او درعین حال گفت که هنوز کیفرخواستی برای سعید مرتضوی در این پرونده صادر نشده ولی او و دیگر شکات این پرونده پی گیر شکایت خود از مرتضوی مبنی بر "بازداشت غیرقانونی و سواستفاده از موقعیت شغلی" هستند.

آقای حاج محمود عطار توضیح داد: در اولین روز اداری سال ۹۲ یعنی ۶ فروردین، بنده و وکیلم آقای همدانی در سامانه اینترنتی قوه قضائیه دیدیم که ۲۸ اسفند ۹۱ بابت شکایت بنده و آقای پالیزدار و سایر شکات از قضات (سعید مرتضوی، رضا جعفری و حسن صادقیان) کیفرخواست صادر شده است. برهمین اساس من اطلاع رسانی کردم که شکایت ما منجر به صدور کیفرخواست علیه قضات از جمله سعید مرتضوی شده است. دیروز اما وقتی وکیل بنده به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مراجعه کرده بازپرس گفته است که هنوز درباره سعید مرتضوی تصمیمی گرفته نشده و در واقع هنوز کیفرخواستی برای او صادر نشده است. در سامانه اینترنتی قوه قضائیه اسامی قضات به صورت تفکیک شده نبود ولی دیروز مشخص شد که برای حسن صادقیان، بازپرسی که مرا به صورت غیرقانونی بازداشت کرده بود و رضا جعفری، معاون سعید مرتضوی که به صورت غیرقانونی بر این بازداشت غیرقانونی مهر تایید زده بود کیفرخواست صادر شده است.درباره مرتضوی هم امیدواریم تحقیقات پایان یافته و به کیفرخواست برسد با اینکه او به احضارها و درخواست های دادسرا تا امروز وقعی ننهاده.

پیمان حاج محمودعطار، عباس پالیزدار، جواد ترابی، حسین رضاخواه، محسن قائمی‌نسب و آجیلی، 6 نفری هستند که از سعید مرتضوی شکایت کرده اند. آنها پیشتر و در پرونده معروف عباس پالیزدار بازداشت شده بودند.

پیمان حاج محمود عطار درباره پرونده شکایت خود و 5 شاکی دیگر می گوید: ما از چندین نفر شکایت کرده ایم که در مورد سه نفر آنها در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی و شکایت ما وارد دانسته و پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی ارسال شد اما افراد دیگری که از آنها شکایت کرده ایم پرونده شان در دادگاه انتظامی قضات مفتوح و در حال رسیدگی است. در واقع دادگاه انتظامی قضات ابتدا باید مسئولیت قضایی این افراد را سلب کند تا مانند یک شهروند در دادگاه عمومی مورد تعقیب قرار بگیرند.

قاضی مدیرخراسانی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران که قضاوت در پرونده کهریزک را نیز عهده دار است یکی از قضاتی است که آقای حاج محمودعطار و سایر شاکیان این پرونده از او شکایت کرده اند. این وکیل دادگستری توضیح میدهد: زمانی که مرتضوی، دادستان تهران بود من و 5 نفر دیگر به ناحق و تحت عنوان باند پالیزدار از سوی او منتسب به جرم امنیتی شدیم. سپس پرونده پیش قاضی مدیرخراسانی رفت و او ما را از یکسری از اتهامات تبرئه و برای برخی اتهامات ما حکم صادر کرد. برای خود بنده دو سال حبس تعزیری صادر کرد. اما در دادگاه تجدید نظر از کلیه اتهامات تبرئه شدیم. ما به دلیل اینکه حکمی که قاضی خراسانی علیه ما صادر کرده بود مستند نبود به دادسرای انتظامی قضات و دادسرای عمومی علیه او شکایت کردیم. پرونده نسبت به او مفتوح و در حال رسیدگی است و پرونده شکایتی ما از مرتضوی و سایر کسانی که از آنها شکایت کرده ایم هم به شعبه ای غیر از شعبه مدیر خراسانی ارسال خواهد شد. هرچند هنوز در مراحل مقدماتی است و نمیدانیم به کدام شعبه فرستاده خواهد شد.

از آقای حاج محمود عطار می پرسم که از سعید مرتضوی و سایر افراد به چه اتهامی شکایت کرده اید؟ توضیح میدهد: به اتهام بازداشت غیرقانونی و سواستفاده از موقعیت شغلی. بدون اینکه اتهامی متوجه ما باشد همه ما را بدون اینکه از قبل احضار هم بکنند برخلاف رویه قانونی بازداشت کردند. بازپرس پرونده با هدایت سعید مرتضوی، مرا به صورت غیر قانونی بازداشت کرد در صورتی که من، وکیل دادگستری هستم، شماره تلفن و آدرس دفتر کار من مشخص است، اگر اتهامی هم متوجه بنده بود باید مرا رسما احضار میکردند و در صورت عدم مراجعه من، از طریق دادسرای وکلا احضار میکردند. وکیل هم مثل قاضی مصونیت قضایی دارد و باید توسط دادگاه انتظامی وکلا، ابتدا این مصونیت سلب شود. هیچ کدام را رعایت نکردند وارد دفترم شدند و مرا بازداشت کردند. بعد از مدتی که آزاد شدم پرونده را به ناحق فرستادند دادگاه و دادگاه هم، همان طور که توضیح دادم حکم داد اما در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدم.

او می افزاید: مرتضوی عنوان باند پالیزدار را برای ما به کار برد، در مصاحبه های مطبوعاتی اش هم گفت که عباس پالیزدار سخنرانی هایی را که در دانشگاهها و مراجع علمی کرده به تنهایی نبوده و افراد مختلف با پیشه های مختلف باند درست کرده اند و.. با همین استدلال مرتضوی ما را دستگیر کرد. وقتی مصاحبه های مرتضوی و فلسفه های دستگیریها را موشکافی کنید می بینید که مساله برمیگردد به کار زیبایی که مجلس انجام داد و در خرداد 87، بعد از تحقیق و تفحص، گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت شد که اسامی قضات متخلف در این گزارش بود.اولین قاضی متخلف هم سعید مرتضوی بود.

اشاره این وکیل دادگستری به گزارش کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی است که در آن از سعید مرتضوی به عنوان یکی از قضات متخلف نام برده شده بود. او اضافه میکند: مرتضوی سخنرانی های پالیزدار را جرم انگاری کرد و افرادی که حتی به مدت کوتاه ارتباط کوچکی با او داشتند را همراه با سه تن از نمایندگان مجلس تحت عنوان باند پالیزدار تحت تعقیب قرار داد. مرتضوی خواسته اش رسیدگی نشدن به آن چیزی بود که در گزارش مجلس آمده بود و درحاشیه قرار دادن این گزارش.

اما این گزارش چه بود؟ پیمان حاج محمود عطار می گوید: در سال ۸۲ به ضابطین دادگستری اعلام شد که یکی از مراکز کنکور، سئوالات دانشگاه آزاد را خریداری کرده و به مشتریانش می فروشد. پرونده ای تشکیل شد و قاضی خیلی شجاعانه به این مساله رسیدگی و برخی متهمان را بازداشت کرد و مدارک و مستنداتی جمع آوری کرد. همان زمان آقای جاسبی، رئیس وقت دانشگاه آزاد که متوجه این قضیه شده بود برای سرپوش گذاشتن به قضیه از مرتضوی دعوت کرد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد شود و او، هم عضو هیات علمی شد هم دانشجوی دکترای این دانشگاه. پس از آن بود که پرونده از دست آن قاضی توسط مرتضوی گرفته شد، متهمان آزاد شدند و مساله کاملا منحرف شد. مجلس در تحقیق و تفحص خود ارتباط مرتضوی با این قضیه و انحراف پرونده از مسیر اصلی اش توسط او را درآورد و در گزارش رسمی در جلسه علنی قرائت کرد. مرتضوی هم برای بی اثر کردن گزارش مجلس انحراف افکار عمومی، اقدام به دستگیری تمام افرادی که با آقای پالیزدار در کمیته تحقیق و تفحص مجلس همکاری داشتند کرد و باقی را هم که توضیح دادم.

سئوال میکنم که ارتباط او با این پرونده و کمیته تحقیق و تفحص مجلس یا آقای پالیزدار چه بود؟ می گوید: من حدودا سه ماه با این کمیته به عنوان مشاور همکاری داشتم، یعنی مشاور کمیته تحقیق و تفحص مجلس بودم.

پیمان حاج محمودعطار اما شکایت دیگری نیز علیه مرتضوی کرده است. می گوید: من هفته آخر ۹۱ از ایشان به اتهام "افترا" شکایت کردم چون ما همه از اتهاماتی که او زده بود تبرئه شدیم ولی همچنان مصاحبه که میکند از ما به عنوان باند پالیزدار نام می برد.

می گویم شما گفتید که مرتضوی اعتنایی به درخواست ها و احضارهای دادسرا نکرده. یعنی او را در ارتباط با پرونده شما احضار کرده اند و در دادگاه حضور نیافته؟ توضیح میدهد: این پرونده چون در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور دقیق اطلاع ندارم اما برداشتی که از مسیر پرونده می توان کرد این است که ایشان بایستی احضار شده باشد و وقعی ننهاده است.

این وکیل دادگستری می گوید که قبل از واقعه کهریزک او و سایر شکات پرونده، شکایت خود را تقدیم دستگاه قضایی کرده اند:ما خیلی قبل از کهریزک شکایت کردیم. پرونده در دادسرای عالی انتظامی قضات در دست رسیدگی بود که واقعه کهریزک رخ داد و بعد خانواده های قربانیان این بازداشتگاه شکایت کردند. حالا خوشحال ام که دادگاه کهریزک تشکیل شده و پرونده ما هم باید رسیدگی شود و مرتضوی باید پاسخگوی تمام عملکرد خود در مقام قاضی، دادستان و در حال حاضر به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی باشد.