و اکنون وقتي مي شنوم يک خط لوله 10 کيلومتري قاچاق گازوئيل از روستاي "گچين" در نزديکي بندر عباس در طول نوار ساحلي امتداد داشته و به دريا مي رسيده، ديگر زياد تعجب نمي کنم. حتي وقتي بعد از آن مي شنوم که در بندر "ديلم" در استان خوزستان نيز خط لوله 5 کيلومتري قاچاق گازوئيل لو رفته است. اين خط لوله 10 اينچي از انباري در ساحلي شروع مي شده و با عبور از کانال فاضلاب، زير ماسه هاي ساحل مخفي بوده و به دريا منتهي مي شده تا وارد شناورها شود.

جالب آن که يک کارخانه دار تصفيه روغن هاي سياه نيز مدعي مي شود که روزانه بيش از 15ميليون ليتر سوخت در قالب گازوئيل، نفت سفيد و مقداري بنزين از مرزهاي کشور خارج مي شود.

"غفار ذنوبي کلو" در گفت وگو با فارس، اضافه مي کند: قاچاقچيان گاه براي گمراه کردن ماموران به سوختي که قاچاق مي کنند، مواد رنگي مي افزايند و با عنوان روغن هيدروليک، روغن ترمز و دنده از مرز خارج مي کنند.

از همه اين ها که بگذريم، دهم دي ماه سال گذشته بود که دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان از کشف قاچاق سوخت نفت و گاز در 43 کانتينر به مقصد چين خبر داد و . . .

خلاصه آن که اکنون قاچاق سوخت در نواحي مرزي به حدي سهل و آسان شده است که طمع درآمدزايي خيلي از مرزنشينان را وسوسه مي کند تا با کمترين زحمت، بيشترين سود را به جيب بزنند و حداقل در روز يک ميليون تومان درآمدزايي کنند.

اين درحالي است که براي حل اين مشکل دو سال پيش، طرح «ارائه سوخت در مقابل پيمايش» در وزارت نفت مطرح شد که به رغم الزام ستاد مبارزه با قاچاق کالا به وزارت نفت براي اجرا، هنوز متولي آن مشخص نيست و طرح بين ستاد سوخت، ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت نفت بلاتکليف مانده است. هزينه اجراي اين پروژه به گزارش ايسنا براي ۷۸۰۰ کاميون سوخت موجود در کشور ۳۵۰ ميليارد تومان است که اين مبلغ ظرف ۱۰ روز با جلوگيري از قاچاق سوخت جبران مي شود؛ اما به علت اين که صرفه جويي مالي اين طرح پولي است که به خزانه مي رود و مستقيم عايد سازماني نمي شود، هيچ سازماني نيز مسئوليت اجرا و هزينه آن را قبول نمي کند.

گازوئيل بشکه اي يک ميليون تومان
از آن جا که برخي از مسئولان بدون آن که اذعان کنند خود بخشي از مشکل موجود هستند و تنها به بيان مشکلات مي پردازند، بهمن ماه سال گذشته مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعلام کرد: هم اکنون قيمت يک بشکه ۱۶۰ ليتري گازوئيل در پاکستان به يک ميليون تومان افزايش يافته است. جالب آن که صحبت هاي وي تنها 2 ماه پس از آن بود که معاون وزير نفت اعلام کرد: روزانه ۶ ميليون ليتر گازوئيل قاچاق مي شود. "عليرضا ضيغمي"از قاچاق سازمان يافته سوخت به خارج از ايران خبر داد و گفت: اين حجم قاچاق معمولا بعد از عرضه صورت مي گيرد.

به خاطر دارم که حدود 4 سال پيش هر بشکه گازوئيل 220 ليتري در ساحل قشم به مبلغ 100 هزار تومان فروخته مي شد که همين بشکه کمي آن سوتر يعني وسط دريا به کشتي ها و لنج هاي ديگر به مبلغي حدود 150 هزار تومان فروخته مي شد. بي شک با افزايش 10 برابري اين تجارت پر سود کيست که نخواهد سهمي از آن ببرد؟

سال گذشته که مجدداً به استان سيستان و بلوچستان سفري داشتم يک قاچاقچي سابق مواد مخدر از "کويته" پاکستان را ملاقات کردم که اکنون به قاچاق گازوئيل مشغول بود. وقتي از وي پرسيدم چرا قاچاق مواد مخدر را کنار گذاشته است، پاسخ جالبي داد که آن زمان برايم غير منتظره بود: وقتي مي توان همان مقدار پول با قاچاق گازوئيل به دست آورد، چرا قاچاق مواد مخدر؟ اين کار داراي امنيت بيشتري است. به علاوه اکنون نام من يک تاجر موفق است، نه يک دلال مواد مخدر.

به گفته وي در"نوشکي" شهري کوچک در ايالت بلوچستان، قاچاقچيان سوخت ديگر ترس چنداني از قانون ندارند.

اين در حالي است که به گزارش رويترز، سال ها، گازوئيل قاچاق شده از ايران مکمل 2.7 تا 3 ميليون تن گازوئيلي بود که دولت پاکستان همه ساله از کويت وارد مي کرد. بر اساس اين گزارش، تحريم ها عليه ايران قاچاق گازوئيل را بسيار درآمد زا کرده است. همچنين امکان دست داشتن نيروهاي امنيتي پاکستان مستقر در بلوچستان در قاچاق سوخت از ايران مطرح شده است.

اين روند در اواخر سال 2010، يعني زماني که ايران يارانه سوخت را قطع کرد، برچيده شد و سپس از اواخر سپتامبر، يعني زماني که فشارهاي غرب منجر به کاهش ارزش ريال ايران شد، دوباره برقرار و بدين ترتيب قيمت سوخت گازوئيل براي خريداران پاکستاني حتي ارزان تر از قبل شده است.

چرا دوباره قاچاق؟
در اين بين اولين سوالي که مطرح مي شود اين است که چرا قاچاق گازوئيل آن هم در اين ابعاد و با اين حجم دوباره رونق گرفته است؟

چندي پيش"جليل سالاري" مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درباره دلايل افزايش قاچاق گازوئيل در کشور، به مهر گفت: هم اکنون نرخ هاي متعددي براي عرضه گازوئيل شناورها، صنايع، نيروگاه ها، حمل و نقل و دستگاه هاي دولتي تعريف شده است. اين نظام چند نرخي گازوئيل مشکلاتي در عرضه و توزيع اين فرآورده نفتي ايجاد کرده است.

اين مقام مسئول با يادآوري اينکه عرضه نظام چند نرخي و اختلاف بالاي قيمت گازوئيل در کشورهاي همسايه منجر به افزايش قاچاق شده است، اظهار داشت: هم اکنون يک بشکه ۱۶۰ ليتري گازوئيل در پاکستان ۱ ميليون تومان و يک ليتر گازوئيل در ترکيه حدود ۶ هزار تومان به فروش مي رسد.

معاون وزير نفت نيز معتقد است پس از افزايش نرخ ارز، قاچاق سوخت از ايران به خارج از کشور، «توجيه پذير» شده و از نظر اقتصادي صرفه پيدا کرده است.

اين مقام مسئول در وزارت نفت با اشاره به هماهنگي هاي لازم با استانداران استان هاي مرزي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از نظر ما سرلوحه همه اقدامات بايد اصلاح قيمت ها باشد، چون در غير اين صورت ساير اقدامات هزينه هاي زيادي را به کشور تحميل مي کند.

رئيس کميسيون انرژي مجلس نيز، يکي از دلايل قاچاق گازوئيل را قيمت پايين اين فرآورده نفتي مي داند و مي گويد: اصلاح قيمت و رسيدن به نرخ بين المللي يکي از راهکارهاي مقابله با قاچاق گازوئيل است."سيد مسعود ميرکاظمي" با اشاره به اين که يکي از دلايل ايجاد قاچاق سوخت در کشور، تفاوت آن بين قيمت داخلي و بين المللي است، مي گويد: در شرايط فعلي متاسفانه به دليل تفاوت قيمت داخلي و بين المللي گازوئيل، انگيزه براي قاچاق اين سوخت افزايش چشمگيري داشته است.

در خور يادآوري است که پس از اجراي مرحله اول قانون هدفمندسازي يارانه ها گازوئيل در داخل کشور به صورت ۲ نرخي 150 و 350 تومان به ناوگان حمل و نقل، صنايع و نيروگاه ها تحويل مي شود. به عبارت ديگر هم اکنون قيمت هر ليتر گازوئيل در ايران در مقايسه با بازار فوب خليج فارس حدود 16 سنت است اما در کشوري همچون پاکستان قيمت هر ليتر گازوئيل حدود يک دلار و 6 سنت تحويل مصرف کنندگان مي شود. از اين رو با توجه به روند رو به رشد قاچاق گازوئيل افزايش قيمت اين فرآورده پرطرفدار نفتي بيش از ساير حامل هاي انرژي محتمل به نظر مي رسد ودر اين بين دولت و برخي از کميسيون هاي تخصصي مجلس به يک اتفاق نظر دست يافته اند.

افزايش قيمت، اشتباه است
اما هستند مسئولان و کارشناساني که البته با پذيرش اختلاف قيمت شديد گازوئيل در داخل و خارج کشور به دليل افزايش نرخ ارز و سودآور شدن اين سوداگري، معتقدند افزايش قيمت گازوئيل حتي در نقاط مرزي ناديده گرفتن معنا دار علت واقعي افزايش قاچاق و يک اشتباه بزرگ است که جبران تبعات آن بسيار دشوار است. "عبدالکريم جميري" عضو کميسيون انرژي مجلس از جمله افرادي است که با اين رويکرد مخالف است.

وي مي گويد: افزايش قيمت گازوئيل حتي در مناطق مرزي بدون افزايش ابعاد نظارتي در سيستم توزيع گازوئيل بي فايده است. مشکل اصلي يا در واقع سهل انگاري اصلي در زمينه نظارت بر توزيع گازوئيل صورت مي گيرد و اگر نظارت دقيق و واقعي بر اين بخش اعمال شود، ديگر امکان قاچاق سوخت آن هم با اين حجم زياد وجود ندارد.

به گفته جميري بسيار خوش بينانه است اگر فکر کنيم احداث خط لوله قاچاق سوخت يا خروج ده ها کانتينر حاوي سوخت قاچاق از کشور و نيز عبور تانکرهاي عظيم گازوئيل از مرزها بدون اطلاع سيستم نظارتي صورت مي گيرد.

از وي مي پرسم آيا اگر مشکل نظارت رفع شود ديگر نيازي به افزايش قيمت گازوئيل وجود ندارد؟ جميري در پاسخ مي گويد: اگر عزمي براي اصلاح سيستم نظارتي وجود داشته باشد و اين کار صورت گيرد خود به خود قاچاق سوخت نزديک به صفر مي شود و ديگر نيازي به افزايش قيمت و تحمل تبعات آن نيست.

دکتر "حاج آقا زاده" حقوقدان و کارشناس ارشد حوزه نفت و گاز نيز به شدت با افزايش قيمت گازوئيل در نقاط مرزي کشور مخالف است. وي نيز مشکل اول را در حوزه توزيع مي داند نه فقط در قيمت آن. به عقيده وي راه کاهش و حتي قطع قاچاق گازوئيل، در وهله اول قطع دست سوءاستفاده کنندگان و ناظران ضعيف است.

وي مي گويد: متاسفانه اين مشکل در همه موارد سهوي نيست و هستند افرادي که از درون سيستم با قاچاقچيان همکاري مي کنند. اين موضوع نيازي به اثبات و مدرک و سند ندارد. هر کسي مي تواند با توجه به حجم عظيم جابجايي و قاچاق گازوئيل متوجه اين واقعيت شود که بدون حمايت هاي درون سيستم، چنين کاري غير ممکن است. در واقع همه اين ها بهانه است. بهانه اي براي افزايش قيمت گازوئيل.

ولي چرا بايد عده اي در پي اين کار باشند؟ حاج آقا زاده پاسخ مي دهد: عده اي هستند که با توجه به شرايط مي خواهند به دولت و در نهايت نظام ضربه بزنند. آن ها مي خواهند بد نامي، بي اعتمادي و نارضايتي ايجاد کنند. وگرنه راهکارش کاملا مشخص است و نيازي به افزايش قيمت و در پي آن افزايش قيمت ديگر کالاها و افزايش نارضايتي ها نيست. در واقع با اين کار ديگر نمي توان تبعات آن را کنترل کرد.

وي توضيح مي دهد: به جاي اين کار بايد گازوئيل را در مناطق مرزي و حتي براي نهادهاي دولتي و حکومتي در اين مناطق سهميه بندي کرد و در کنار آن با عزمي جدي تمامي عناصر فاسد و مغرض را از سيستم نظارت بر توزيع گازوئيل حذف و سيستم را اصلاح، تقويت و قوي کرد.

در همين باره يکي از کارشناسان حوزه نفت نيز مي گويد: بي شک نقاط ضعف فراواني در حوزه نظارت بر توزيع گازوئيل وجود دارد. پس از بررسي سوابق دلالاني که توسط نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي دستگير مي شوند مي توان گفت اکثر اين افراد سعي مي کنند خود را وابسته به جناح هاي مختلف سياسي نشان دهند. اين در حالي است که در سال هاي اخير شاهد روابط ناسالم و غيرشفاف در فروش فرآورده هاي نفتي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده و هستيم.

اين کارشناس صنعت نفت که نمي خواهد نامش ذکر شود خاطرنشان مي کند: در حوزه فروش فرآورده هاي نفتي بهره برداري از روابط و اطلاعات نقش به سزايي در کسب سودهاي هنگفت براي افراد خاص دارد.

وي در باره راهکارهاي کاهش قاچاق گازوئيل مي گويد: اختلاف قيمت شديد نفت گاز در داخل و پشت مرزها فقط يکي از دلايل قاچاق اين فرآورده است و بايد توجه داشت که قيمت فروش نفت گاز در کشورهاي همسايه از جمله ترکيه، پاکستان و افغانستان بسيار بالا بوده و حتي با افزايش قيمت داخلي نفت گاز به قيمت فوب خليج فارس، اختلاف قيمت قابل توجه اي همچنان وجود داشته و در نتيجه صرف استفاده از اين راهکار، سبب جلوگيري يا کاهش شديد قاچاق اين فرآورده نخواهد شد.

وي خاطر نشان مي کند: افزايش شديد و غيرکارشناسي قيمت نفت گاز سهميه اي و آزاد، تاثير قابل توجهي بر هزينه هاي بخش حمل و نقل سنگين کشور و بخش کشاورزي خواهد داشت که اين آثار در وضعيت اقتصادي زندگي مردم به صورت واضحي قابل مشاهده خواهد بود. با توجه به همين موضوع، به نظر نمي رسد افزايش قيمت داخلي نفت گاز به قيمت فوب خليج فارس در شرايط فعلي اقتصاد کشور و به بهانه جلوگيري از قاچاق آن، به مصلحت کشور باشد.

به گفته وي راهکار صحيح اين است که علاوه بر افزايش کنترل شده قيمت نفت گاز سهميه اي و آزاد، ابتدا از طريق اجراي سراسري طرح عرضه منطقه اي نفت گاز يا طرح سامانه هوشمند پايش مصرف سوخت و مديريت تردد ناوگان حمل و نقل عمومي کشور، شيوه سهميه بندي نفت گاز در بخش حمل ونقل اصلاح شود.

در ثاني بازارچه هاي مرزي عرضه نفت گاز با قيمت متناسب براي آن مرز، به شدت افزايش يافته و تقويت شود، در صورت اجراي اين راهکار و در نتيجه فراهم آوردن شرايط ورود مردم ساکن مناطق مرزي کشور در فروش فرآورده هاي نفتي به صورت قانوني و کسب سود منطقي از اين کار، به مرور وضعيت قاچاق نفت گاز در آن مناطق کاهش شديدي خواهد يافت.

از طرف ديگر رئيس کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که براي توقف قاچاق سوخت و به ويژه گازوئيل بايد به تغيير ساختارها پرداخت، به مهر مي گويد: تنها با کنترل و امنيتي کردن مرزها نمي توان از قاچاق سوخت به کشورهاي همسايه جلوگيري کرد، از اين رو اين امر نيازمند بسته سياستي از جمله اشتغال زايي در مناطق مرزي و حمايت از صنعت و توليد بوده، چراکه تغيير ساختارها باعث نزول قاچاق در مناطق مرزي کشور خواهد شد.

ميرکاظمي با رد اين موضوع که نرخ گازوئيل در مناطق مرزي افزايش خواهد يافت، مي گويد: قيمت گازوئيل به هيچ عنوان در مناطق مرزي تغيير نکرده چون هر گونه تغيير قيمت اين سوخت غير قانوني است و مردم مناطق مرزي با نرخ فعلي مي توانند از سوخت گازوئيل استفاده کنند، اما دولت و بخش خصوصي اجازه دارند در اين مناطق براي صادرات گازوئيل از نرخ هاي بين المللي استفاده کنند.

از طرفي رئيس کميسيون انرژي مجلس، راهکار اين کميسيون را براي جلوگيري از قاچاق سوخت استفاده از بسته سياستي دانسته و خاطر نشان کرده است: نزديک شدن قيمت گازوئيل به نرخ بين المللي، ايجاد اشتغال در مناطق مرزي کشور و برخوردهاي امنيتي و قضايي با قاچاقچيان سوخت، از جمله راهکارهاي کميسيون انرژي براي مبارزه با قاچاق سوخت است.