پاسدار احمدی مُقدم، سرکرده نیروی انتظامی، بدون آنکه تلاش زیادی به خرج دهد تا دلایل حرفه ای و سازگار با شُغل خود برای مُخالفت با گردهمایی مزبور بیاورد، به گونه روشن، "تاثیر منفی در حماسه سیاسی"، "خدشه دار کردن اعتماد عُمومی" و "صرف مبالغ گزاف" را به عُنوان علت جبهه گیری در برابر آن بر شمرد.

در روزهای گذشته دو مقام نظامی دیگر، پاسداران حسن فیروزآبادی و رحیم صفوی نیز نسبت به فعالیتهای انتخاباتی فراکسیون رقیب هُشدار داده بودند. آقای فیروز آبادی این فعالیتها را سبب "تنش در جامعه" دانسته بود و آقای صفوی، "دُشمنان داخلی" را تهدید کرده بود که اگر بخواهند "قبل و بعد از انتخابات در تهران و شهرهای دیگر فتنه و آشوب راه اندازی کنند، با صلابت با آنان برخورد خواهد شد".

همزمان، شورای نگهبان نیز خط و نشان کشیده بود: "فعالیتهای انتخاباتی زودهنگام و اعلام کاندیداتوری برخی افراد، در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار می گیرد."

به همان روشنی که وزنه سنگین نیروهای نظامی در کارزار علیه گردهمایی دولت مُشاهده پذیر است، به همان خوبی نیز هراس "رهبر" و شریکانش که نیروی مُحرک این هُجوم است را نیز می توان دید. این در حالی است که بنا به گُفته رسانه های حُکومتی، پایه و ساز و کار تجمع مزبور بر بسیج اجباری کارمندان و کارکنان دستکم 20 سازمان، وزارت خانه و نهاد دولت قرار گرفته است. آنها همچنین از صرف مبالغ هنگُفت برای پذیرایی "کیک و ساندیس" از میهمانان خبر داده اند.