شکایت علیه اخوان‌المسلمین از سوی تعدادی از حقوقدانان مصری به دادگاه تقدیم شده است. وکلا با اشاره به انحلال اخوان‌المسلمین، فعالیت این حزب را غیرقانونی می‌دانند. اخوان‌المسلمین در سال ۱۹۵۴ منحل شد و از آن زمان تا دو سال پیش – سقوط حسنی مبارک٬ رئیس‌جمهور پیشین مصر – به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کرد.

به زعم کارشناسان، هر حکمی علیه اخوان‌المسلمین بیش از آن‌که در عمل تأثیرگذار باشد، پیامدهای سیاسی خواهد داشت؛ چرا که غیر قابل تصور است حکومت مصر علیه گروهی اقدام کند که در مرکز قدرت قرار دارد. با این همه صدور چنین حکمی می‌تواند به مخالفت‌ها و اعتراضات فزاینده اخیر علیه اخوان‌المسلمین دامن زند.

بر اساس تصمیم روز سه‌شنبه (۶ فروردین/ ۲۶ مارس) دادگاه، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده روز ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) تشکیل خواهد شد.

تغییر ماهیت برای بی‌اثر کردن حکم

اخوان‌المسلمین در روزهای اخیر تلاش کرد با تغییر ماهیت حقوقی خود، حکم صادرشده در سال ۱۹۵۴ را بی‌اثر کند. این حزب هفته گذشته خود را به‌عنوان سازمانی غیردولتی (NGO) به ثبت رساند. این در حالی است که اخوان‌المسلمین پیشتر اعلام کرده بود تحت قوانین فعلی کشور، خود را به‌عنوان سازمانی غیردولتی ثبت نخواهد کرد.

به گفته وکیل اخوان‌السلمین، این حزب پس از ثبت سازمان از دادگاه درخواست وقت بیشتری کرد تا مدارک و ادله لازم برای دفاع از خود را جمع‌آوری کند.
هفته گذشته همچنین گزارشی از سوی عده‌ای از قضات مصر منتشر شد که بر اساس ادله‌ی موجود در آن فعالیت اخوان‌المسلمین مصر غیر قانونی است. این گزارش تصریح می‌کند که احتمال صدور حکم بر ضد اخوان‌المسلمین بالاست.

برگزاری دادگاه در حالی صورت می‌گیرد که از روزهای پایان سال ۲۰۱۲ مصر مدام شاهد تظاهرات علیه اخوان‌المسلمین بوده است. مخالفان با اعتراض به سیاست‌های حزب حاکم، مشروعیت سیاسی این حزب را زیر سؤال می‌برند.

اخوان‌المسلمین هم مخالفان خود را به بی‌احترامی به اصول دمکراسی متهم می‌کند. این حزب اسلامی در انتخابات پارلمانی مصر اکثر کرسی‌ها را به خود اختصاص داده است.

مخالفان اخوان‌المسلمین همچنین ادعا می‌کنند که این گروه در جریان انقلاب مصر و اعتراض‌ها علیه رژیم مبارک حضور محسوسی نداشت، اما پس از سقوط مبارک تمام تلاش خود را برای تسلط کامل بر ارکان قدرت به کار گرفته است.

ریشه‌های اختلاف

مخالفان محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر از حزب اخوان‌المسلمین، او و حزبش را به تلاش برای برپایی یک حکومت تک‌صدایی دیگر متهم می‌کنند.

اختلافات مرسی و مخالفان از زمانی اوج گرفت که رئیس جمهوری مصر در ماه نوامبر سال گذشته (۲۰۱۲) فرمان مناقشه‌برانگیزی صادر کرد. بنا بر این فرمان حق مخالفت با دستورات وی از همه نهادهای دولتی صلب شد.

در بحبوحه اعتراض‌ها، شورای تدوین قانون اساسی در نشستی ۱۹ ساعته حدود ۲۴۰ بند قانون اساسی را در روز ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ تصویب کرد.

نیروهای سکولار که حدود ۳۰ درصد کرسی‌های این شورا را در اختیار داشتند، در اعتراض به سیاست‌های محمد مرسی و همچنین برخی از اصول گنجانده‌شده در پیش‌نویس قانون اساسی، در رای‌گیری شرکت نکردند. به‌این ترتیب متن قانون اساسی جدید مصر تنها به تصویب نمایندگان اخوان‌المسلمین و حزب النور رسید که از بنیادگرایان سلفی تشکیل شده است.

از دیگر موارد اعتراض علیه محمد مرسی٬ انتصاب طلعت ابراهیم عبدالله به عنوان دادستان کل کشور بود. این انتصاب رئیس جمهوری مصر با مخالفت شدید وکلا و حقوقدانان مصری روبرو شد.