد خط لوله گاز صلح این است که: «نباید درانجام این پروژه هزینه های خود را با دادن امتیازهای بی حساب آن قدر بالا ببریم که هزینه از فایده برایمان بیشترشود».

او درتوضیح نظرخود می گوید: «باتوجه به افزایش قیمت نفت و گاز امضای این قرارداد دستاورد افتخارآمیزی نیست زیرا با این قرارداد، ایران برای 25 سال متعهد می شود گاز خود را باقیمت ارزان بفروشد... ایران بیشتراز 30 درصد به پاکستان تخفیف داده است».

با فشار و اعمال نفوذ امریکا، هند درسال 1388 خودرا ازمشارکت دراین پروژه کنارکشید. به گفته نژادحسینیان اگر روزانه 60 میلیون مترمکعب گاز از ایران به پاکستان صادرشود «هرروز 25 میلیون دلار ازجیب مردم ایران» به پاکستان تخفیف داده خواهد شد که این تخفیف درطول 25 سال مدت قرارداد بالغ بر 225 میلیارد دلار می شود.

اما ضرر و زیان های این قرارداد منحصر و محدود به ارقام ناشی از حاتم بخشی ازجیب مردم به فقرکشیده شده ایران – که قبض گازخودرا باید بدون تخفیف و نرخ بین المللی پرداخت کنند – نیست. زیان بزرگتر اثر مخربی است که این قرارداد برهمه قراردادهای دیگری که درآینده با کشورهای دیگربسته می شوند می گذارد. نژاد حسینیان در این مورد می نویسد: «ازاین پس نمی توان انتظارداشت درقراردادهای آتی با سایرکشورها قوانین جمهوری اسلامی اعمال شود».