حدود یک ماه پیش دختری هفت ساله به نام سماح علی حسین در منطقه فقیرنشین الوشاش در غرب بغداد از سوی سه مرد جوان تجاوز قرار گرفت. به گفته شاهدان عینی، این دختربچه دبستانی که پدرش را از دست داده و همراه با مادرش در خانه پدربزرگ خود زندگی می کند، در روز حادثه برای خرید شکلات به کیوسکی در نزدیکی مدرسه اش رفته بود که در این میان سه مرد جوان با فریفتن دخترک نگون بخت، او را به محلی خلوت کشانده و در نهایت یکی پس از دیگری به وی تجاوز کردند.

این اتفاق دردناک که اتفاقاً در نزدیکی یک ایستگاه پلیس رخ داده بود، در ادامه سر و صدای زیادی در رسانه های محلی به راه انداخت تا مردم، رسانه ها و گروههای مدافع حقوق شهروندان در عراق بیش از پیش به چنین اتفاقاتی حساس شوند. اخیراً یک خبرنگار زن عراقی به نام بشری المظفر طی گزارشی که در پایگاه خبری-تحلیلی المانیتور منتشر شده، معضل شیوع روزافزون تجاوز جنسی به دختران نوجوان و خردسال را مورد بررسی قرار داده است.

این وضعیت در شأن کشور اسلامی عراق نیست

ژنرال سعد معان، سخنگوی وزارت کشور عراق درباره قضیه تجاوز گروهی به سماح علی حسین هفت ساله می گوید: «مادر و خاله این دختر خردسال دو روز پس از وقوع حادثه تجاوز متوجه مسئله شده و بلافاصله پس از شنیدن جزئیات حادثه از زبان خود سماح، پلیس را در جریان قرار داده اند. متعاقباً نهادهای مربوطه به سرعت حکم جلب متجاوزان را صادر نموده و ظرف دو روز از آغاز جستجو هر سه مرد خاطی را دستگیر کردند».

سخنگوی وزارت کشور عراق به رغم تأیید این واقعیت که در ماههای اخیر جرائمی مانند آدم ربایی و تجاوز به عنف در کشور رشد چشمگیری داشته‌اند متذکر شد که رسانه های گروهی کشور تا حدی هم در این زمینه اغراق می کنند. سعد معان ضمن انتقاد از رسانه هایی که بدون سند و مدرک به پوشش اغراق آمیز چنین مسائلی می‌پردازند افزود: «دلیل این رفتار آنها را می‌توان در تفسیر غلطشان از دموکراسی و آزادی بیان و نیز در ملزم نبودن آنها به پاسخگویی در قبال مطالبی که منتشر می‌کنند جستجو کرد».

به گزارش شفقنا، پس از انتشار اخبار مربوط به این حادثه تأسف بار، ساکنان منطقه الوشاش طی تظاهراتی ضمن ابراز خشم و اندوه خود از وقوع چنین فجایعی خواستار اعمال اشد مجازات یعنی اعدام برای عاملان حادثه شدند. نهادهای مدنی عراق نیز با استناد به آمار آدم ربایی و تجاوز در این کشور طی سال 2012 – که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود- شیوع روزافزون چنین جرائمی در کشور را محکوم نموده و اعلام کردند که این وضعیت به هیچ وجه در شأن کشور اسلامی عراق نیست.

شیوع تجاوزات جنسی؛ چالشی برای نظام اخلاقی عراق

قضیه تجاوز به سماح علی حسین هفت ساله، اولین مورد از چنین جرائمی در عراق نیست و قطعاً آخرین آنها هم نخواهد بود. چند ماه پیش از این حادثه، یک دختر 17 ساله ساکن منطقه النمرود در شمال شهر موصل از سوی یک افسر ارتش مورد تجاوز قرار گرفت. پیش از آن نیز چهار مرد در شهر بصره یک دختر پنج ساله به نام عبیر عبد علی را ربوده و پس از ضرب و شتم وی، چندین و چند بار به او تجاوز کرده بودند.

متأسفانه حتی گاهی افراد متجاوز تنها به آزار جنسی قربانیان خود اکتفا نمی کنند و در ادامه آنها را به قتل می رسانند. چندی پیش یک دختر چهار ساله عراقی به نام بنین حیدر در شهر جنوبی بصره توسط چند تن از اعضای سرویس های اطلاعاتی عراق ربوده شد و به مکانی نامعلوم در شهر خور الزبیر انتقال یافت. این افسران بی رحم پس از آن که چندین بار تجاوز به دخترک بیچاره، با انداختن سنگی بزرگ بر روی سر او به زندگی کوتاهش پایان داده و جسدش را در بیابان های اطراف شهر رها کردند.

رشد آمار تجاوزات جنسی در جامعه عراق باعث شده‌است که نظام اخلاقی این جامعه سنتی بیش از هر زمان دیگری دچار چالش گردد. اکنون همه مردم و مسئولان عراقی باید به دنبال یافتن راهکاری اساسی برای حفظ ارزش های اخلاقی و ارتقای امنیت در جامعه خود باشند.

براساس گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه، هزاران نفر از قربانیان تجاوز (به ویژه در مناطق روستایی) به دلیل نبود آگاهی اجتماعی ترجیح می دهند که سکوت اختیار نموده و هیچ شکایتی را بر علیه فرد یا افراد متجاوز مطرح نکند. از طرفی بعضاً قضیه به ازدواج فرد قربانی با فرد متجاوز ختم می شود و یا طبق رسومات قبیله ای، فرد متجاوز مبلغی را برای جبران خدشه ای که به آبروی قربانی و خانواده وی وارد آورده است، به آنها می پردازد.

قربانیان تجاوز نه تنها از لحاظ فیزیکی مورد آزار قرار گرفته اند بلکه گاه باید تا پایان عمرشان باید نگاههای سنگین مردم را تحمل کنند؛ مردمی که گویی خود قربانیان را به جای متجاوزان شماتت می کنند.

قوانینی که امکان فرار از مجازات را برای متجاوزان فراهم ساخته‌اند

براساس قوانین کیفری عراق، هر فردی که یک فرد نابالغ را مورد تجاوز جنسی قرار دهد، به اعدام محکوم خواهد شد اما اگر قربانی تجاوز، یک فرد بالغ باشد، متجاوز تنها به 15 سال حبس محکوم می گردد. با این وجود در صورتی که فرد متجاوز با قربانی خود ازدواج کند، مجازات خود به خود لغو خواهد شد.

چندین سال است که جنبش های فمینیستی عراق از مسئولان امر می خواهند تا قوانین را به گونه ای تغییر دهند که متجاوزان نتوانند از طریق ازدواج با قربانیان خود، از مجازات عمل خود رهایی یابند. فعالان این جنبش ها و نیز گروههای فعال در حوزه حقوق مدنی بر این باورند که اگرچه رسم ازدواج متجاوزان با قربانیان تا حدی موجب حفظ آبروی خانواده آنها می شود اما در این میان، خود قربانی را از حقوق فردی اش محروم می کند. این فعالان اجتماعی و حقوقی تأکید می‌کنند که پنهان نگاه داشتن چنین جرم شنیعی صرفاً باعث می شود که افراد متجاوز همچنان با فراغ بال به کار خود ادامه دهند.

از آنجا که قوانین کیفری و دادگاه‌های عراق در یافتن راهکاری برای برخورد با متجاوزان و جلوگیری از گسترش تجاوزات جنسی ناکام مانده‌اند، بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها ترجیح می دهند که خودشان قضیه را طوری حل و فصل کنند که به آبرویشان لطمه‌ای وارد نشود.