به گزارش رادیو آلمان، دولت قبرس از شامگاه یکشنبه در مذاکراتی سخت و طولانی در بروکسل شرکت کرد که نتیجه‌ی آن تا آخرین دقایق نامشخص بود.

وزیران دارایی ۱۷ کشور اروپایی بامداد دوشنبه با طرحی موافقت کردند که مطابق آن صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا یک "وام نجات" به مبلغ ده میلیارد یورو در اختیار قبرس می‌گذارند.

در راه بازسازی اقتصاد قبرس

یرون دایسلبلوم، رئیس گروه کشورهای اروپایی می‌گوید با دست یافتن به توافق یادشده ابهام‌هایی که هفته‌ی گذشته درباره آینده قبرس و حوزه پولی یورو به وجود آمده بود، خاتمه یافت.

کریستینه لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، ابراز امیدواری می‌کند که توافق‌های بروکسل یک راه حل بلندمدت و با پشتوانه مالی لازم برای حل بحران مالی و اقتصادی قبرس باشد.

دولت قبرس متعهد شده برای حل بحران اقتصادی و تضمین بازپرداخت وام اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مبلغ ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از طریق ترمیم سیستم مالی و بانکی و اخذ مالیات فراهم کند.

اولی رن، کمیسر اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا می‌گوید با اجرای سیاست‌هایی که در مورد آنها توافق شده، دوران سختی در انتظار کشور و مردم قبرس خواهد بود اما این تدبیرها برای بازسازی بنیاد اقتصاد این کشور مهم هستند.

ده ساعت مذاکره در بروکسل

مذاکرات بروکسل حدود ده ساعت طول کشید. بانک مرکزی اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود چنانچه طرفین تا شامگاه دوشنبه به توافق نرسند، منابع مالی دو بانک اصلی قبرس را مسدود خواهد کرد.

مطابق تازه‌ترین توافق‌ها قرار است بانک "لایکی"، دومین موسسه مالی بزرگ قبرس، دستخوش تغییرات مهمی شود. بخشی از سپرده‌ها نزد این بانک که "فاسد" تلقی می‌شوند، مشمول پرداخت نوعی مالیات خواهند شد که میزان آن مشخص نشده است.

برخی کارشناسان معتقدند این مالیات که شامل سپرده‌های بالای ۱۰۰ هزار یورو خواهد بود، می‌تواند به ۴۰ درصد برسد.

سپرده‌های "قابل قبول" بانک لایکی به "بانک قبرس"، بزرگترین موسسه مالی کشور منتقل می‌شوند. همچنین قرار است سپرده‌های بیش از ۱۰۰ هزار یورو در بانک قبرس تا روشن شدن میزان خسارت‌های ناشی از بحران مالی، بلوکه شوند.

دولت قبرس در هماهنگی با اتحادیه اروپا سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ هزار یورو را تضمین خواهد کرد. پارلمان قبرس هفته گذشته طرح نجات دیگری از اتحادیه اروپا را که در آن سپرده‌های بیش از ۲۰ هزار یورو نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شدند، رد کرده بود.

محدود کردن برداشت از خودپردازها

اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول انتظار دارند دولت قبرس از طریق اخذ مالیات از سپرده‌های کلان حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو عایدی داشته باشد.

کمیسر پولی اتحادیه اروپا معتقد است طرح جدید برای شهروندان قبرس پیامدهای منفی کمتری دارد و در وهله اول دو بانک "مسئله‌دار" این کشور را هدف گرفته است. طرح پیشین با اعتراض‌های فراوان و هجوم مردم به خودپردازهای بانک‌ها برای خارج کردن دارایی‌های خود همراه بود.

با توافق اخیر بروکسل هنوز بحران مالی و پولی قبرس به صورت قطعی پایان نگرفته است. این طرح باید در پارلمان‌های کشورهای حوزه یورو، از جمله آلمان به رای گذاشته شود.