تورم وبیکاری چه به صورت تجریدی و چه به صورت مرکب، ثمره سوء سیاست حکومتهااست. اقتصاد دان شهیرانگلستان، جان مینارد کینز در مقاله معروفش در انتقاد از قرارداد ورسای 1919، از لنین نقل قول میکند که بهترین راه برای از بین بردن نظام سرمایه داری تورم مداوم است . دولت می تواند با مصادره، پنهان و مشاهده نشده، بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را با این روش تصرف کند بدون آنکه کسی متوجه شود .

اشاره کینز دراین مورد مربوط به رابطه دولت با چاپ پول وگشایش اعتبار است. زمانیکه بانک مرکزی موجب رشد بیش از حد نقدینگی و پول در گردش شود برآهنگ رشد تورم افزوده خواهد شد، اگر در چنین شرایطی دولت بخواهد برای مبارزه با تورم با دستکاری نرخ ارز و گشودن دروازه های کشور برروی واردات به خیال خود با تورم مبارزه کند، صنایع و تولیدکنندگان کشور یارای رقابت با واردات ارزان قیمت را نخواهند داشت. با اعلام ورشکستگی وتعطیل اجباری تولیدکنندگان داخلی برخیل بیکاران افزوده خواهد شد و در نتیجه نرخ تورم و بیکاری همگام به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد. این شیوه ای است که موجب رشد تورمی در ایران شده است. دومشکلِ بزرگ-درجهتِ ایجادِ رکودِ تورمی دراقتصاد نقش اساسی را ایفا میکنند. نخست اینکه کشوری-دچارِ تورم است، یعنی قیمت هایِ داخلی به طرزِ بی سابقه ای بالا می¬رود که درنتیجه تقاضا پدید می آید، افزایش تقاضا، افزایش کارایجادمی¬کند. افزایش کارموجب نیاز به افزایش کارگر و درنتیجه افزایش ¬دستمزد خواهدشد. هرزمان آهنگ رشد دستمزد بر آهنگ رشد بازده productivity چیره شود، تورم ایجادمی¬شود، تورم¬ نیز خود تورم زاست . مشکلِ دوم¬مشکلی است که¬ ژاپن¬گرفتارآن شده است. رکودِ اقتصادی بلائی است که علاج آن آسان نیست. زمانی که بخش بزرگی از ظرفیت تولیدیِ کشور به علت کمبود تقاضا مورد استفاده قرار نگیرد رکود و بیکاری ضایعه ایست که اقتصاد کشورگرفتارآن میشود.

رکود تورمی در ایران

چند سالی¬است که اقتصاددانانِ¬ایرانی درنقدِ سیاست های دولت و شرایطِ وخیم اقتصاد کشور، ازرکودِ تورمی سخن می¬گویند¬. در نامه ای که چهل و سه تن از اقتصاددان¬های ایرانی به محمودِ احمدی نژادنوشته اند ، به ¬ تفصیل به این مشکل بنیادی می پردازند واز اینکه دولت بابهره گیری از درآمدهایِ¬جهشی¬نفتی¬ومدیریتِ بهینه یِ¬منابعِ ارزی، نتوانسته است اقتصادِ ایران را از وابستگی مطلق به درآمد نفت نجات دهد و درپیشگیری از رشد رکود تورمی نیز ناموفق بوده است مورد انتقاد قرارداده اند. هردویِ این عوارض، یعنی تورم و بیکاری، برایِ زندگانی روزمره مردم مشکلات بسیار ایجاد میکند. همانگونه که امروز درایران شاهد آن هستیم، در شرایط تورمی طبقاتی که¬درآمدِ ثابت دارند بیش ازدیگران¬رنج می¬برند. زیان بخش ترین جنبه تورم متوجه آن بخش از جامعه میشود که دارای درآمد های ثابت هستند . نمونه ای از این درآمدهای ثابت درآمد ناشی از حقوقِ بازنشستگی یا پس¬اندازِ شخصی افراد است. تورم مداوم از ارزش پول ملی اندک اندک میکاهد. از سوی دیگر به علت رکود اقتصادی نان¬آورانِ خانواده ها بیکار می شوند.همزمان شدن این دو عارضه یعنی تورم وبیکاری برای هر اقتصادی مهلک است. رکود تورمی، در ایران اخیراً مورد توجه مطبوعات ومفسران سیاسی قرار گرفته است. این منابع به درست یادآورمی شوند که دولتِ احمدی نژاددرتمامِ¬دورانِ صدارتش دچارِ کسرِ بودجه بوده است¬. بنا برتحقیق جدیدی که در ماه آوریل امسال درمورد اقتصاد ایران انتشار یافته است، در تمام مدت سی وپنج سال حکومت جمهوری اسلامی تنها در چهارسال توانسته اند بودجه کشور را توازن بخشند. چون احمدی نژاد اصول علم اقتصادِ مدرن را قبول ندارد، به خیالِ خود برای جبران عدم توانائی در تنظیم بودجه راه حلی یافته است. آنچه را که نمیتواند از منابع مشروع و متداول در آمد دولت تأمین کند با برداشت از بانک مرکزی جبران میکند. طی دوران سالهای 2007تا 2013 نقدینگی در اقتصاد ایران از640 تریلیون ریال به 4780 تریلیون رسیده است یعنی ازرشد 300 در صدی برخوردار بوده است. نرخ تورم در ایران که آمار رسمی آن را بین 31% تا 50% و بیشتر از جانب منابع غیردولتی تخمین می زنند، نتیجه قهری همین سیاست است. احمدی نژاد به تصور خود برای مبارزه با تورم خود ساخته با اتلاف ملیاردها دلار درآمد نفت دروازه هایِ مملکت را به رویِ واردات باز کرد، و با اصرار درحفظ ارزش برابری دلار وریال عملاً به صادرکنندگان چینی و دیگرکشور ها سوبسید ( یارانه) پرداخت!
وی گمان می برد که اگر واردات ارزان در بازار عرضه شود با رقابتِ¬ جنسِ وارداتی سطح قیمت ها تنزل خواهد کرد و درنتیجه از فشار تورم کاسته خواهد شد. در نتیجه اعمال این سیاست، سیل محصولات بنجلِ چینی¬به مملکت سرازیرشد، محصولاتِ داخلی نتوانستندبا واردات ارزان قیمت رقابت کنند، درنتیجه¬کارخانه ها یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده شد. و آفت بیکاری مزید بر علت شد. این چنین شد که دوضریب تورم و بیکاری توأم شدند. امروزمحافظه کارترین گمانه زنی ها از"ضریب فلاکت" 43% در ایران حکایت دارد.
درایران، ازدوران رضاشاه به بعد، حکومت¬ درموردِ چاپِ اسکناس بسیارمحافظه کاربود. برایِ چاپِ اسکناس حتماًباید پشتوانه ای مثلِ ذخیره طلا ویا جواهراتِ سلطنتی-موجود می بود. البته¬ پشتوانه¬ ای برای انتشار اسکناس موردِ احتیاج نیست. اماحکومت ها برایِ¬پیشگیری ازخودسریِ دولت ها درچاپِ اسکناس شرط تامین پشتوانه را همیشه رعایت می کردند. در اقتصادهایِ مدرن الزاماً پشتوانه برای انتشار اسکناس و تولید پول ضروری نیست. مثلاً درآمریکا درسالهایِ هفتاد میلادی پرزیدنت نیکسون ارتباطِ پشتوانه طلا و دلاررا قطع کرد. تا آنزمان بر مبنای توافقنامه معروف به «برتون وودز» دلار آمریکائی از پشتوانه ثابت طلا بر خوردار بود. هر بانک یا عامل غیر آمریکائی میتوانست در برار ارائه 35 دلار یک اُنس طلا از آمریکا در یافت کند. زمانیکه در دوران جنگ ویتنام از ذخیره طلای امریکا بسیار کاسته شد، نیکسون ناگهان اعلام کرد که از این پس ¬طلا دیگر پشتیبانِ دلارنیست. و در ازای دلار طلائی پرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تصمیم غیر منتظره هیچگونه مشکلی ایجاد نشد و دلار همچنان ارزش خود را حفظ کرد . اعتبار دلار جنبه یِ قانونی دارد. بر روی اسکناس دلارنوشته است: "دولت می¬گوید این دلار برایِ¬پرداختِ قروض و داد و ستد معتبر است". یعنی¬دولت برارزشِ¬این اسکناس صحه گذاشته است¬.اگر فرضاً مغازه داری این دلاررا قبول نکند، قانون شکنی کرده و قابلِ¬تعقیب است¬. درحقیقت می¬توان گفت ¬که اعتبارِ حکومت پشتِ همان یک تکه کاغذ است. پر واضح است که هیچ کشوری نباید چنین قدرتِ بزرگی رادردستِ یک دولت بسپارد. اگر دولتی از چنین اختیاری برخوردار باشد میتواند هنگام انتخابات¬ هرچه بخواهد با چاپ ¬اسکناس هم بر نقدینگی و هم بر تعداد طرفدارانش بیافزاید زیرا بهره پائین ایجاد سرمایه گذاری خواهد کرد و درنتیجه بر میزان اشتغال¬افزوده خواهد شد. اما پس پیروزی انتخاباتی دولت حاکم بلایِ تورم نازل میشود.

دقیقاً برای پیشگیری از چنین سوء استفاده ها کشور های غربی وژاپن تصمیم گرفتند که اختیار پول کشورباید دردستِ¬ بانکِ مرکزی باشد که از دولت مجزا و مستقل است. به عنوان مثال بانکِ مرکزیِ آمریکا Federal Reserve هفت عضو دارد که هرکدام از آن ها برایِ مدتِ چهارده سال انتخاب می¬شوند واین مدت قابلِ تمدید نیست، به این ترتیب از تحمیلِ احتمالی نظراتِ رئیس جمهورجلوگیری می شود. دراروپا هم¬بانکِ مرکزی مستقل است واین بانک مسئولِ مستقیمِ حفظِ اعتبارِ پول است. زیرا حفظِ اعتبارِ پول با نرخِ تورم رابطه یِ معکوس دارد، هرچه تورم بیش¬ترشود، پول بی ارزش¬تر می گردد. بدبختانه¬ درایران با سیاستِ های اشتباه اقتصادی، ارزشِ پولِ ملی به سرعت مضمحل شده است.درحالی که درکشورهای دیگر مبارزه با تورم بسیارپراهمیت است-وهدفِ بانکِ مرکزی این است که¬با حفظِ ارزشِ پول، قدرتِ خریدِ مردم را مصون ازخطر، حفاظت کند.

درایران نیزدرپنجاه شصت سالِ گذشته، بیشتر این ضوابط به تدریج معمول شده بودوبانکِ مرکزی نیمه استقلالی داشت. هرگز دارایِ استقلالِ کامل نشد اما شورایِ¬پول و اعتباروبانک مرکزی از دستبرد سیاستمداران روز در امان بود. در کمیسیون هایِ مربوط به پول و اعتبار، وزیرِ دارائی شرکت می¬کرد، اما تصمیم گیرنده نهایی¬بانکِ مرکزی بود. دولتِ احمدی نژاد تمامِ این ضوابط را ازمیان برد. سه بار رؤسایِ بانکِ مرکزی را تعویض کرد و این مواقعی بود که پول کم می آورد و بانکِ مرکزی طبقِ دستورِ او عمل نمی کرد. اقتصاددان¬هایی¬که برایِ شخصی مثلِ احمدی نژاد نامه نوشتند و درباره¬یِ تورم و عواقب آن هشداردادند، درحقیقت موقعیتِ شغلی خودرا به خطرانداختند.اما توجه نداشتند که این رژیم اعتقادی به علمِ جدیدِ اقتصاد ندارد و احمدی نژاد خودرا عالمِ کامل می¬داند. آن¬چه امروزمملکت راتهدید می¬کند، حمله بیگانه نیست، انفجارِ کشور از درون است¬ زیراارزش ¬پول یعنی پایه و اساس زندگیِ و اقتصادِ کشوردرخطراست .