پس از خیمه شب بازی چند هفته ای یک اُرگان دولتی به نام "شورای عالی کار" و استهلاک چانه عروسکهای نمایش داده شده در آن، "نظام" تصمیم خود مبنی بر بی اعتنایی به تاثیر تورُم فزاینده، گرانی کمرشکن کالاهای اساسی و افزایش سرسام آور خدمات دولتی بر سطح زندگی بخش بُزُرگی از جامعه را اعلام کرد.

همزمان و در یک تصمیم فلاکت زای دیگر، مجلس مُلاها نیز به کارمندان نوید داد که حُقوق آنها همسطح با نرخ رسمی تورُم افزایش نخواهد یافت و آنها مُختارند که حُفره های ناشی از این بی توازُنی را با کاستن از هزینه های خوراک، درمان، بهداشت، آموزش، سرگرمی و جُز آن پُر کنند.

استدلالی که یک تصمیم گیرنده ی نوع و چگونگی زندگی کارمندان برای تحمیل مُصوبه مزبور ارایه کرده، می تواند همان علتی باشد که افکندن کارگران و خانواده هایشان به گرداب فقر را توجیه می کند. جعفر قادری، عُضو کُمیسیون برنامه و بودجه مجلس مُلاها، عُذر آورده: "با توجُه به کاهش قُدرت خرید کارمندان دولت، باید عدد و ارقام حُقوق و مزایا افزایش یابد، اما محدودیتهای منابع دولت چنین اجازه ای را نمی دهد."

این واقعیت که آقای خامنه ای و شُرکا ، کشور را به زیر تیغ تحریمهای بین المللی برده اند و تدبیرهای آنها فشارهای کمرشکن را برای اقتصاد و مردُم به ارمغان آورده، انکار ناپذیر است. مُشکل اما اینجاست که "آقا" و مُریدانش حاضر نیستند بار "کمبود منابع" را خود به دوش بکشند و از مخارج خویش برای مثال در سوریه، لُبنان و عراق بکاهند و یا فتیله پروژه بُمب هسته ای و نظامی گری را حتی به طور مُوقت پایین بکشند.

برعکس، گُماشتگان "رهبر" از شرایط بُحرانی زیست و کار در جامعه برای غارت و بهره کشی بیشتر از مردُم سوواستفاده می کنند. هنوز گرد و غُبار رُسوایی حُکومت به دلیل فروش ارز دولتی در بازار سیاه و کُمک بی دریغ به کاهش ارزش پول ملی و قُدرت خرید جامعه فرو ننشسته که سُخن از فروش کالاهای ذخیره و خریداری شده با ارز دولتی در بازار به نرخ روز و چند برابر می رود.