افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران چندین سال است که موضوع بحث و جدلهای بسیاری بین دولت، مجلس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. سال گذشته شاهد نمود بارزی از دعوای دولت و مجلس بر سر افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان بودیم که در نتیجه عملا به 10 تا 12 درصد تنزل یافت.

امسال نیز بحث افزایش حقوق به بحثی جدی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. بحثی که محور آن را گویا اهداف انتخاباتی دولت برای انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری کشور تشکیل میدهد.

طبق قانون هیئت وزیران میبایست هر ساله میزان ضریب ریالی افزایش حقوق کارمندان دولت را حداکثر تا سقف 50 درصد و با توجه به سقف اعتبارات مصوب در بودجه تعیین کند. نکته مهم دیگر در این میان است که دولت باید این افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم کشور برای حفظ قدرت خرید کارمندان و قشر حقوق بگیر جامعه صورت دهد.

امسال در بودجه دولت، پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان داده شده است، موضوعی که هرچند نسبت به افزایش 10 درصدی حقوق در سال گذشته نشان از افزایش دو برابری دارد، اما هنوز 10 درصد کمتر از میزان نرخ تورم کشور است.

پس از آن رئیس جمهور اعلام کرد که برای نزدیک شدن میزان افزایش حقوق کارمندان به نرخ تورم کشور، 5 درصد دیگر به این رقم اضافه خواهد شد و عملا دستور افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان به میان آمد. از همین جا بود که مخالفت مجلس با این اقدام هویدا شد.

نگاهی به جدول افزایش حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولت در چند سال اخیر نشان میدهد که تنها در سال 85 و 88 (سال انتخابات ریاست جمهوری دهم) حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم کشور افزایش داشته است:

حال سوالی که مطرح میشود آن است که دولت بر چه اساسی اقدام به افزایش 25 درصدی حقوق در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود میکند و مبنای مخالفت مجلس با این رقم افزایش چیست؟

بودجه سه دوازدهم و عدم امکان افزایش در سه ماه اول

مبنای مخالفت مجلس از دو جنبه است. اول آن که دولت در سه ماهه اول سال به لحاظ قانونی امکان افزایش حقوق و دستمزد را نداشته زیرا در این سه ماه بودجه سه دوازدهم در اختیار دولت است که بر اساس سه ماه از بودجه سال گذشته است.

در این خصوص جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته است: این که دولت بخواهد خودش چنین چیزی مصوب کند و به اجرا در بیاورد، در صورت این که خارج از چارچوب سه دوازدهم باشد، ایراد و اشکال قانونی دارد.

همچنین موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق نیز امروز اشاره کرده است که: مصوبه دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق در چارچوب قانون نیست زیرا در لایحه دولت، پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق آمده و زمانی که بیش از آن را اعلام می‌کنند باید منابع درآمدی آن را نیز مشخص کنند.

قادری نیز عنوان کرده بود که اگر دولت می خواهد کاری قانونی انجام دهد، بهتر این است که این افزایش حقوق را در قالب طرحی دوفوریتی به مجلس ارائه کند و از مجلس مجوز بگیرد، در غیراین صورت افزایش حقوق وجهه قانونی ندارد.

اما در عین حال میر تاج الدینی معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی گفته است که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت طبق قانون برنامه پنجم در اختیار دولت است. و نیازمند تایید مجلس نیست.

سخنان میر تاج الدینی در حالی است که سال گذشته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ ريزي نظارت راهبردي رياست جمهوري در توجیه چرایی عدم افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم کشور گفته بود: پيش بيني ما اين است كه حدود پنج هزار ميليارد تومان براي اعمال ضريب 15 درصد براي حقوق و مزايا اعتبار نياز باشد. براي افزودن اين رقم به اعتبارات حقوق و مزايا ، در مجلس تلاش زيادي شد ، اما با وجود مثبت بودن اراده جمعي ، به هر علت مقدور نشد.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا با توجه به نرخ تورم ، افزایش 15 درصدی حقوق ، منطقی است؟ گفته بود:‌ برابر قانون برنامه پنجم توسعه ، اعمال ضریب ريالي توسط دولت در چارچوب اعتبارات مصوب است. خيلي تلاش كرديم كه اين اعتبارات افزايش پیدا كند ، اما نشد.

حال چگونه است که میر تاج الدینی سخن از اختیارات تام رئیس جمهور و هیئت وزیران برای افزایش حقوق کارمندان بدون نیاز به مصوبه مجلس میکند؟

سوال دیگر آنکه سال گذشته که حتی 15 درصد پیشنهادی دولت نیز اعمال نشد، چگونه است که امسال در سال انتخابات رئیس جمهور پیشنهاد بودجه را 5 درصد افزایش میدهد، و خواهان اعمال افزایش حقوق ها از ماه اول سال است؟ در حالی که همواره افزایش حقوق ها معمولا در ماههای سوم یا چهارم سال اعمال شده است؟!

از سویی دولت در سه ماهه اول سال باید بودجه سه دوازدهمی را برای هزینه های جاری خود مورد استفاده قرار دهد که هنوز تنها کلیات آن تصویب شده است. در نتیجه باید پرسید، دولت از کدام منبع قرار است افزایش 25 درصدی حقوق را از ابتدای سال تامین کند؟