به گزارش افکارنیوز، يك منبع آگاه صنعت خودرو با اشاره به اينكه بالاخره بعد از ماهها كش و قوس هاي فراوان، خودروسازان كه توانسته بودند به سختي سازمان حمايت و نهادهاي ذيصلاح را متقاعد به افزايش قيمت خودرو نمايند تا بتوانند بخشي از زيان هاي هنگفت خود را پوشش دهند، ورود شوراي رقابت به مسئله قيمت گذاري خودرو و موضع گيري هاي آن در اين رابطه باعث گرديد تا بازار خودرو دچار ركود بي سابقه اي گردد.

اين در حالي است كه در اوائل بهمن ماه پس از مصوبه هيات وزيران مبني بر صدور مجوز افزايش قيمت خودرو بر مبناي ارز مبادله اي و اعلام قيمت هاي جديد خودروسازان در سامانه ۱۲۴ ، بازار خودرو ضمن آنكه با ثبات گرديد،قيمت هاي كذايي بازار هم فرو ريخت و از سوي ديگر اين امكان و اميد براي خودروسازان و قطعه سازان فراهم گرديد تا بتوانند به حيات خود ادامه داده و حتي به برنامه ريزي مجدد براي افزايش توليد روي آورند. چرا كه واقعيت اين است كه از هم اكنون افزايش دوباره بسياري از هزينه ها از قبيل حقوق و دستمزد، ماليات و ارزش افزوده، حمل و نقل، عدم تخصيص ارز مبادله اي و... براي خودروسازان مسجل گرديده و آنها اميدوار بودند با افزايش تيراژ بتوانند تاثير اين افزايش ها را كمرنگ تر نمايند.

اما هنوز چند روزي از اين موضوع نگذشته بود كه زمزمه ها و به دنبال آن فشارهايي مبني بر لزوم كاهش قيمت خودرو مطرح گرديد و همين موارد كافي بود تا مصرف كنندگان به انتظار كاهش قيمت نشسته و از خريد خودرو دست بكشند.

خودروسازان كه عرصه را بر خود تنگ ديدند و عليرغم افشاگري هايي كه در رابطه با آناليز بهاي تمام شده محصولات خود كرده بودند اقدام به كاهش قيمت هاي خود بين ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ ميليون تومان نمودند.

اما ماجرا به همين جا هم ختم به خير نشد و شوك شديدتر زماني به بازار وارد شد كه شوراي رقابت اعلام كرد دستورالعمل موقتی برای قيمت خودرو مصوب کرده که بر اساس آن قيمت های خودرو بايد به سطح شهريورماه سال جاری به علاوه تورم بخشی ۶ ماهه دوم امسال کاهش يابد. انتشار همين خبر باعث قفل شدن بازار خودرو گرديد و ركود بي سابقه اي را بر آن حاكم ساخته است و متاسفانه بيم آن مي رود با ادامه اين روند و يا حتي با اعلام قيمت هاي پايين تر از قيمت هاي فعلي از سوي شوراي رقابت ، خودروسازان و قطعه سازان به دليل تشديد شدن فشارهاي نقدينگي و بروز مجدد زيان هنگفت، نتوانند به توليد خود ادامه داده و بازار با افت زياد عرضه مواجه شده كه اين روند طبعا به نفع مصرف كنندگان و صنعت كشور نخواهد بود.