سازمان حقوق بشر ایران پنجمین گزارش سالانه خود را با تاکید بر این نکته منتشر کرده که به دلیل سرکوب مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، امکان ثبت کلیه موارد اعدام در این کشور میسر نیست.

در این گزارش آمده که آمار اعدام در سال ۲۰۱۲ با در نظرگرفتن احتمال وجود تعداد زیادی اعدام مخفیانه، جزو بالاترین میزان اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته است. دستکم ۵۸۰ نفر در این سال اعدام شده‌اند که ۷۶ درصد آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند. ۲۹۴ مورد از اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده و باقی مربوط به گزارش منابع غیررسمی هستند.

در این گزارش، تنها ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد لحاظ شده است. بر این اساس ۶۰ درصد از کل اعدام‌های سال گذشته در ایران در ملاءعام اجرا شده‌‌اند و یک‌سوم قربانیان آن مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. در گزارش تاکید شده که تعداد اعدام‌ها به‌خصوص اعدام ‌در ملاءعام پس از اعتراضات سال ۲۰۰۹ به صورت چشمگیری افزایش یافته و به نسبت پیش از آن شش برابر شده‌اند.

سازمان یاد شده اعلام کرده که دستکم ۹ زن، ۲۷ شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده‌اند. اعدام یک مرد جوان "به سبک طالبان" در استادیوم فوتبال سبزوار و اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز از نمونه‌هایی هستند که این سازمان آنها را شیوه‌های جدید ارعاب خوانده است.

مواد مخدر در ردیف اول جرایم

سازمان حقوق بشر ایران یادآوری کرده که قسمت اعظم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، اما به دلیل محرومیت این محکومان از پوشش خبرهای بین‌المللی و نبود کارزاری برای نجات جان‌شان، مورد توجه قرارنمی‌گیرند و هویت بسیاری از آنها فاش نمی‌شود.

در گزارش این سازمان از افزایش اعدام زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد ابراز نگرانی شده است. در سال ۲۰۱۲ چهار فعال عرب اهوازی به دار آویخته شدند. پنج نفر دیگر نیز به اتهام "محاربه" در معرض اعدام قرار دارند. نام این متهمان محمد علی عموری‌نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار آلبوشوکه و جابر آلبوشوکه است. شش زندانی کرد سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند و دو زندانی کرد دیگر به نام‌های زانیار و لقمان مرادی در صف اعدام قرار دارند.

در نمودار ترسیم شده توسط سازمان حقوق بشر ایران دیده می‌شود که جرایم مرتبط با مواد مخدر و پس از آن جرایمی چون تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه بیشترین میزان مجازات را در سال ۲۰۱۲ داشته‌اند.

این سازمان به شکنجه، اعتراف اجباری و برگزاری دادگاه‌های "ناعادلانه" در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده و می‌نویسد که بیشتر محکومان جرایم مواد مخدر، متعلق به طبقات پایین اقتصادی-اجتماعی ایران هستند.

پراکندگی جغرافیایی اعدام‌های رسمی و مخفیانه

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، استان فارس بعد از تهران و کرج بالاترین امار اعدام‌های رسمی را دارد. زندان ارومیه پس از تهران و کرج و زندان وکیل‌آباد مشهد بالاترین آمار اعدام‌های گزارش‌نشده را داراست. بیش از نیمی از اعدام‌های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام‌های استان گیلان به صورت مخفی بوده و از طریق رسانه‌ها اعلام نشده‌اند. بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان می‌‌گوید که استان‌های تهران، کرج و خراسان رضوی با ۶۵ مورد بالاترین میزان اعدام در سال گذشته را داشته‌اند. بر این اساس، آمار اعدام‌های مخفی یا اعلام‌نشده در تهران و کرج ۱۱۴ مورد یعنی تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام‌های رسمی و گزارش‌شده بیشتر است.

این سازمان می‌گوید در حال بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل‌آباد است که در گزارش اخیر محاسبه نشده‌اند. بنا بر گزارش یادشده، از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی، ۸۵ مورد در زندان وکیل ‌آباد مشهد انجام شده و ۱۰ مورد دیگر مربوط به زندان تایباد هستند.

سنگسار احتمالی چهار زن

در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از وب‌سایت "ملی مذهبی" به سنگسار احتمالی چهار زن و انتقال اجساد آنها به پزشک قانونی تهران اشاره شده است. در گزارش آمده که منبع تماس این سازمان، با اطمینان مرگ این چهار زن را ناشی از سنگسار و دخالت قوه قضاییه می‌دانست، اما پزشک قانونی این ادعا را رد کرد. جرایم این چهار زن در پرونده آنها، "مشارکت در رفتارهای غیراخلاقی جنسی و سوءمصرف مواد مخدر" عنوان شده بود.

در گزارش قید شده که به علت مسائل امنیتی امکان دسترسی به جزییات بیشتر این پرونده نیست اما موضوع در دست بررسی و پیگیری است. این سازمان هم‌چنین تاکید کرده که مقامات ایرانی به دلیل حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به اعدام زنان، تنها نام سه زن زندانی را به طور رسمی در فهرست اعدام‌شدگان ثبت کرده‌اند. آمار این سازمان از اعدام زنان در سال گذشته ۹ نفر است که از منابع موثق و غیررسمی کسب شده‌اند.

لزوم دخالت سازمان ملل

سازمان حقوق بشر ایران با اتکاء به گزارش‌های تایید نشده، از خطر اجرای حکم اعدام در مورد دستکم ۳۰۰۰ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشته و از سازمان ملل خواسته که یک کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری درستی چنین اخباری به ایران بفرستد.

منابع این سازمان گفته‌اند که در حال حاضر قریب به ۲۰ هزار زندانی در وکیل‌آباد محبوس هستند که به دلیل کمبود جا مجبورند روی پله‌ها و در راهروها بخوابند. آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ در این زندان ۱۳۰۰۰ هزار نفر بوده در حالی که گنجایش این زندان ۳۰۰۰ نفر است.

این سازمان در پایان گزارش سالانه خود از جمله خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پایان فوری تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، تامین دادگاه‌های عادلانه و پیوستن ایران به عهدنامه تعلیق مجازات اعدام شده است؛ از کشورهای کمک‌کننده به "برنامه پیکار جهانی با مواد مخدر" نیز خواسته شده که همکاری و کمک مالی خود به ایران را مشروط به تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر سازند.