به راستی چه کسی در جمهوری اسلامی حُکومت می کند؟ این پُرسشی است که رُسوایی برکناری رییس دانشگاه تهران و مُقاومت وی در برابر اخراج خود، آن را باز هم پُر رنگ تر کرده است.

آقای فرهاد رهبر که هفته گُذشته به دستور مُستقیم آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، از کار برکنار شد، نه تنها صندلی خود را رها نکرده، بلکه از طریق تلویزیون و رسانه های حُکومتی به گونه نمایشی و آشکار به تمسخُر رییس خود پرداخته است.

او در یک مُصاحبه تلویزیونی که برایش ترتیب داده شد، با اشاره به حُکم اخراجش گفت، "این اخبار را نباید جدی گرفت" و در گفت وگوی دیگری با یک خبرگزاری حُکومتی با تاکید بر اینکه در مورد نامه احمدی نژاد "اتفاق تازه ای نیفتاده"، تصمیم رییس دولت را بی اهمیت جلوه داد.

پیشتر، آقای احمدی نژاد از همین شیوه برای نگه داشتن آقای سعید مُرتضوی در پُستی که به او داده، استفاده کرده بود. واکُنش رییس قُوه مُجریه به تصمیمهای سه نهاد و دستگاه رسمی (مجلس، سازمان بازرسی و دیوان عدالت) پیرامون عزل آقای مُرتضوی، فقط بی اعتنایی تحقیرآمیز بود.

آنچه که در نگاه اول جنگ نُفود و اتوریته دو محفل نظامی – امنیتی در میدان حفظ مُهره های خود به نظر می آید، در حقیقت می تواند گُسسته شدن شیرازه های نظام سیاسی نام بگیرد. این یک نتیجه ی فروپاشی قُدرت مرکزی به جزیره های پراکنده ای است که در قلمروهای تحت تصرُف خویش، خودمُختار تصمیم می گیرند و عمل می کنند.

شاهد دیگر ورود جمهوری اسلامی به این وضعیت، لغو پیاپی مُصوبات دولت از سوی مجلس و در مُقابل، عمل نکردن دولت به قوانین تصویب شده از سوی مجلس است. وخامت اوضاع زمانی بیشتر آشکار می گردد که توجه شود این جدال نیز خود با بی اعتنایی به دستورهای یک نهاد دیگر و این بار بالاترین نهاد رسمی جمهوری اسلامی یعنی "رهبری" جریان یافته است.