مهرداد بائوج لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهارداشت: افزایش ده درصدی برای افزایش قیمت اجاره بها ،یک عدد منطقی می تواند باشد ولی بیشتراز این رقم را وزارت مسکن باید کنترل کند هرچند نظارت بر بخش اجاره کار سخت و دشواری است .

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با یادآوری رشد ۸۰ درصدی قیمت خرید و فروش مسکن در سال ۸۶ تصریح کرد:در سال گذشته همانند سال ۸۶ افزایش یکباره در بازار مسکن را داشتیم که بعضی از این افزایش ها منطقی و بعضی کاذب وبیش از حدغیر منطقی بودند پیش بینی می شود در سال جاری فقط افزایش اصلاحاتی با توجه به مناطق و موقعیت خدماتی که به موقعیت منطقه داده می شود وجود داشته باشد و در مناطقی که با عجله و شتابزده افزایش بوده با کاهش قیمت روبرو شویم؛ در مجموع ارزیابی می شود که در سال ۹۲افزایشی که بتواند مردم را نگران کند در بخش مسکن قطعا نداریم .

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکیدبر ثبات قیمت مسکن؛اعلام داشت: در لایحه بودجه ۹۲هم یک عددی را از محل صندوق توسعه ملی به صورت ریالی پیش بینی شده است تا آنهایی که تمایل دارند در بخش تولید مسکن سرمایه گذاری کنند با اطمینان هر چه بیشتر اقدام کنند و این خود می تواند در کنار اهدافی که دولت در مسکن مهر برای تولید مسکن دنبال می کند مفید واقع شود.

این نماینده مردم درخصوص اطمینان سرمایه گذاران در بخش مسکن ادامه افزود: به اعتقاد من اگر برای سرمایه گذاران بخش مسکن بتوانیم اطمینان ایجاد کنیم و برای متقاضیان خرید، تسهیلات لازم را ارائه دهیم سرمایه ها به جای این که به طرف دلالی برود به سوی مسکن سوق داده می شود، با توجه به این که طی چند سال گذشته معاملات به گونه ای بود که سرمایه ها برنمی گشت و سرمایه گذاران ترجیح می دادند سرمایه خود را در بخش های دیگر قرار دهند . هنر دولت باید همین باشد تا سرمایه‌ها به سوی نیازهای جامعه سوق داده شود .