علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش اعلام کرد از هر 10 واحد تولیدی ایران 8 عدد آن در وضعیت بحرانی قرار دارد، از سوی دیگر امروز مجله اکونومیست نیز عنوان کرد ایران در سال آتی خورشیدی بیش از 6 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت و امروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه احتمالا میزان یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲ ، کاهش می یابد گفت:‌ پیشنهاد ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی در صورت اجرای این مرحله توسط برخی از نمایندگان ارائه شده است.

محمد حسین حسین زاده بحرینی با بیان اینکه با توجه به بررسی هایی انجام شده لایحه بودجه ۹۲ تغییرات گسترده‌ای به ویژه در بخش منابع و همچنین در قسمتی که دولت سهم صندوق توسعه ملی را تعیین کرده لازم دارد، تصریح کرد: طبق قانون باید ۲۶ درصد ارز حاصل از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که دولت در لایحه بودجه ۹۲ با ترفند خاصی این بخش از قانون برنامه پنجم را دور زده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها تنها بخشی از ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی باید به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد، وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که از کل اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال ۹۲ میزان یارانه نقدی در لایحه پیشنهادی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از ۵۰ درصد اعتبارت هدفمندی یعنی کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان باید در اختیار مردم قرار گیرد که دولت با تخصیص ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲، قانون هدفمندی را نقض می کند که اگر مجلس بخواهد به قانون مصوب هدفمندی یارانه پافشاری کند طبیعتا این قسمت از لایحه پیشنهادی دولت برای ارائه ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید تغییر بده که احتمال می دهیم مجلس این بخش را تغییر خواهد داد.

حمید مافی روزنامه نگار و کارشناس مسایل اقتصاد سیاسی در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت:« من میخواهم جمله ای را از آقای محسنی رنانی وام بگیرم«اقتصاد ایران در آستانه سقوط به یک سیاه چال قرار دارد.» ادامه این شرایط در ایران دقیقا نشان دهنده سالی بسیار سخت برای اقتصاد کلان و اقتصاد خاونده است. اتفاقی که در انتظار خانواده ها است بیکاری همراه با تورم است. سفره های خانوارهای ایرانی کوچکتر میشود و خانوارها ناچارند از بسیاری از هزینه های معاش بزنند. آقای آل اسحاق گفته بود که 75درصد مردم ایران برای تامین 5 اولویت اول و نیازها ضروری زندگی خود با مشکل روبه رو هستند. اینها واقعیاتی است که در سال جدید پر رنگ تر خواهد شد.»

اما از سوی دیگر امروز رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد خواهد بود و حداکثر آن بستگی به میزان بودجه دارد و این افزایش حقوق از اول فروردین امسال اعمال خواهد شد.

اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش حقوق نه تنها وضعیت حقوق بگیران را بهتر نخواهد کرد بلکه این افزایش حقوق به «تورم انتظاری» بدل شده و اوضاع اقتصاد ایران را حتی بدتر نیز خواهد کرد.

حمید مافی در این زمینه گفت: «این افزایش زخمی را از اقتصاد ایران التیام نخوهد داد. نکته مهم اینکه دولت همین تورمی که اعلام میکند نیز نرخ واقعی آن نیست. بر اساس آمار، تورم در بخش نیازهای ضروری زندگی بیش از 60 درصد بوده است.

این افزایش دستمزدها باعث عمیق تر شدن شکاف درآمد و هزینه خواهد شد چرا که این افزایش دستمزد به تورم انتظاری بدل میشود و این میتواند تورم دیگری به بار بیارود که 20درصد افزایش هیچ اثری بر آن ندارد.»