معنای عامیانه تورم گرانی است، اما معنای دیگر، گرانی به معنای تورم نیست. «تورم یعنی گرفتن پول اضافی از دست مردم»، تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که دولت به سبب سیاستهای خود از قشر فقیر به سود قشر ثروتمند می گیرد. آثار تورم بر روی فقرا و ثروتمندان برعکس هم است به طوری که هر چقدر تورم فقرا را فقیرتر می کند، اغنیا نیز از این تورم بالا ثروتمند تر می گردند. پیامدهای عمده تورم شامل گرانی، کاهش ارزش پول ملی، فساد اداری و رشوه خواری، بیکاری، فقر، دلال بازی، کمبود، رانت خواری، قاچاق، کلاهبرداری و ... است.

بیش از آنکه تاثیر اخلاقی تورم را با شاخص های آماری واکاوی کنیم نگاهی به برخی واقعیت های امروز جامعه می کنیم که متاثر از این تورم ویرانگر است. یکی از پیامدهای بد ناشی از تورم، بی اخلاقی های اجتماعی است. گاهی شرایط اقتصادی به تضعیف ساختارهای اخلاقی و رفتارهای جامعه می پردازد، گاهی دوره هایی فرا می رسد که سقوط اخلاقی، اقتصاد را زمین گیر می کند و بی ثباتی اقتصادی، اخلاق را ویران می کند. چنین وضعیتی بازگشت به نقطه صفر توسعه است.

افزایش تورم موجب شکل گیری نوعی آینده هراسی می شود به گونه ای که مردم همواره به خود تلقین می کنند که «امروز بدتر از دیروز» است و همواره نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد گرفت. به طور مثال طبق آمار سازمان جهانی کار و بانک جهانی 42 درصد از ایرانیان اشتغال آسیب‌پذیر دارند و سایه آسیب‌های شغلی و بی‌کاری را بر سر خود احساس می‌کنند. (2)

اینگونه اضطراب ها باعث شکل گیری اختلالات روانی در افراد می گردد. به طور مثال اضطراب از 23.1 درصد در سال 78 به 36.61 درصد در سال 90 رسیده است همچنین افسردگی از 18.4 به 35.69 افزایش یافته و بد کار کردن از 21.5 به 26.48 در سال 90 افزایش یافته است. (3) طبق جدیدترین آمار سال 89 و 90 حدود 23.6 درصد افراد 15 تا 64 سال کشور که 12 میلیون نفر می‌شوند دچار اختلالات روانی هستند. (4)

بنجامین فریدمن اقتصاددان آمریکایی در کتاب «پیامدهای اخلاقی رشد اقتصادی» می‌نویسد: «ارزش بالا رفتن سطح زندگی فقط در بهبود محسوسی که چگونگی زندگی افراد ایجاد می‌کند، نیست، بلکه ارزش آن در چگونگی شکل‌دهی به شاکله اجتماعی، سیاسی و نهایتاً اخلاقی مردم است. همانطور که اشاره شد بیشترین لطمه را از تورم فقرا می خورند، تورم بالا که موجب شکاف عمیق بین طبقات اجتماعی میشود در ادامه تبدیل به یک نیروی محرکه بزرگی برای مشروعیت زدای از هنجارهای اجتماعی میشود.»

موید افزایش ناهنجاری ها و جرائم به واسطه تورم بالا، آمار های مسئولان است. به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، در 10 ماهه امسال میزان کلاهبرداری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 30 درصد افزایش یافته است. (5) سرهنگ فریدون خالقی فرد، معاون مبارزه با سرقت و جرائم خاص پلیس آگاهی نیز از افزایش سرقت در سال جاری خبر داد و گفت : در ۹ ماهه امسال وقوع سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۳ درصد افزایش داشته است. وی گفت : آمار سرقت خودرو امسال نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است. (6)

تورم بالا باعث افزایش جرم و سرقت های خرد نیز شده است. فرمانده نیروی انتظامی در این رابطه گفت : تنها جرمی که در کشور افزایش داشته امسال جرم خرد و سرقت های خرد بوده است که با عامل اقتصادی در ارتباط بوده است. (7) افزایش اینگونه جرائم مسبب آن شده است که کشور ما رتبه هشتم جهان را در تعداد زندانیان به خود اختصاص دهد. (8) تعداد زندانیان کشور از 5233 زندانی در سال 1358 به 217 هزار زندانی در سال اخیر رسیده است. تعداد آمار زندانیان در این مدت تقریباً 41 برابر رشد داشته است در صورتی که حداکثر جمعیت کشور رشدی سه برابری داشته است.

اکنون می توان آنچه را که تا اینجا بیان شده، در بقیه های حوزه هایی نظر ازدواج، طلاق، بدهی های معوق بانکی و چک های برگشتی تعمیم داد. تورم کنونی، بیشترین نرخ تورم را در 16 سال گذشته دارد. انتظار می رود که این تورم بالا بر میزان افزایش طلاق و ازدواج جوانان نیز تاثیر گذاشته باشد که نمودار زیر مدعای این تاثیر پذیری را ثابت می کند. طلاق یکی از شاخص هایی است که می تواند وجود مشکلات اجتماعی و اخلاقی پنهان جامعه را آشکار کرد. بررسی پرونده های طلاق در کشور نشان می دهد میزان طلاق امسال با رشدی 6 درصدی همراه بوده است به طوری که در 6 ماهه نخست امسال 70 هزار و 841 طلاق در کشور به ثبت رسید. (9) هم اینک دو هزار و 395 زندانی به دلیل ناتوان از پرداخت نفقه و مهریه در زندان ها به سر می برند. (10)

میزان آمار ازدواج امسال نیز نسبت به سال های قبل کمتر شده است به طوری که از 874792 در سال 90 به 677381 در سال جاری رسیده است.
نمودار زیر نیز افزایش بدهی معوق بخش خصوصی به بانکها را نشان می دهد. گرچه بخشی از این روند ناشی از رکود و نابسامانی های اقتصادی است اما روند سریع افزایش این بدهی ها، بیشتر حاکی از شکل گیری یک نوع عادت رفتاری است که به رفتار تعهد گریزانه مردم باز می گردد.

نمودار زیر نیز تعداد چک های برگشت خورده را نشان می دهد که برای هر هزار نفر به سرعت روبه افزایش بوده است. دبیرکل بانک مرکزی نیز چندی پیش آمار روزانه چک برگشتی‌ها در کشور حدود 70 تا 75 هزارچک را اعلام کرد. (11) این به معنی کاهش پایبندی به تعهدات و قول و قرارهای مالی توسط مردم است که حاصل آن چیزی جز کاهش اعتماد عمومی نیست.